به گزارش مشرق، چند روز قبل رژیم صهیونیستی اولین مناقصه برای ساخت تعدادی واحدهای مسکونی در پروژه شهرکسازی E۱ را با هدف اتصال شهرک «معله آدومیم» به قدس اشغالی منتشر کرد.
این مناقصه شامل ساخت ۱۲۳۴ واحد مسکونی از ۳۴۰۱ واحد تأیید شده تحت پروژه «E۱» است. این واحدها در هفت مجتمع ساختمانی جداگانه در طرح جنوبی، بر روی تپهای واقع در شمال بزرگراه ۱ که قدس و اریحا را به هم متصل میکند و در محدوده به اصطلاح حوزه قضایی شهرداری شهرک معله آدومیم توزیع شدهاند.
منطقه E۱ تقریباً ۱۲ کیلومتر مربع مساحت دارد و بین قدس و شهرک معله آدومیم قرار گرفته است. این طرح ابتدا در سال ۱۹۹۴ پیشنهاد شد و دامنه آن بعداها گسترش یافت تا یک بلوک شهرکی پیوسته بین شهرک معله آدومیم و قدس ایجاد شود. هدف از این کار ایجاد ارتباط میان شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری و قانونی کردن آنهاست. بااین حال اجرای پروژه مذکور دههها به دلیل فشارهای بینالمللی متوقف شده بود.
اما در تابستان سال ۲۰۲۵ کابینه نتانیاهو، با پیگیری ویژه بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی و مسئول امور غیرنظامی منطقه کرانه باختری، این طرح در دستور کار قرار گرفت. براین اساس کمیته برنامهریزی عالی اداره مدنی طرح ساخت حدود ۳۴۰۱ واحد از ۳۴۱۲ تا واحد مسکونی در E۱ را تأیید کرد.
این واحدها بخشی از شهرک معله آدومیم خواهند شد که جمعیت آن را از ۳۸ هزار نفر به ۱۲ هزار نفر افزایش میدهد. ضمن آنکه، همزمان طرح گسترش محله «صیپور میدبار» با حدود ۳۵۱۵ واحد مسکونی نیز در دست اقدام است. این دو پروژه در نهایت میتواند جمعیت صهیونیستنشین شهرک معله آدومیم را به ۳۵ هزار نفر برساند.
این برنامه برای کابینه راستگرای نتانیاهو اهمیت زیادی دارد؛ چون بنا به ادعای اسموتریچ، وزیر دارایی، این اقدام «به ایده تشکیل دولت فلسطینی پایان میدهد و این خانهها، جادهها و خانوادههای یهودی هستند که واقعیت روی زمین را شکل خواهد داد.» وی همچنین آن را بخشی از «حاکمیت دو فاکتو» و اتصال استراتژیک، امنیتی و جمعیتی شهرک معله آدومیم به بیتالمقدس توصیف کرد. مسئله مهم آنکه رهبران جریان اپوزیسیون که قرار است در ۵ آبان در انتخابات پارلمانی با هم رقابت کنند، نیز دیدگاه متفاوتی در این باره ندارند.
در همین راستا چند روز قبل وقتی منصور عباس، رئیس حزب عربی رعم، از به رسمیت شناختن کشور فلسطین سخن گفت، گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار که در حال حاضر بیشترین کرسیها را در نظرسنجیهای هفتگی به دست میآورد، نسبت به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: «هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد و در کابینهای که ما تشکیل میدهیم، یک کشور فلسطینی تأسیس نخواهد شد.»
نکته جالب آنکه در همین رابطه اسموتریچ خطاب به آیزنکوت تأکید کرد باید موضعش را در خصوص پروژه E۱ روشن کند. او مدعی شد: «کسانی که با ساخت و ساز در منطقه E۱ مخالفند، میخواهند یک کشور فلسطینی تأسیس کنند و خواستار حفظ پیوستگی عربی از جنوب تا شمال هستند.»
