به گزارش مشرق، دولت بریتانیا در راستای تشدید فشارها بر تهران، مدعی توسعه و اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های جدیدی شد که بخش‌های کلیدی خدمات مالی، تبادلات تجاری و صنایع هوانوردی ایران را هدف قرار می‌دهد.

این قانون دسترسی ایران به سیستم مالی بریتانیا را محدود می‌کند، ممنوعیت‌های تجاری را به کالاها، فناوری و خدمات اضافی گسترش می‌دهد و فرود هواپیماهای ایرانی در بریتانیا را ممنوع می‌کند، مگر اینکه معافیت‌هایی اعمال شود.