به گزارش مشرق، تصمیم تازه سیاست‌گذار پولی برای انضباط‌بخشی به گردش ریال و بستن گریزگاه‌های پول‌شویی، فراتر از یک تغییر فرمالیته در سامانه‌های ساتنا و پایا است.

تدوین فهرست مشخصی از ۴۱ عنوان ذیل شش سرفصل کلیدی شامل معامله دارایی‌ها، ارز و رمزارز، سرمایه‌گذاری، جبران خدمت، پرداختی‌های دولتی و نهادی و در نهایت سایر مراودات شخصی، عملاً دسته‌بندی جریان وجوه را استانداردسازی کرده و پرونده درج عبارات نامفهوم و کلی را در مبادلات کلان می‌بندد.

این سازوکار جدید با طراحی آستانه‌های پلکانی، بار عملیاتی و نظارتی را مستقیماً متناسب با ریسک و حجم گردش وجوه تنظیم کرده است. برای جریان خرد تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در روز، هیچ قید سخت‌گیرانه‌ای تعریف نشده تا اصطکاک مبادلات روزمره مردم افزایش نیابد؛ اما در بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، مشتری صرفاً مکلف به تعیین دقیق سرفصل یا همان «بابت» تراکنش است.

نقطه عطف این رگولاتوری درست از مرز ۵۰۰ میلیون تومان برای حساب‌های غیرتجاری و ۲ میلیارد تومان برای حساب‌های تجاری آغاز می‌شود؛ جایی که صرف انتخاب عنوان کفایت نمی‌کند و بانک‌ها ملزم هستند اسناد مثبته و مدارک توجیهی نظیر مبایعه‌نامه، فاکتور، اسناد مطالبات یا قراردادهای رسمی را از مشتری اخذ و در پرونده الکترونیک نگهداری کنند.

از نگاه اقتصاد کلان، تفکیک دقیق موضوعاتی نظیر خرید اموال غیرمنقول، تسویه بدهی‌ها، ردوبدل رمزارز و حتی نقل‌وانتقال میان اعضای خانواده یا شارژ تنخواه‌گردان، زیرساخت تحلیل کلان‌داده‌های پولی را دگرگون می‌سازد.

این تدبیر نه تنها توان سازمان امور مالیاتی را در ره‌گیری تراکنش‌های غیرشفاف و شناسایی حساب‌های اجاره‌ای دوچندان می‌کند، بلکه با شفاف‌کردن سرعت گردش پول و جداسازی تراکنش‌های مصرفی از سفته‌بازی، به بانک مرکزی امکان می‌دهد انحراف نقدینگی به بازارهای موازی را بسیار سریع‌تر از گذشته شناسایی و مدیریت کند.