به گزارش مشرق به نقل از فارس، محسن صالحی‌نیا دیشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: هدف از این مصوبه جلوگیری از ایجاد سفته‌بازی و رانت کاذب در بازار خودرو است تا از این طریق انگیزه خودروسازان برای افزایش تولید فراهم شود و قیمت بازار به قیمت‌های محاسباتی نزدیک شود.
وی ادامه داد: در مصوبه اخیر دولت مبنای قیمت خودرو، نرخ محاسباتی است که این نرخ براساس قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن یک سود متعارف تعیین خواهد شد و به این ترتیب نرخ مواد اولیه و قطعات خودرو براساس ارز مبادله‌ای مدنظر خواهد بود.
صالحی‌نیا تصریح کرد: طبق این مصوبه خودروسازان موظف شدند قیمت تجاری خودرو را بین قیمت محاسباتی و نرخ بازار تعیین کنند و به این ترتیب روش اطمینان‌بخشی پیش‌بینی شده که اگر خودروسازان محصولات‌شان را با قیمتی بالاتر از نرخ محاسباتی عرضه کنند باید مابه‌التفاوت آن را به حساب خزانه واریز کنند تا جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری در کل صنایع با اولویت صنعت خودرو هزینه شود.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه خودروسازان برای فروش خودرو با قیمتی بالاتر از نرخ محاسباتی انگیزه‌ای ندارند، گفت: اگر خودروساز محصولش را گرانتر از نرخ محاسباتی عرضه کند تعداد مشتریان برای محصولات خودروسازان کاهش خواهد یافت.
به گفته وی مصوبه اخیر دولت وزارت صنعت را در جهت ایجاد تعادل بین قیمت خودروسازان و بازار هدایت می‌کند و در این مصوبه خودروسازان موظف به افزایش تولید براساس امکانات و شرایط و همچنین ارائه برنامه در ارتباط با ثبات بازار به وزارت صنعت هستند.
وی افزود: خودروسازان در این مصوبه نسبت به تولید و عرضه مناسب محصول متعهد شده‌اند و افزایش صادرات و ارتقای کیفی تولیدات نیز از دیگر وظایف خودروسازان خواهد بود.
صالحی‌نیا تأکید کرد: مصوبه قیمت‌گذاری خودرو مقداری قیمت‌ها را در نرخ محاسباتی افزایش خواهد داد اما اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد با توجه به هزینه‌های متراتب بر تولید مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز شاید در انتهای سال به دلیل رشد تقاضا شاهد نابسامانی شدیدی در بازار بودیم و بازار شرایط آشفته‌ای را تجربه می‌کرد.
وی به خریداران توصیه کرد که در صورتی که نیاز فوری به خودرو ندارند برای خرید دست نگه دارند و دیگر به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه نکنند.
به گفته صالحی‌نیا قیمت خودرو با توجه به افزایش عرضه از شرایط باثباتی برخوردار خواهد شد و اختلاف قیمت محاسباتی و کارخانه به صفر خواهد رسید.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه هزینه‌های تولید در تأمین قطعات و مواد اولیه مقداری افزایش داشته است، گفت: در مصوبه دولت قیمت‌گذاری براساس ارز مبادله‌ای صورت خواهد گرفت.
و در انتهای سال نیز براساس هزینه‌های واقعی قیمت تمام شده با خودروسازان تسویه حساب خواهد شد.
وی در واکنش به این موضوع که در صورت فروش خودرو توسط خودروسازان با قیمتی بالاتر از نرخ محاسبه‌ای مابه‌التفاوت این نرخ به حساب دولت واریز خواهد شد اما در واقع این پول از جیب خریدار پرداخت شده است، گفت: خودروسازان برای فروش محصول با قیمت بالاتر از نرخ محاسباتی انگیزه‌ای ندارند و در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد که مابه‌التفاوت پرداخت شده از خزانه به حساب همان خودروساز بابت افزایش بهره‌وری واریز شود.
صالحی‌نیا با بیان اینکه اطمینان می‌دهیم قیمت خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی نشود، تصریح کرد: تسویه حساب نهایی براساس هزینه واقعی است و طبق گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهد شد.
وی در واکنش به ادعای خودروسازان مبنی بر عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو نیز گفت: تا تاریخ 18 تیرماه امسال امکان ثبت سفارش کالا برای واردات قطعات با ارز مرجع وجود داشت و از 3 مردادماه نیز تمام اقلام تأمین توسط تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان امکان دریافت ارز مبادله‌ای را داشتند.
