به گزارش مشرق، در واقع، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سه فاز پیش‌بینی شده است که فاز نخست آن با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، آب و نان و واریز یارانه‌های نقدی در آذر ماه سال 89 به اجرا درآمد و در فاز دوم، دولت مترصد تداوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق، بنزین، گازوئیل و ... است. در تحلیل عملکرد فاز اول هدفمندی، برخلاف انتظار عمومی شاخص قیمت کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی در ماه‌های آغازین اجرای طرح افزایش قابل توجهی نشان نداد.

 دلیل موضوع نیز کاملا واضح بود. مجموعه اقدامات تنظیم بازاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در هر دو بخش تامین و تدارک کالاها (به‌ویژه 13 قلم کالای اساسی تشکیل‌دهنده حدود 35 درصد کل هزینه خوراکی خانوار و 96/12 درصد سبد هزینه‌های خانوار) و تشدید نظارت‌ها بر بازار و ممانعت از افزایش قیمت در واحدهای صنفی زمینه‌ای را ایجاد کرد تا شوک هدفمندی بر قیمت‌ها بی‌تاثیر باشد.
 
در حال حاضر،‌ دولت در حالی مترصد اجرای فاز دوم این طرح است،‌ که ‌باید به نسبت فاز اول بسیار محتاط‌‌تر عمل کند، چرا که به‌واسطه افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما نسبت به زمان اجرای فاز اول و همچنین آثار تورم هزینه‌ای ناشی از اجرای فاز اول، درصد آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از قبل شده است.
 
این مساله را می‌توان از طریق بررسی تورم زیرگروه‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و مقایسه تورم مصرف‌کننده با تولیدکننده دریافت. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد 12 ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ماه سال جاری برابر با 28 درصد بوده است که به نسبت متوسط رشد این شاخص در 12 ماه منتهی به شهریور ماه (1/26 درصد) بالاتر است.
 
به‌عبارتی، تورم نقطه به نقطه (12 ماهه) روند شتابنده‌ای به‌نسبت روند بلندمدت تورم (24 ماهه) به‌خود گرفته است و در دوره‌های بعدی، تاثیر آن در تورم بلندمدت نیز ظاهر خواهد شد. به‌لحاظ سهم گروه‌های اختصاصی از تورم کل نیز،‌ بررسی آمارها مبین سهم 68 درصدی گروه کالاها و به تبع آن سهم 32درصدی گروه خدمات از کل تورم است که خود می‌تواند مبین افزایش هزینه‌ها در بخش تولید باشد.

انجام تحلیل‌های مشابه در بخش شاخص قیمت تولیدکننده نیز مبین تورم نقطه‌به‌نقطه 28 درصدی این شاخص در شهریور ماه است که آثار تورمی آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده با وقفه و طی دوره‌های بعد وارد می‌شود که این نیز باید در ملاحظات اجرای فاز دوم هدفمندی مد نظر قرار داده شود.

 واقعیت مهم دیگری که در اجرای فاز دوم باید مورد نظر قرار گیرد آن است که افزایش هزینه‌های برشمرده منجر به کاهش حاشیه سود در بخش‌های تولیدی به‌نسبت خدمات و واسطه‌گری شده است و با اجرای فاز دوم، امکان آن وجود دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی سیاست‌های تولیدی خود را تغییر دهند.
 
در چنین شرایطی امکان بروز کمبود در داخل و افزایش ضریب وابستگی (و به تبع آن تشدید تورم وارداتی از کانال افزایش نرخ ارز) بسیار بالا خواهد بود. شرایط برشمرده در حالی مطمح‌نظر قرار می‌گیرد که به‌منظور قطع وابستگی این اقتصاد به صادرات نفت، ضروری است صادرات غیرنفتی تقویت شود.

اما صادرات غیرنفتی را چگونه می‌توان با وجود افزایش هزینه‌ تمام شده کالاها؛ دسترسی محدودشده تولیدکنندگان به تسهیلات مالی،‌ غیرمالی و فنی ارتقا داد؟ موارد برشمرده به‌معنای نفی ضرورت‌های اجرای هدفمندی در اقتصاد نیست. چرا که، در شرایط توقف دائمی طرح هدفمندی، هزینه‌های تحمیل‌شده به اقتصاد حتی بیشتر از هزینه‌ای خواهد بود که در بدو امر بابت پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند پرداخت می‌شد.
 
در واقع، باید ابتدا تسهیلات و امکانات لازم برای تولیدکننده فراهم شود تا توان ادامه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شود. ورای این سیاست نیز لازم است که مجموعه سیاست‌هایی در جهت بهبود ساختار بازارها و بهبود فضای کسب‌وکار اتخاذ شود و به‌تدریج ترتیبی اتخاذ شود تا به‌عوض اجرای سیاست‌های مداخله‌ای در رابطه با تعیین قیمت، نسبت به قاعده‌گذاری در بازارها اقدام شود. نکته پایانی آنکه اصلاح قیمت‌ها (یا‌ به‌عبارتی) حذف کامل یارانه‌ها تنها در شرایطی می‌تواند اثربخش باشد که به‌صورت کارشناسی‌شده و با مدیریت صحیح و در یک زمانبندی مناسب اجرا شود. منبع: روزنامه آرمان