در واقع این پروژه به دلیل اهمیت ساختاری که دارد، حتی میتواند میزان آرا و کرسیهای احزاب در رقابت انتخاباتی پیش رو در فلسطین اشغالی را تغییر دهد، چون منطقه E۱ از نظر جغرافیایی موقعیت استراتژیک دارد، میتواند موجب اتصال مستقیم معله آدومیم به بیتالمقدس شود؛ پیوستگی سرزمینی شمال و جنوب کرانه باختری (بین رامالله و بیتلحم) را قطع کند؛ دسترسی فلسطینیها به قدس شرقی را سختتر سازد، و پیشبرد ایده «راهحل دو دولت» را عملاً غیرممکن یا بسیار دشوار کند. به همین دلیل در روزهای گذشته شاهد واکنشهای مختلفی در دنیا علیه این پروژه ماجراجویانه رژیم اشغالگر بودیم.
واکنش جامعه جهانی به پروژه ساخت واحد مسکونی در منطقه E۱
پس از مناقصهای که توسط وزارت مسکن رژیم صهیونیستی برای ساخت ۱۲۳۴ واحد مسکونی در منطقه E۱ برگزار شد، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایتالیا بیانیه مشترکی در محکومیت آن صادر کردند. در بیانیه مشترک کشورهای اروپایی آمده است: «تصمیم اسرائیل برای انتشار پیشنهادهای مناقصه برای ساخت پروژه شهرکسازی E۱ غیرقابل قبول است. جامعه بینالمللی مدتهاست که با این گسترش شهرکسازی مخالف است و نگرانیهای جدی خود را به صورت خصوصی و عمومی ابراز کرده است. توافق E۱ با ایجاد شکاف در کرانه باختری و تضعیف پیوستگی سرزمینهای فلسطینی، به چشماندازهای راهحل دو کشوری آسیب میرساند. این در حالی است که قوانین بینالمللی به وضوح بیان میکند که شهرکسازیهای اسرائیل در کرانه باختری غیرقانونی است. بنابراین ما از اسرائیل میخواهیم فوراً این طرحها را لغو کند و به گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری پایان دهد.»
در همین رابطه، بلومبرگ اعلام کرد وزیرخارجه بریتانیا در حال بررسی یک رژیم تحریم جدید علیه رژیم صهیونیستی است که شامل اقداماتی برای جلوگیری از تجارت کالا و خدمات با شهرکها و همچنین گسترش تحریمهای حقوق بشری و مسدود کردن کمکهای بشردوستانه خواهد بود. علاوه بر این، وزیر امور خارجه بریتانیا ممکن است صریحاً از نظر دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ که اظهار داشت «اشغال غیرقانونی است» حمایت کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز «نگرانی عمیق» خود را در این خصوص ابراز کرد. گوترش هشدار داد ساختوساز در این منطقه، ارتباط بین شمال و جنوب کرانه باختری را قطع میکند و «این امر عواقب جدی برای تمامیت ارضی سرزمین اشغالی فلسطین خواهد داشت و تهدیدی وجودی برای راه حل دو دولتی خواهد بود.» او از اسرائیل خواست که از اقدامات تجاوزکارانه بیشتر خودداری کند و مطابق با قطعنامههای سازمان ملل و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری عمل کند.
افزون براین بیانیه مشترکی از سوی قطر، اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر علیه ساخت و ساز در منطقه E۱، صادر شد. در این بیانیه آمده است این کشورها «سیاست شهرکسازی غیرقانونی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین» را محکوم میکنند.
موضوع دیگری که در این خصوص باید به آن توجه داشت این است که رویکرد اسرائیل در تصرف اراضی فلسطینیها محدود به این پروژه نیست. براین اساس چند ماه قبل کابینه نتانیاهو تصمیمات جدیدی به تصویب رساند که براساس آن به صهیونیستها اجازه داده شد آزادانه در کرانه باختری زمین بخرند، به طوری که کرانه باختری تبدیل به یک بازار املاک و مستغلات باز برای شهرک نشینان شود. این تصمیمات همچنین قانون اردن را که خرید زمین در کرانه باختری توسط غیر فلسطینیها را ممنوع میکرد، لغو کرده و اکنون شهرکنشینان صهیونیست نیازی به مجوز قبل از خرید زمین در این منطقه ندارند.
بنابراین اقدامات صهیونیستها در تصرف خانههای فلسطینیها روستای قصره در نزدیکی نابلس و همچنین تصویب بودجههای هنگفت برای ساخت جاده و مسیرهای ارتباطی بین شهرکهای مختلف یهودینشین در ادامه اجرای سیاست الحاق بخشهای بیشتری از کرانه باختری به اسرائیل است.
