به گزارش مشرق به نقل از مهر موسي الرضا ثروتي با بيان اينکه کارکرد حساب ذخيره ارزي با صندوق توسعه ملي متفاوت است، گفت: ربط دادن عدم اجراي مصوبه مجلس در خصوص مترو تهران به تاسيس صندوق توسعه ملي خيلي بي ربط و نا به جا است.

وي بااشاره به اظهارات رئيس کل بانک مرکزي که اجراي قانون پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ازري به مترو را به تشميل صندوق توسعه ملي موکول کرده بود ، افزود: ما در برنامه پنجم توسعه تصويب کرديم که حساب ذخيره ارزي کماکان باقي مي ماند و 20 درصد از فروش نفت و ميعانات گازي به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي شود که به بخش خصوصي و تعاوني تعلق مي گيرد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اين درحالي است که حساب ذخيره ارزي از محل مازاد فروش نفت است، يعني وقتي ما نفت را بشکه اي 65 دلار در نظر گرفتيم مازاد آن هر ميزان که بود بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.

ثروتي گفت: اينکه رئيس بانک مرکزي مي گويد تخصيص اعتبار مترو منوط به تصويب صندوق توسعه ملي در مجلس است، غلط است و علت اين اظهارات آن است که دولت مخالف اجراي مصوبه مجلس درخصوص تامين اعتبار مترو است.

عضو کميسيون تلفيق مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت نخواهد قانون مذکور را اجرا کند به طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئيس بانک مرکزي برخورد خواهد کرد، زيرا جداي از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال که رئيس مجلس اين قانون را ابلاغ کرده است دولت بايد آن را اجرايي کند.

ثروتي تصريح کرد: دولت نمي تواند با اجرا نکردن قانون به مجلس پاسخگو هم نباشد اگر دليلي در عدم اجرا دارد بايد در مجلس مطرح کند و نمايندگان نسبت به آن تصميم گيري کنند.

وي گفت: در صورت عدم اجراي قانون تامين اعتبار متروي تهران ما وزيران مربوطه را استيضاح مي کنيم.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سئوال موجودي کم حساب ذخيره اجازه تامين اعتبار مترو تهران را نمي دهد، گفت: چنين چيزي به هيچ وجه درست نيست هم اکنون حساب ذخيره ارزي 6-7 ميليارد دلار موجودي دارد که تا پايان سال افزايش هم خواهد يافت.

وي گفت: چنين اظهاراتي در قبال اجراي قانون به هيچ وجه قابل قبول نيست و نظر مجلس همچنان اصرار بر تامين اعتبار مترو است.

ثروتي گفت: اين مبلغ تسهيلاتي است که در اختيار شهرداري قرار مي گيرد و به صورت ارز هزينه مي شود. در زمان بازپرداخت از سوي شهرداري ، دولت نيز سهمي در بازپرداخت دارد که شايد علت مخالفت با آن اين مورد باشد.

نماينده بجنورد با طرح اين سئوال که متعجبم چرا دولت مي گويد اين قانون اجرايي نيست، گفت: ما سئوالمان از دولت اين است که چرا اين مصوبه اجرايي نيست اگر هم بنا به دلايلي چنين باشد بايد در مجلس مطرح شود نه اينکه بي تفاوت از کنار يک مصوبه بگذرند .

وي ادامه داد: متاسفانه اختلاف سلايق سياسي دولت وشهرداري باعث شده است اجراي اين قانون که به طور مستقيم با رفاه مردم در ارتباط است به تاخير افتد.

ثروتي گفت: توصيه من به دولت اين است همانطور که مقام معظم رهبري و امام (ره) بر اجراي قانون تاکيد داشته اند، قانون را اجرا کند .

وي دلايل مطرح شده براي عدم اجراي قانون مذکور از سوي مسئولان دولتي را بهانه خواند و گفت: مجلس است که تصميم مي گيرد قانوني اجرا شود يا نه. دولت حق نظر دادن پس از مصوبه مجلس را ندارد و اگر موانعي بر سر راه مي بيند، بايد براي برداشتن آن از راههاي قانوني موجود بهره گيرد.

طرح برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها سال گذشته ، پس از تصويب در مجلس با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، مجمع تشخيص مصلحت نيز اسفند ماه سال گذشته، اين قانون را به تصويب نهايي رساند.

براساس اين مصوبه، شهرداري تهران تا پايان سال 89 مي‌تواند يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي و يا صندوق‌هاي جايگزين (مانند صندوق توسعه ملي) استفاده کند. بر اين اساس همچنين 700ميليون دلار به متروي ساير کلانشهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل‌ونقل در ديگر شهرهاي کشور اختصاص خواهد يافت.

معاون پارلماني رئيس جمهور در پي ابلاغ اين قانون اعلام کرده است که دولت توان اجراي آن را ندارد .

در پي اين اعلام ، رئيس کل بانک مرکزي نيز گفت: حساب ذخيره ارزي از ابتداي امسال به صندوق توسعه ملي تبديل شد و برداشت از آن منوط به دستورالعملي ا‌ست که هنوز ابلاع نشده است.