سرویس جهان مشرق - پس از انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ که هیچ‌یک از بلوک‌های سیاسی را به اکثریت ۶۱ کرسی نرساند، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، در شامگاه شنبه ۷ نوامبر اعلام کرد که گادی آیزنکوت، رئیس حزب میانه‌روی «یشار» و رئیس سابق ستاد کل ارتش، را مأمور تشکیل دولت جدید خواهد کرد. مراسم رسمی اعطای ماموریت تشکیل دولت قرار است روز یکشنبه ۸ نوامبر ساعت ۱۷:۰۰ در اقامتگاه رئیس رژیم صهیونیستی در بیت‌المقدس برگزار شود.

آیزنکوت در دور مشورت‌های ریاست‌جمهوری موفق شد توصیه ۶۷ عضو کنست از ۱۲۰ عضو را جلب کند، در حالی که بنیامین نتانیاهو تنها ۴۶ توصیه داشت و حزب «یهودیت تورات» با ۷ کرسی از توصیه هر نامزدی خودداری کرد. آیزنکوت ۲۸ روز فرصت دارد تا دولت را تشکیل دهد و اسحاق هرتزوگ اختیار دارد در صورت نیاز حداکثر ۱۴ روز دیگر به این مهلت اضافه کند.

با این حال، این برتری عددی یک پارادوکس بنیادین را پنهان می‌کند که تمام مسیرهای پیش روی او را شکل می‌دهد. آیزنکوت خود بلافاصله پس از اعلام خبر، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اکنون زمان تشکیل یک دولت اضطراری ملی است. من هر کاری انجام خواهم داد تا شایسته آن باشیم». اما آنچه او با آن روبه‌روست، یک معادله سیاسی به مراتب پیچیده‌تر از یک بیانیه امیدوارانه است.

معادله بنیادین: اکثریت توصیه، اقلیت حکومت‌پذیر

بلوک صهیونیستیِ آیزنکوت از چهار حزب تشکیل شده است: «یشار» با ۲۱ کرسی، «باهم» به رهبری نفتالی بنت با ۱۲ کرسی، «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان با ۸ کرسی، و «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن با ۷ کرسی. مجموع این چهار حزب ۴۸ کرسی است. برای رسیدن به ۶۱ کرسی، آیزنکوت به ۱۳ کرسی دیگر نیاز دارد که تنها از دو منبع ممکن است: احزاب عرب با ۱۹ کرسی (رعم با ۸ کرسی و فهرست مشترک با ۱۱ کرسی) یا دو حزب حریدی (یهودیت تورات با ۷ کرسی و شاس با ۶ کرسی) که مجموعاً ۱۳ کرسی دارند.

آیزنکوت خود چهار شرط بنیادین برای هر شریک ائتلافی تعیین کرده است: به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی، دموکراتیک، لیبرال و برابری‌طلب؛ تعهد به ارزش‌های اعلامیه استقلال؛ خدمت اجباری همگانی (نظامی، ملی یا مدنی)؛ و به رسمیت شناختن مقاومت فلسطین به عنوان یک سازمان تروریستی. شرط چهارم عملاً ورود احزاب عرب به کابینه را منتفی می‌کند، هرچند حمایت بیرونی آن‌ها را رد نمی‌کند. منصور عباس، رئیس رعم، در جریان مشورت‌ها با هرتزوگ اعلام کرد که حزبش از خلع سلاح کامل حماس حمایت می‌کند — موضعی که تا حدی به شرط چهارم آیزنکوت نزدیک می‌شود و نشان‌دهنده تلاش رام برای معرفی خود به عنوان یک شریک ائتلافی قابل‌قبول است.

سناریوی اول: دولت اقلیت با حمایت بیرونی احزاب عرب

این سناریو از نظر ریاضی ساده‌ترین و در عین حال از نظر سیاسی حساس‌ترین مسیر است. آیزنکوت با ۴۸ کرسی بلوک خود، دولتی اقلیت تشکیل می‌دهد و دو حزب عرب — رعم و فهرست مشترک — از بیرون از کابینه، در رأی اعتماد و قوانین کلیدی از آن حمایت یا حداقل سکوت می‌کنند. مجموع ۴۸ کرسی بلوک آیزنکوت و ۱۹ کرسی احزاب عرب، یک گروه ۶۷ نفره در پارلمان ۱۲۰ نفره ایجاد می‌کند که برای بقا در برابر رأی عدم اعتماد کافی است.

