به گزارش مشرق، اعظم قویدل یکی از موضوعات مهم قانون الزام را تعیین تکلیف آپارتمانهای فاقد پایان کار عنوان کرد و گفت: یکی از مواردی که انتظار میرود بخش قابل توجهی از ادعاهای ثبتشده در سامانه را به خود اختصاص دهد، آپارتمانهای فاقد پایان کار است.
وی توضیح داد: بخشی از این ساختمانها به دلیل آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ یا سایر مراجع، با جرایمی مواجه بودهاند یا حتی رأی تخریب برای آنها صادر شده و به همین دلیل سازنده یا مالک نتوانسته پایان کار دریافت کند.
سخنگوی سازمان ثبت ادامه داد: در مواردی نیز سازنده، این واحدها را با قرارداد عادی پیشفروش کرده یا پس از احداث ساختمان به صورت قولنامهای واگذار کرده است و خریداران فعلی، به دلیل نداشتن پایان کار، برای دریافت سند مالکیت با مشکل مواجه هستند.
سند با درج بدهی؛ راهکار جدید برای ساختمانهای فاقد پایان کار
قویدل اظهار کرد: یکی از نوآوریهای قانون الزام، تبصره ۶ ماده ۱۰ است که برای تعیین تکلیف این واحدها پیشبینی شده است.
وی افزود: در چارچوب این سازوکار، فردی که آپارتمان را به صورت عادی خریداری کرده میتواند ادعای خود را در سامانه ثبت کند. سازمان ثبت نیز با شهرداری مربوط مکاتبه خواهد کرد و در صورتی که مشکل ساختمان از نظر استحکام بنا یا ایمنی ساکنان وجود نداشته باشد و موضوع صرفاً به پرداخت جریمه یا انجام برخی اصلاحات در مشاعات مربوط باشد، میزان هزینه و جریمه تعیین خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت تصریح کرد: در این صورت، بر اساس پایان کاری که شهرداری صادر میکند، سند مالکیت صادر خواهد شد و میزان بدهی یا جریمه مربوط به هر واحد نیز در سند درج میشود.
وی ادامه داد: هنگام انتقال بعدی ملک، جریمه به قیمت روز محاسبه و توسط مالک پرداخت خواهد شد. اگر مالک از همان ابتدا جریمه مربوطه را پرداخت کند، سند مالکیت بدون درج بدهی صادر میشود و در نقلوانتقال بعدی نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.
هنوز آییننامه آپارتمانهای فاقد پایان کار نهایی نشده است
قویدل گفت: در حال حاضر سازمان ثبت منتظر تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ است و این آییننامه در مراحل پایانی تصویب در هیئت دولت قرار دارد.
وی افزود: به همین دلیل در حال حاضر در سامانه ثبت ادعا، امکان ثبت ادعای مربوط به آپارتمانهای فاقد پایان کار فراهم نشده است و پس از تصویب آییننامه، این امکان نیز فعال خواهد شد.
ثبت ادعا در «کاتب» بدون مراجعه حضوری
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نحوه ثبت ادعا در سامانه نیز گفت: برای ثبت ادعا در این سامانه، در شرایط فعلی نیازی به مراجعه حضوری به ادارات یا اشخاص مختلف وجود ندارد.
قویدل توضیح داد: متقاضی باید وارد درگاه «کاتب» به نشانی kateb.ir شود. برای ورود نیز داشتن شماره تلفن همراه به نام شخص و ثبتنام قبلی در سامانه ثنا ضروری است.
وی افزود: پس از ورود به کاتب، در بخش قانون الزام، گزینه ثبت ادعا در دسترس است. متقاضی در مرحله نخست باید نقشه UTM ملک را که از طریق سامانه شمیم تهیه شده باشد، وارد کند.
چه کسانی میتوانند نقشه UTM تهیه کنند؟
قویدل ادامه داد: اگر مالک قبلاً برای ملک خود نقشه تهیه کرده باشد، میتواند کد رهگیری نقشه را از نقشهبردار دریافت و در سامانه وارد کند. در غیر این صورت، تهیه نقشه باید توسط یکی از اشخاص دارای صلاحیت انجام شود.
وی گفت: نقشهبرداران سازمان نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته نقشهبرداری، کارشناسان رسمی کانون وکلا در این رشته، کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی پس از راهاندازی و همچنین نقشهبرداران بخش خصوصی دارای کد SSBR از سازمان ثبت، از جمله گروههایی هستند که میتوانند این خدمات را ارائه دهند.
سخنگوی سازمان ثبت افزود: متقاضی پس از وارد کردن کد رهگیری نقشه، مدارک و مستندات خود از جمله قولنامه، صلحنامه یا گواهی انحصار وراثت را بارگذاری و مشخصات خود و ملک را ثبت میکند و در پایان نیز یک کد رهگیری دریافت خواهد کرد.
کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی تا پایان سال فعال میشوند
قویدل درباره کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی گفت: این کارگزاریها ارتباطی با دفاتر اسناد رسمی از نظر نقلوانتقال ملک ندارند و بیشتر در حوزه امور فنی، مهندسی و ثبتی و در واقع برونسپاری بخشی از امور ثبتی فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: البته برخی دفاتر اسناد رسمی نیز در حال اخذ پروانه کارگزاری هستند و برای فعالیت در این حوزه باید مجوز مربوطه را دریافت کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اظهار کرد: تاکنون پنج مجموعه مراحل اولیه اخذ مجوز کارگزاری را طی کردهاند و امیدواریم این کارگزاریها تا پایان سال فعالیت خود را آغاز کنند.
کارگزاریها امکان فعالیت در چند شهر و استان را دارند
قویدل در پایان گفت: هر کارگزاری پس از دریافت مجوز میتواند در شهرها و استانهای مختلف نمایندگی داشته باشد و این موضوع میتواند دسترسی مردم به خدمات فنی، مهندسی و ثبتی را تسهیل کند.
وی با تأکید دوباره بر ضرورت ثبت رسمی معاملات ملکی خاطرنشان کرد: مردم برای کاهش خطر کلاهبرداری، معاملات معارض و اختلافات بعدی باید پیش از معامله، وضعیت سند و مالکیت ملک را بررسی کنند و بهویژه در خصوص املاک دارای سند سبز، معامله را صرفاً از مسیر رسمی انجام دهند