وی افزود: خودروسازان ادعا می‌کنند که ارز مبادله‌ای نگرفته‌اند ولی آمار و ارقام مشخص است که به همه واحدها از جمله خودروسازان ارز مبادله‌ای قابل تخصیص بوده است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت توضیح داد: ممکن است به دلیل نوع ارز یا مقدار ارز مورد نیاز و یا براساس محدودیت‌های بین‌المللی خودروسازان ناچار به تأمین ارز از بازار آزاد شده باشند ولی ما از خودروسازان می‌خواهیم که برنامه خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند از ارز مبادله برخوردار شوند.
صالحی‌نیا در ادامه با اشاره به افزایش تولید خودرو طی یک ماه اخیر گفت: سال گذشته همین موقع روزانه 5 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شد که در حال حاضر به 4 هزار تا 4 هزار و 100 دستگاه رسیده است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت افزود: همیشه حدود 30 تا 40 هزار دستگاه خودرو در سطح کارخانه وجود دارد که ممکن است به دلیل نواقص قطعات تکمیل نشده باشند اما اینطور نیست که خودرویی تولید شود ولی عرضه نشود زیرا این کار علاوه بر اشغال فضای زیاد گردش نقدینگی خودروسازان را نیز متوقف می‌کند.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو وظیفه ذاتی سازمان حمایت است، گفت: افزایش تولید هزینه ثابت خودروسازان را کاهش خواهد داد.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت در مورد آینده بازار خودرو نیز گفت: با توجه به ابلاغ مصوبه اخیر دولت، خودروسازان قول داده‌اند قیمت تولیدات‌شان را طی یک تا دو روز آینده بر روی سایت سازمان حمایت قرار دهند تا خریداران با اطمینان نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
وی تأکید کرد: اگر خریداران نیاز فوری به خودرو دارند برای این کار اقدام کنند در غیر این صورت قیمت فروش خودروسازان با نرخ بازار متعادل خواهد شد.
صالحی‌نیا در پایان با اشاره به بومی‌سازی برخی قطعات خودروها اظهار داشت: تولید یکی از خودروها طی دو سه ماه قبل متوقف شده بود اما بعد از دو ماه امکان بومی‌سازی قطعات این خودرو فراهم شد هرچند ممکن است قیمت تأمین ما بالاتر از قبل باشد اما مهم این است که بومی‌سازی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در مصوبه اخیر دولت مبنای قیمت خودرو، نرخ محاسباتی است که این نرخ براساس قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن یک سود متعارف تعیین خواهد شد و به این ترتیب نرخ مواد اولیه و قطعات خودرو براساس ارز مبادله‌ای مدنظر خواهد بود.
صالحی‌نیا تصریح کرد: طبق این مصوبه خودروسازان موظف شدند قیمت تجاری خودرو را بین قیمت محاسباتی و نرخ بازار تعیین کنند و به این ترتیب روش اطمینان‌بخشی پیش‌بینی شده که اگر خودروسازان محصولات‌شان را با قیمتی بالاتر از نرخ محاسباتی عرضه کنند باید مابه‌التفاوت آن را به حساب خزانه واریز کنند تا جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری در کل صنایع با اولویت صنعت خودرو هزینه شود.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه خودروسازان برای فروش خودرو با قیمتی بالاتر از نرخ محاسباتی انگیزه‌ای ندارند، گفت: اگر خودروساز محصولش را گرانتر از نرخ محاسباتی عرضه کند تعداد مشتریان برای محصولات خودروسازان کاهش خواهد یافت.
به گفته وی مصوبه اخیر دولت وزارت صنعت را در جهت ایجاد تعادل بین قیمت خودروسازان و بازار هدایت می‌کند و در این مصوبه خودروسازان موظف به افزایش تولید براساس امکانات و شرایط و همچنین ارائه برنامه در ارتباط با ثبات بازار به وزارت صنعت هستند.
وی افزود: خودروسازان در این مصوبه نسبت به تولید و عرضه مناسب محصول متعهد شده‌اند و افزایش صادرات و ارتقای کیفی تولیدات نیز از دیگر وظایف خودروسازان خواهد بود.
صالحی‌نیا تأکید کرد: مصوبه قیمت‌گذاری خودرو مقداری قیمت‌ها را در نرخ محاسباتی افزایش خواهد داد اما اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد با توجه به هزینه‌های متراتب بر تولید مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز شاید در انتهای سال به دلیل رشد تقاضا شاهد نابسامانی شدیدی در بازار بودیم و بازار شرایط آشفته‌ای را تجربه می‌کرد.