حتی سناریویی بررسی شده که در آن دولت با ۴۹ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع روی کار بیاید — زیرا در سیستم پارلمانی رژیم صهیونیستی، دولت می‌تواند با آرای موافق بیشتر از مخالف روی کار بیاید، بدون نیاز به اکثریت مطلق ۶۱ کرسی. در این حالت، ممتنع‌های احزاب عرب و حریدی نقشی حیاتی در استقرار دولت ایفا می‌کنند.

هر دو حزب عرب آیزنکوت را به عنوان نخست‌وزیر توصیه کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که آماده همکاری با اردوگاه گسترده‌تر او برای جلوگیری از بازگشت نتانیاهو به قدرت هستند. فهرست مشترک تصمیم خود را «گامی مهم در جهت جلوگیری از بازگشت نتانیاهو به قدرت» توصیف کرد. احمد طیبی، از رهبران فهرست مشترک، آشکارا از آیزنکوت خواسته است که «شجاع باشد» و یک دولت اقلیت تشکیل دهد. منصور عباس نیز حمایت خود را اعلام کرده و حتی گفته است که خلع سلاح حماس و دیگر جناح‌های فلسطینی را تأیید می‌کند.

مانع اصلی در اینجا آویگدور لیبرمن، رئیس «اسرائیل خانه ما»، به صراحت اعلام کرده است که دولتی را که به حمایت یا حتی سکوت احزاب عرب وابسته باشد، رد می‌کند. او گفته است که حزبش به هر دولتی که بر پایه حمایت دو گروه عرب بنا شده باشد، حتی اگر آن‌ها تصمیم بگیرند از بیرون حمایت کنند، رأی مخالف خواهد داد. لیبرمن هشدار داده است که یک دولت اقلیت متکی به نمایندگان عرب کوتاه‌عمرتر از «دولت تغییر» قبلی خواهد بود که تنها کمی بیش از یک سال دوام آورد، و در نهایت به نتانیاهو اجازه می‌دهد با ۷۰ کرسی بازگردد. او سه خط قرمز خود را اعلام کرده است: پایان دادن به حکومت نتانیاهو، اجتناب از انتخاباتی دیگر، و رد هر دولتی که تشکیل آن به حمایت یا ممتنع احزاب عرب وابسته باشد.

این سناریو از نظر عددی روشن‌ترین مسیر است و احزاب عرب نیز انگیزه و آمادگی لازم را نشان داده‌اند. اما وتوی لیبرمن یک مانع عملی جدی است. اگر آیزنکوت این مسیر را انتخاب کند، یا باید لیبرمن را به تغییر موضع وادار کند — که با توجه به سابقه او بعید به نظر می‌رسد — یا باید بدون «اسرائیل خانه ما» به ۵۵ کرسی اکتفا کند که هنوز به ۶۱ کرسی نمی‌رسد. بنابراین، این سناریو «مطلوب» است اما اجرای آن بسیار شکننده و بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه لیبرمن در هفته‌های آینده زیر فشار افکار عمومی یا وعده‌های دیگر کوتاه بیاید.

سناریوی دوم: ائتلاف ۶۱ نفره با احزاب حریدی

راه دوم تلاش می‌کند از تابوی احزاب عرب عبور کند و به جای آن، دو حزب حریدی — یهودیت تورات با ۷ کرسی و شاس با ۶ کرسی — را وارد ائتلاف کند. ۴۸ کرسی بلوک آیزنکوت به علاوه ۱۳ کرسی حریدی دقیقاً ۶۱ کرسی می‌شود؛ یعنی یک اکثریت مطلق بدون نیاز به هیچ‌گونه حمایت احزاب عرب. این سناریو در هفته‌های اخیر به طور جدی روی میز قرار گرفته است.

لیبرمن، که سال‌هاست مخالف سرسخت معافیت حریدی‌ها از خدمت سربازی بوده، در ۶ نوامبر اعلام کرد که حاضر است در مورد قانون خدمت سربازی «انعطاف و سازش» نشان دهد. او گفت که منافع ملی «تصمیم‌های دشوار» و «سازش‌های دردناک» را ضروری می‌کند و تأکید کرد: «شما نمی‌توانید همه چیز را داشته باشید». لیبرمن نوشت: «در مورد همه مسائل دیگر، انعطاف‌پذیری و سازش مجاز و مطلوب است. این شامل قانون خدمت سربازی نیز می‌شود».

