به گزارش مشرق به نقل از مهر،اولين جلسه شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح استان تهران با حضور فرماندهان يگان هاي نظامي و انتظامي به ميزباني سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شد.
در اين جلسه که جمعي از فرماندهان نيروهاي مسلح به همراه، دادستان نظامي تهران، معاون ارجاع، مديران کل عفو و پيشگيري از وقوع جرم و دفتر رئيس و روابط عمومي، معاون دفتر آموزش و پژوهش و رئيس اداره عفو و بخشودگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح حضور داشتند، بر نقش آموزش در پيشگيري از وقوع جرم تاکيد شد.
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين جلسه، با بيان اين که پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح بسيار موفق بوده است، گفت: تاکنون 480 همايش پيشگيري از وقوع جرم در سطح کشور برگزار شده که در کنترل وقوع جرم در نيروهاي مسلح موثر بوده به گونه اي که از سال 1382 تاکنون نرخ جرايم کاهش يافته است.
حجت الاسلام عباسعلي فراتي گفت: نتايج فعاليتهاي پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح به استحضار فرمانده معظم کل قوا رسيد و دستوراتي صادر کردند و بر تداوم کار و جدي گرفتن پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح تاکيد کردند.
فرمانده انتظامي استان تهران نيز يکي از نيازهاي اساسي جامعه را امنيت عنوان کرد و افزود: وقتي از امنيت ياد مي کنيم بايد به اين موضوع توجه نمائيم که امنيت کساني که مي خواهند آن را ايجاد نمايند چگونه تامين شود؟ اين موضوع بايد در دستور کار شورا قرار بگيرد.
سردار سرتيپ دوم عليرضا اکبرشاهي با بيان اين که يک سوم تا يک چهارم جرايم در استان تهران رخ مي دهد، تصريح کرد: بايد تحليل شود که چرا اين ميزان جرايم در يک منطقه رخ مي دهد طبيعي است که يک دليل آن جمعيت، گستردگي و پراکندگي است.
وي بر در نظرگرفتن جغرافياي جرم در موضوعات پيشگيري تاکيد کرد و افزود: نسخه پيشگيري از وقوع جرمي که براي کل کشور در نظر گرفته مي شود نمي توان براي تهران هم در نظر گرفت و در استان تهران نيز نسخه اي که براي يک يگان پيش بيني مي کنيم بايد با ساير يگان ها متفاوت باشد.
فرمانده انتظامي استان تهران با اشاره به اين که مسائل مبتلابه ناجا با ساير سازمانهاي نيروهاي مسلح خيلي متفاوت است به ذکر مصاديقي در اين ارتباط پرداخت و افزود: ماموريتهاي ناجا من المهد الي الحد است يعني از ابتدا تا لحظه آخر با مردم و جامعه سر و کار دارد و حساسيت ها و ظرافت هاي کار ناجا با ساير نيروهاي مسلح متفاوت است.
جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز در اين جلسه به برخي عوامل بروز تنش در نيروها به دليل عدم توازن ماموريت و ابزار ماموريت اشاره کرد و افزود: اين عامل مي تواند بستري براي ايجاد ساير جرايم و تخلفات بوجود اورد و در حال حاضر مشاهده مي کنيم که بسياري از جرايم نيروها با نوع جرايمي که در سطح جامعه اتفاق مي افتد مرتبط است و خودش را به نيرو تحميل مي کند.
سردار عليرضا عليپور پيشنهاد داد: در حوادث خاصي که در تهران اتفاق مي افتد يک نماينده از سازمان قضايي نيروهاي مسلح در صحنه حاضر باشد تا با ارشاد نيروهاي عمل کننده، جلوي تخلفات احتمالي گرفته شود.
رئيس بازرسي انتظامي تهران بزرگ در اين جلسه، از کاهش 28 درصدي جرايم اين يگان خبر داد و گفت: در فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مدت هاست که کميته صيانت کارش را آغاز کرده و نتايج بسيار خوبي هم حاصل شده است.