وی به خریداران توصیه کرد که در صورتی که نیاز فوری به خودرو ندارند برای خرید دست نگه دارند و دیگر به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه نکنند.
به گفته صالحی‌نیا قیمت خودرو با توجه به افزایش عرضه از شرایط باثباتی برخوردار خواهد شد و اختلاف قیمت محاسباتی و کارخانه به صفر خواهد رسید.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه هزینه‌های تولید در تأمین قطعات و مواد اولیه مقداری افزایش داشته است، گفت: در مصوبه دولت قیمت‌گذاری براساس ارز مبادله‌ای صورت خواهد گرفت.
و در انتهای سال نیز براساس هزینه‌های واقعی قیمت تمام شده با خودروسازان تسویه حساب خواهد شد.
وی در واکنش به این موضوع که در صورت فروش خودرو توسط خودروسازان با قیمتی بالاتر از نرخ محاسبه‌ای مابه‌التفاوت این نرخ به حساب دولت واریز خواهد شد اما در واقع این پول از جیب خریدار پرداخت شده است، گفت: خودروسازان برای فروش محصول با قیمت بالاتر از نرخ محاسباتی انگیزه‌ای ندارند و در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد که مابه‌التفاوت پرداخت شده از خزانه به حساب همان خودروساز بابت افزایش بهره‌وری واریز شود.
صالحی‌نیا با بیان اینکه اطمینان می‌دهیم قیمت خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی نشود، تصریح کرد: تسویه حساب نهایی براساس هزینه واقعی است و طبق گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهد شد.
وی در واکنش به ادعای خودروسازان مبنی بر عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو نیز گفت: تا تاریخ 18 تیرماه امسال امکان ثبت سفارش کالا برای واردات قطعات با ارز مرجع وجود داشت و از 3 مردادماه نیز تمام اقلام تأمین توسط تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان امکان دریافت ارز مبادله‌ای را داشتند.
وی افزود: خودروسازان ادعا می‌کنند که ارز مبادله‌ای نگرفته‌اند ولی آمار و ارقام مشخص است که به همه واحدها از جمله خودروسازان ارز مبادله‌ای قابل تخصیص بوده است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت توضیح داد: ممکن است به دلیل نوع ارز یا مقدار ارز مورد نیاز و یا براساس محدودیت‌های بین‌المللی خودروسازان ناچار به تأمین ارز از بازار آزاد شده باشند ولی ما از خودروسازان می‌خواهیم که برنامه خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند از ارز مبادله برخوردار شوند.
صالحی‌نیا در ادامه با اشاره به افزایش تولید خودرو طی یک ماه اخیر گفت: سال گذشته همین موقع روزانه 5 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شد که در حال حاضر به 4 هزار تا 4 هزار و 100 دستگاه رسیده است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت افزود: همیشه حدود 30 تا 40 هزار دستگاه خودرو در سطح کارخانه وجود دارد که ممکن است به دلیل نواقص قطعات تکمیل نشده باشند اما اینطور نیست که خودرویی تولید شود ولی عرضه نشود زیرا این کار علاوه بر اشغال فضای زیاد گردش نقدینگی خودروسازان را نیز متوقف می‌کند.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو وظیفه ذاتی سازمان حمایت است، گفت: افزایش تولید هزینه ثابت خودروسازان را کاهش خواهد داد.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت در مورد آینده بازار خودرو نیز گفت: با توجه به ابلاغ مصوبه اخیر دولت، خودروسازان قول داده‌اند قیمت تولیدات‌شان را طی یک تا دو روز آینده بر روی سایت سازمان حمایت قرار دهند تا خریداران با اطمینان نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
وی تأکید کرد: اگر خریداران نیاز فوری به خودرو دارند برای این کار اقدام کنند در غیر این صورت قیمت فروش خودروسازان با نرخ بازار متعادل خواهد شد.
صالحی‌نیا در پایان با اشاره به بومی‌سازی برخی قطعات خودروها اظهار داشت: تولید یکی از خودروها طی دو سه ماه قبل متوقف شده بود اما بعد از دو ماه امکان بومی‌سازی قطعات این خودرو فراهم شد هرچند ممکن است قیمت تأمین ما بالاتر از قبل باشد اما مهم این است که بومی‌سازی صورت گرفته است.