یعقوب آشر، رئیس یهودیت تورات، در واکنش گفت که «دیدن انعطاف‌پذیری از سوی همه بازیگران سیاسی در مسئله خدمت سربازی دلگرم‌کننده است»، اما تأکید کرد که هیچ توافق رسمی حاصل نشده و هر ترتیبی نیازمند تأیید رهبری مذهبی حزب است. لیبرمن همچنین وتوی خود را بر حضور حریدی‌ها در دولت برداشت و راه را برای مذاکرات با با حزب یهودیت تورات باز کرد. گزارش‌ها حاکی است که بلوک آیزنکوت در حال بررسی پیش‌نویس یک قانون خدمت سربازی ملایم‌تر است و فرض بر این است که شاس نیز تحت فشار مجبور به حمایت از این حرکت خواهد شد. لیبرمن پیش‌بینی کرده است که پس از تشکیل یک دولت ۶۱ نفره با حریدی‌ها، احتمالاً سه یا چهار نماینده لیکود نیز به ائتلاف جدید خواهند پیوست.

شکاف بر سر خدمت سربازی است .با وجود این نشانه‌های مثبت، شکاف بنیادین بر سر معافیت حریدی‌ها همچنان پابرجاست. حریدی‌ها حدود یک چهارم نوجوانان در سن خدمت سربازی را تشکیل می‌دهند و اولویت اصلی آن‌ها محافظت از جوانان خود در برابر خدمت اجباری و مجازات فرار از خدمت است. از سوی دیگر، شرکای آیزنکوت — به ویژه نفتالی بنت از «باهم» — در مبارزات انتخاباتی خود متعهد به «برابری در خدمت» شدند و با تداوم معافیت گسترده مخالفت کردند. آیزنکوت خود در ۶ نوامبر مجدداً تأکید کرد که خدمت همگانی نظامی، ملی یا مدنی «یک شرط بنیادین» برای احزابی است که به دنبال پیوستن به دولت او هستند — موضعی که می‌تواند مذاکرات با احزاب حریدی را که به دنبال حفظ معافیت‌ها هستند، پیچیده کند.

علاوه بر این، یوآز هندل، رهبر حزب «ذخیره‌گرایان»، اعلام کرد که «اگر برای کسب قدرت آماده ترویج فرار دسته‌جمعی از خدمت سربازی هستید، چه فرقی با [اسمورتریچ و نتانیاهو] دارید؟» و گفت «ما تسلیم نخواهیم شد». شاس نیز گزارش‌های مربوط به توافق برای پیوستن به ائتلاف آیزنکوت را «کاملاً نادرست» خواند.

همچنین، مانع دیگری که باید به آن اشاره کرد، حزب شاس است که در جدیدترین موضع خود، احتمال هرگونه ائتلاف با دولت آیزنکوت را رد و خود را یک حزب راستگرا عنوان کرده است.

این سناریو از نظر عددی تمیز ترین راه است و در هفته‌های اخیر پیشرفت‌های واقعی داشته است. اما شکاف بر سر خدمت سربازی و عدم تمایل حزب شاس برای ائتلاف با آیزنکوت، یک مسئله ساختاری است که چندین دهه حل نشده باقی مانده و صرف «انعطاف‌پذیری» لفظی آن را حل نمی‌کند. احتمال این سناریو کمتر از سناریوی اول نیست، اما همچنان با موانع جدی روبه‌روست. اگر آیزنکوت بتواند یک فرمول سازش (مثلاً معافیت محدود و زمان‌دار در ازای افزایش تدریجی سهم حریدی‌ها در خدمت) پیدا کند، این مسیر می‌تواند عملی شود.

سناریوی سه: شکست در تشکیل دولت و انتخابات زودهنگام

اگر هر یک از دو مسیر بالا شکست بخورد، آیزنکوت در پایان مهلت خود — ۲۸ روز با امکان تمدید ۱۴ روزه، یعنی حداکثر ۴۲ روز — مأموریت را بازمی‌گرداند. سپس رئیس‌جمهور هرتزوگ احتمالاً مأموریت را به نتانیاهو خواهد داد. نتانیاهو با ۵۳ کرسی می‌تواند تلاش کند با جدا کردن اعضایی از احزاب اپوزیسیون، ائتلاف خود را بازسازی کند، کاری که او در گذشته نیز انجام داده است. اگر نتانیاهو نیز شکست بخورد، پارلمان می‌تواند نامزد دیگری را معرفی کند، اما مهلت کلی حدود ۱۰۰ روز است و اگر هیچ‌کس موفق نشود، انتخابات دیگری برگزار خواهد شد.