سردار علي فودازي تاکيد کرد: آموزش نقش عمده اي در کاهش جرايم دارد.
سرهنگ ياراحمدي رئيس بازرسي انتظامي استان تهران، خواستار توجه خاص به پيشگيري وضعي به جاي اعمال مجازات شد و گفت: جامعه نيروهاي مسلح جامعه جواني شده است و طيف وسيعي از آنان به اگاه سازي نياز دارند و در نيروي انتظامي هر کجا که به اين موضوع توجه ويژه اي نموده ايم توفيقات خوبي هم حاصل شده است.
معاون بازرسي ارتش جمهوري اسلامي ايران، آشنايي کارکنان نيروهاي مسلح با جرايم و مجازات ها را يکي از راه هاي پيشگيري از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: يک سري افراد تنها از روي غفلت و ناداني نسبت به مسائل قضايي و حقوقي مرتکب جرم مي شوند.
اميرسرتيپ جهانبخش حسني افزود: نمي توانيم از کسي که اموزش به او نداده ايم انتظار داشته باشيم موقع امتحان سرافراز بيرون بيايد.
وي گفت: شخصي که گرفتار جرم مي شود ممکن است به اشتباه راه خودش را ادامه دهد به اميد آنکه بر جرم خود سرپوش بگذارد که عواقب وخيم تري به دنبال مي آورد بايد اموزش داده شود تا فرد گرفتار نجات يابد.
معاون بازرسي ارتش جمهوري اسلامي ايران تصريح کرد: انتظار داريم که آموزش هاي مورد نياز توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح به صورت يکنواخت با تهيه الگويي، در اختيار نيروهاي مسلح قرار گيرد تا به صورت هماهنگ در کل يگان ها اجرا شود.
معاون هماهنگ کننده نيروي زميني ارتش در اين جلسه گفت: هر سازمان مثل يک پيکره مي ماند که ممکن است دچار امراض شود و براي درمان آنها به متخصص نياز است. امر به معروف و نهي از منکر بزرگترين درمان بسياري از جرايم است و بايد در اين خصوص اقداماتي انجام داد.
اميرسرتيپ محمدحسن باقري، تغيير نگاه جامعه به خدمت سربازي را يکي از موضوعاتي که مي تواند مورد بحث شوراي پيشگيري از وقوع جرم قرار گيرد،دانست و افزود: حل اين مشکل، مستلزم تصويب قوانيني براي اعطاي تسهيلاتي در مدت سربازي است تا خدمت وظيفه در جامعه يک افتخار حساب شود و اين شورا مي تواند پيشنهادهايي در اين ارتباط با ستادکل بدهد.
مديرکل عفو و پيشگيري سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز در اين جلسه، پيشگيري از وقوع جرم را يک کار فراقوهايي دانست و افزود: هرچند اين موضوع مهم يکي از وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي است اما سازوکار ان در اختيار اين دستگاه نيست به همين دليل در لايحه پيشگيري از وقوع جرم، تشکيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در کشور پيش بيني شده است.
احمد غلامي تصريح کرد: خوشبختانه در نيروهاي مسلح، سازمان قضايي با کمک فرماندهان و مسئولان نظامي و انتظامي توانست کار را به صورت برنامه ريزي شده از سال 1377 آغاز و به صورت منظم و مستمر ادامه دهد.
وي به نقش پيشگيري از ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: اگر مجموعه سالم باشد مديريت و فرماندهي اسان مي شود و از لحاظ اقتصادي هم محاسبه کرده اند هزينه پيشگيري بسيار کمتر از مجازات است.
غلامي افزود: نيروهاي مسلح تنها هنگامي مي توانند امنيت پايدار را تامين نمايند که از سلامت لازم برخودار باشند.
