به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، در مصوبه کارگروه کنترل بازار که توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، آمده است: شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به فروش خودرو به‌قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ کردن نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌گردد) اقدام نمایند.
 
بر اساس تبصره این مصوبه، فروش به‌قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه 124 است.
 
همچنین شرکت‌های یادشده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه‌ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود واریز نمایند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه‌ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به‌منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
 
در این مصوبه تأکید شد، فروش خودرو به‌قیمت تجاری توسط شرکتهای خودروسازی منوط به اجرای تعهدات زیر می‌باشد:
 
1- افزایش تولید و عرضه خودرو به‌گونه‌ای که بازار خودروی داخلی به تعادل برسد.
 
2- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به‌نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
 
3- ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش‌فروش و تصویب فیشهای واریزی مابه‌التفاوت به‌همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت.
 
4- راه‌اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
 
5- تسویه‌حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
 
در پایان این مصوبه آمده است: به‌منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 92 طی 5 سال سالانه 5 درصد کاهش می‌یابد.