شکست در تشکیل دولت، نتانیاهو را به عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت نگه می‌دارد و تمام امکانات برای استفاده از قدرت و مزایای آن را می‌دهد. اپوزیسیون بعید است در انتخابات بعدی به خوبی اکتبر عمل کند، زمانی که هزاران صهیونیست‌ مقیم خارج برای رأی دادن به فلسطین اشغالی بازگشتند و مشارکت به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۱ رسید. خود آیزنکوت هشدار داده است که انتخابات دیگر، عدم قطعیت سیاسی را طولانی‌تر می‌کند و به نتانیاهو اجازه می‌دهد به عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت بماند. هرتزوگ نیز گفته است که «همه کار باید انجام شود تا از انتخابات دیگر اجتناب شود».

این سناریو یک «بدترین حالت» حاشیه‌ای نیست؛ یک تهدید واقعی و قابل‌توجه است. معادله آیزنکوت اساساً یک «معادله غیرممکن» است: اکثریت توصیه‌ها بر ائتلافی استوار است که اجزای آن یکدیگر را وتو می‌کنند. خود هرتزوگ نیز تأکید کرده است که اعداد به تنهایی تصمیم او را تعیین نمی‌کنند، زیرا باید در نظر بگیرد که چه کسی واقعاً می‌تواند دولت تشکیل دهد، «با توجه به وتوهای متقابل میان بلوک‌ها و درون خود بلوک‌ها». این اظهارنظر نشان می‌دهد که حتی در سطح نهاد ریاست‌جمهوری نیز تشکیل دولت امری بدیهی تلقی نمی‌شود. احتمال این سناریو کمتر از دو سناریوی اول نیست و باید آن را در رتبه سوم یا حتی بالاتر قرار داد.

سناریوی چهار: دولت وحدت ملی یا چرخشی با نتانیاهو (ضعیف‌ترین سناریو)

در تئوری، آیزنکوت می‌تواند با «لیکود» (۲۷ کرسی) و احزاب حریدی یک دولت وحدت ملی یا چرخشی تشکیل دهد. لیبرمن پیشنهاد کرده است که پس از تشکیل یک دولت ۶۱ نفره با حریدی‌ها، احتمالاً سه یا چهار نماینده لیکود نیز به ائتلاف جدید خواهند پیوست. حزب «یشار» نیز از لیکود خواسته است که به ائتلاف بپیوندد، به شرط آنکه «با افراط‌گرایان» قطع رابطه کند، چهار اصل آیزنکوت را بپذیرد و با نخست‌وزیری او موافقت کند. حتی گزارش‌هایی از بررسی نوعی ترتیب چرخشی منتشر شده است، هرچند لیبرمن صریحاً اعلام کرده که «قصد ندارد وارد چرخش نخست‌وزیری با آیزنکوت شود» و مکانیسم چرخش را «مخرب» خوانده است. او گفته است که هر کسی که موفق به تشکیل دولت شود باید برای کل دوره اختیارات کامل داشته باشد.

مانع اصلی — «سم سیاسی»: این سناریو از نظر سیاسی تقریباً غیرقابل دفاع است. هویت سیاسی آیزنکوت بر «جایگزینی نتانیاهو» بنا شده است. حزب «یشار» در واکنش به سخنان نتانیاهو، او را «هیستریک» خواند و گفت: «مردی که جامعه اسرائیل را تقسیم کرد، از هم پاشید و نفاق کاشت، تنها زمانی که متوجه می‌شود روزهای حضورش در قدرت به شماره افتاده است، کلمه "وحدت" را می‌شنود». همکاری با نتانیاهو اعتبار سیاسی آیزنکوت را فوراً فرو می‌ریزد؛ پیامدهای آن می‌تواند از فروپاشی سیاسی بنی گانتز پس از پیوستن به دولت نتانیاهو در سال ۲۰۲۰ شدیدتر باشد.