مديرکل عفو و پيشگيري سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ملاک و معيار برقراري امنيت را قانون عنوان کرد و افزود: ماموري که با نحوه بکارگيري سلاح و قوانين مرتبط با آن آشنا شده است در جايي که مي بايست از اسلحه استفاده کند، استفاده نکند بايستي مورد مواخذه قرار گيرد.
وي در خصوص بحث سربازگيري در نيروهاي مسلح گفت: اگر گزينش سربازان امکان پذير نيست اما گرفتن ازمون شخصيت مي تواند توانايي ها و خصوصيات فردي سرباز را مشخص سازد و راهکاري براي پيشگيري از وقوع جرم است.
مديرحقوقي و رسيدگي هاي بازرسي ارتش با اشاره به کاهش 20 درصدي جرايم و تخلفات در اين نيرو در شش ماهه اول سال 1389 گفت: در کميسيون هاي عالي پيشگيري که حداقل 4 جلسه در سال با حضور فرماندهان عالي برگزار مي شود، راهکارهايي براي حل مشکلات ارائه مي شود.
سرهنگ قهرماني بسياري از جرايم را ناشي از مسائل فرهنگي دانست و پيشنهاد همکاري شوراي پيشگيري از وقوع جرم نيروهاي مسلح را با شوراهاي فرهنگي استان ها را در اين زمينه داد.
سرهنگ غلامعلي حيدري جانشين رئيس بازرسي نيروي زميني ارتش گفت: نيروي زميني به رغم گستردگي تلاش زيادي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم با برگزاري کلاس هاي آموزشي در رده هاي مختلف کرده که حاصل ان کاهش 17 درصدي جرايم نزاجا در شش ماهه اول سال 1389 مي باشد.
سرهنگ حسين قاسم پور مدير رسيدگي به تخلفات و جرايم معاونت بازرسي ستادکل در اين جلسه از تعامل خوب سازمان قضايي با نيروهاي مسلح تشکر کرد و يکي از دستاوردهاي ان را کاهش جرايم نظامي برشمرد.
سرهنگ آرامش معاون منابع انساني سپاه محمد رسول الله(ص) نيز پيشنهاد گنجاندن منابع آموزشي مرتبط با پيشگيري از جرايم در دروس مراکز آموزشي نيروهاي مسلح از پايين ترين سطح تا دوره هاي عالي و دافوس داد و خواستار برگزاري مستمر کارگاه هاي اموزشي حقوقي در يگان ها شد.
مديرقضايي وزارت دفاع بر هدفمندي آموزش مسائل حقوقي و قضايي در نيروها تاکيد کرد و گفت: متون آموزشي بايد کاربردي و متناسب با نوع جرايم و تخلفات نيروهاي مسلح باشد و هر يگان در راستاي پيشگيري با توجه به شرايط خاص خودش يک نوع آموزش را ارائه دهد.
سرهنگ محمدعباسي تصريح کرد: مجموعه هاي مديريتي که مي خواهند بر يک مجموعه نظارت داشته باشند بايد زيرساخت ها و توانمندي لازم براي اجراي اين ماموريت را داشته باشند با بتوانند براي پيشگيري از وقوع جرم برنامه ريزي کنند.
مدير پيشگيري و ارتقاء سلامت اداري وزارت دفاع با اشاره به اجراي پروژه تحقيقاتي علل وقوع کليه جرايم در اين وزارتخانه گفت: در اين پژوهش چهار دسته عوامل مالي- اقتصادي، فرهنگي و ديني، ساختاري و مديريتي و عوامل سياسي مؤثر در وقوع جرايم از سال 1384 تا 1387مورد بررسي قرار گرفت و به تناسب بر اساس مدل ها علمي، راهکارهاي مربوط ارائه شده است.
گنجي افزود: در حال حاضر 10 پروژه تحقيقاتي در بازرسي وزارت دفاع در حال انجام است و ما توانسته ايم پژوهش هاي علمي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم را نهادينه کنيم.