به گزارش مشرق، داود جوانی در گفتگو با مهر در ارتباط با اقدامات جامعه کارفرمایی کشور برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و پیشنهاداتی که در این زمینه وجود دارد، گفت: با توجه به وضعیت نرخ تورم و اقتصاد کشور، تاثیرات شرایط بر معیشت کارگران و از سویی نقدینگی کارفرمایان به روشنی قابل لمس است.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور درباره پیشنهادات جدی مقامات کارگری برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر اساس نرخ تورم، اظهار داشت: باید گفت اگر بخواهیم چنین روندی را در شورای عالی کار طی کنیم، نه تنها مسائل و مشکلات کارفرمایان و کارگران حل نخواهد شد، بلکه مسائل جدیدی را نیز برای آنها به همراه خواهد داشت.
جوانی خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته حمایت های لازم از سوی دولت برای کارفرمایان صورت نگرفته است؛ بنابراین نمی توان فقط با در نظر گرفتن مولفه نرخ تورم، همه بار ناشی از افزایش قیمت ها در بازار را به کارفرمایان تحمیل کرد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور با اشاره به پیشنهادات برخی مقامات کارگری درباره لزوم حمایت دولت از جامعه کارگری و کارفرمایی، گفت: دولت می تواند از طریق ارائه بن های خرید، یارانه نقدی و یا کمک های دیگر علاوه بر ایفای نقش در بهبود معیشت خانوار کارگری، از کارفرمایان نیز حمایت کند.
وی تاکید کرد: دولت کارفرمای بزرگ است و باید در هر قالبی که می تواند و حتی در اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، حمایت های موثری را برای کارفرمایان و کارگران در نظر بگیرد.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، بیان داشت: در هر صورت اگر بخواهیم حداقل دستمزد سال آینده را کمتر از نرخ تورم فعلی در نظر بگیریم قطعا به زیان کارگران خواهد بود و اگر هم بالاتر از آن باشد، کارفرمایان متضرر خواهند شد و تحت فشار بیشتری قرار می گیرند.
به گفته جوانی، به دلیل اینکه از کارفرمایان در سال های اخیر حمایت های مناسبی صورت نگرفته است بعید است که توان افزایش حداقل دستمزد سال 92 به میزان بالاتر از سال جاری را داشته باشند و احتمالا کارفرمایان با بیش از 20 درصد موافقت نخواهند کرد.
حداقل دستمزد سال جاری از سوی شورای عالی کار به میزان 389 هزار و 700 تومان تعیین شده است که نسبت به 330 هزار و 300 تومان سال 90 به میزان 18 درصد افزایش نشان می دهد.
کارفرمایان در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال جاری، مذاکرات را با 10 درصد افزایش و کارگران نیز با 40 درصد آغاز کرده بودند ولی در نهایت با نظر دولت حداقل دستمزد سال جاری به میزان 18 درصد افزایش یافت.
در صورت افزایش حداقل دستمزد سال آینده به میزان 18 درصد سال جاری، حداقل دستمزد در سال 92 به میزان 70 هزار و 140 تومان و در صورت موافقت با افزایش 20 درصدی، میزان افزایش حداقل مزد 92 به میزان 77 هزار و 940 تومان بیشتر از سال جاری خواهد شد.
به عبارتی، محتمل ترین سناریوهایی که این روزها در بین کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفته، حداقل دستمزد 459 هزار و 840 تومانی و یا 467 هزار و 640 تومانی برای سال 92 است.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور درباره پیشنهادات جدی مقامات کارگری برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر اساس نرخ تورم، اظهار داشت: باید گفت اگر بخواهیم چنین روندی را در شورای عالی کار طی کنیم، نه تنها مسائل و مشکلات کارفرمایان و کارگران حل نخواهد شد، بلکه مسائل جدیدی را نیز برای آنها به همراه خواهد داشت.
جوانی خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته حمایت های لازم از سوی دولت برای کارفرمایان صورت نگرفته است؛ بنابراین نمی توان فقط با در نظر گرفتن مولفه نرخ تورم، همه بار ناشی از افزایش قیمت ها در بازار را به کارفرمایان تحمیل کرد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور با اشاره به پیشنهادات برخی مقامات کارگری درباره لزوم حمایت دولت از جامعه کارگری و کارفرمایی، گفت: دولت می تواند از طریق ارائه بن های خرید، یارانه نقدی و یا کمک های دیگر علاوه بر ایفای نقش در بهبود معیشت خانوار کارگری، از کارفرمایان نیز حمایت کند.
وی تاکید کرد: دولت کارفرمای بزرگ است و باید در هر قالبی که می تواند و حتی در اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، حمایت های موثری را برای کارفرمایان و کارگران در نظر بگیرد.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، بیان داشت: در هر صورت اگر بخواهیم حداقل دستمزد سال آینده را کمتر از نرخ تورم فعلی در نظر بگیریم قطعا به زیان کارگران خواهد بود و اگر هم بالاتر از آن باشد، کارفرمایان متضرر خواهند شد و تحت فشار بیشتری قرار می گیرند.
به گفته جوانی، به دلیل اینکه از کارفرمایان در سال های اخیر حمایت های مناسبی صورت نگرفته است بعید است که توان افزایش حداقل دستمزد سال 92 به میزان بالاتر از سال جاری را داشته باشند و احتمالا کارفرمایان با بیش از 20 درصد موافقت نخواهند کرد.
حداقل دستمزد سال جاری از سوی شورای عالی کار به میزان 389 هزار و 700 تومان تعیین شده است که نسبت به 330 هزار و 300 تومان سال 90 به میزان 18 درصد افزایش نشان می دهد.
کارفرمایان در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال جاری، مذاکرات را با 10 درصد افزایش و کارگران نیز با 40 درصد آغاز کرده بودند ولی در نهایت با نظر دولت حداقل دستمزد سال جاری به میزان 18 درصد افزایش یافت.
در صورت افزایش حداقل دستمزد سال آینده به میزان 18 درصد سال جاری، حداقل دستمزد در سال 92 به میزان 70 هزار و 140 تومان و در صورت موافقت با افزایش 20 درصدی، میزان افزایش حداقل مزد 92 به میزان 77 هزار و 940 تومان بیشتر از سال جاری خواهد شد.
به عبارتی، محتمل ترین سناریوهایی که این روزها در بین کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفته، حداقل دستمزد 459 هزار و 840 تومانی و یا 467 هزار و 640 تومانی برای سال 92 است.