نتانیاهو نیز خود پیشنهاد «دولت وحدت ملی» را مطرح کرده، اما منظور او دولتی با حضور بلوک خودش (شامل احزاب راست افراطی و حریدی) است، نه دولتی به رهبری آیزنکوت. «یشار» این پیشنهاد را رد کرده و گفته است که لیکود تنها در صورتی می‌تواند به یک دولت وحدت ملی بپیوندد که اتحاد خود با احزاب راست افراطی را پایان دهد و آیزنکوت را به عنوان نخست‌وزیر بپذیرد.

ارزیابی: مگر آنکه همه مسیرهای دیگر بسته شود و آیزنکوت با خطر بقای سیاسی شخصی روبه‌رو شود، این سناریو تقریباً از دایره انتخاب‌های عقلانی خارج است و ضعیف‌ترین گزینه محسوب می‌شود. تحلیلگران آن را «دور از ذهن» و در حال حاضر «غیرقابل تصور» توصیف کرده‌اند، هرچند برخی اشاره کرده‌اند که تشدید تنش‌های امنیتی با ایران می‌تواند طرف‌ها را به سمت یک دولت وحدت ملی سوق دهد.

پویایی‌های موازی و متغیرهای مداخله‌گر

علاوه بر چهار سناریوی اصلی، چند پویایی موازی وجود دارد که می‌تواند مسیر آیزنکوت را تحت تأثیر قرار دهد. نخست، کنترل پارلمان. تا زمانی که دولت جدید تشکیل نشود، نتانیاهو نخست‌وزیر موقت باقی می‌ماند، اما پارلمان داستان دیگری است. نمایندگان جدید روز سه‌شنبه سوگند یاد می‌کنند و آیزنکوت در تلاش است ترتیبی دهد که رئیس جدید کنست جایگزین امیر اوحانا، از وفاداران نتانیاهو، شود. موفقیت در این امر می‌تواند کمیته‌های کلیدی قانون‌گذاری را در اختیار متحدان آیزنکوت قرار دهد و به بلوک ضد نتانیاهو اجازه دهد قوانین بحث‌برانگیز دولت قبلی (مانند اصلاحات قضایی) را لغو کند و کمیسیون تحقیق ملی درباره شکست‌های امنیتی ۷ اکتبر را تشکیل دهد. این «پیروزی کوچک» می‌تواند به آیزنکوت در مذاکرات ائتلافی اهرم فشار بدهد.

دوم، فشار زمانی و روانی. مهلت ۴۲ روزه کوتاه است و آیزنکوت باید همزمان با چند حزب با خواسته‌های متضاد مذاکره کند. تجربه سیاسی او در مقایسه با نتانیاهو و رهبران احزاب حریدی که سال‌ها در مذاکرات ائتلافی آزموده شده‌اند، محدودتر است. این یک نقطه ضعف واقعی است.

سوم، احتمال درگیری مجدد با ایران. برخی تحلیلگران اشاره کرده‌اند که تشدید تنش‌های امنیتی با ایران می‌تواند طرف‌ها را به سمت یک دولت وحدت ملی سوق دهد. در شرایط اضطراری امنیتی، فشار برای «دولت اضطراری» افزایش می‌یابد و ممکن است برخی از خطوط قرمز سیاسی (هم در مورد احزاب عرب و هم در مورد نتانیاهو) را قابل عبورتر کند. آیزنکوت خود از اصطلاح «دولت اضطراری ملی» استفاده می‌کند و استدلال می‌کند که «اگر اضطراری است، کارهایی می‌کنید که در غیر این صورت نمی‌کردید».

چهارم، شکاف درون بلوک آیزنکوت. «یشار» میانه‌رو، «بی‌یهاد» میانه‌رو، «دموکرات‌ها» چپ‌گرا و «اسرائیل خانه ما» راست‌گرا و سکولار، طیف ایدئولوژیکی گسترده‌ای را نمایندگی می‌کنند. این تنوع، انسجام بلوک را در برابر امتیازات دشوار آسیب‌پذیر می‌کند. اگر آیزنکوت برای جلب حمایت احزاب عرب یا حریدی امتیاز بدهد، ممکن است یکی از شرکای خود را از دست بدهد. اختلاف میان لیبرمن (که حمایت احزاب عرب را رد می‌کند) و گولان (که علناً خواستار مشارکت آن‌هاست) نمونۀ بارز این شکاف است.