به گزارش مشرق، «جیسون رِدینگ کینیونس» دادستان ایالات متحده برای ناحیه جنوبی فلوریدا در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که استعفای خود را روز جمعه ۶ نوامبر تقدیم کرده است.
پس از او هم «جان آیزنبرگ» معاون دادستان کل و رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا از سمت خود کنار رفت. تاد بلانش، دادستان کل این خبر را در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد.
به نوشته روزنامه یواس‌ای تودی، این دو نفر پس از «هارمیت دهیلون» هندی‌الاصل رئیس بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا استعفا کردند؛ استعفای او در ۵ نوامبر اعلام شد. دهیلون در پیامی نوشت که «این شغل‌ها سخت هستند» و در نامه استعفای خود به بلانش نوشته بود که «به آنچه برای انجامش آمده بودم دست یافتم.»
مشخص نیست این تغییرات چه پیامدی برای کار وزارت دادگستری آمریکا در پی خواهد داشت. سخنگوی این وزارتخانه نیز گفت که ماموریت وزارت دادگستری پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تغییر نکرده و تمرکز آن بر اجرای قانون، مبارزه با جرم و حمایت از آمریکایی‌هاست.
به گفته این سخنگو، مقام‌هایی که اخیرا خروج خود را اعلام کرده‌اند به امن‌تر شدن این کشور کمک کرده‌اند و وزارت دادگستری از حضور آنها بهره‌مند بوده است.
پس از پیروزی‌های انتخاباتی دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر، انتظار می‌رود وزارت دادگستری سال آینده با نظارت شدیدتر کمیته‌های کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها روبه‌رو شود. دموکرات‌ها پیشتر تحقیقاتی را که به گفته آنها با انگیزه سیاسی انجام می‌شود، محکوم کرده‌اند؛ از جمله تحقیق «توطئه بزرگ» و سه پرونده جنایی جداگانه علیه جیمز کومی، مدیر پیشین اف‌بی‌آی و منتقد سرشناس دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا. یکی از این پرونده‌ها در نوامبر ۲۰۲۵ رد شد و دو پرونده دیگر در جریان است.
رِدینگ کینیونس تنها مقام مرتبط با تحقیق «توطئه بزرگ» نیست که وزارت دادگستری آمریکا را ترک کرده است. جوزف دی‌جنووا، مقام پیشین وزارت دادگستری در دوره ریگان که به تلاش‌های ترامپ برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ کمک کرده بود، در سپتامبر و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای استعفا داد.
بخش تحت رهبری آیزنبرگ در پرونده‌ای جنایی درباره نحوه رسیدگی جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ که بعدها منتقد سرشناس او شد، به اطلاعات محرمانه اعتراف گرفت. صدور حکم بولتون در آینده نزدیک انجام می‌شود.
خانم دهلیون بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری را به‌شدت دگرگون کرد؛ او شکایت‌هایی که ادارات پلیس را به نقض حقوق مدنی متهم می‌کردند، کنار گذاشت و دستور تحقیق درباره ترجیحات احتمالی نژادی در استخدام و پذیرش دانشگاه‌ها، مسائل آزادی مذهبی و محدودیت‌های محلی بر مالکیت سلاح را صادر کرد. او در پادکست بریتبارت گفت که تا اوت ۲۰۲۵ حدود ۳۰۰ نفر از ۴۰۰ وکیل این بخش از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، آن را ترک کرده‌اند.
این سه مقام وزارت دادگستری تنها مسئولان در دولت ترامپ نبودند که همین اواخر از سمت‌های عالی کنار رفتند. سوزی وایلز، رئیس کارکنان کاخ سفید نیز روز جمعه در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که از سمت خود کنار می‌رود.
