به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه اعلام کرد : در اجراي اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع دارايي پرويز داودي معاون اول سابق رئيس‌جمهور، سيدمحمد جهرمي وزير سابق کار و امور اجتماعي، محمد سليماني وزير سابق ارتباطات و فن آوري اطلاعات، محمدحسين صفار هرندي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز فاطمه واعظ جوادي معاون سابق رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به همراه دارايي همسر و فرزندان آنان بررسي و مشخص شد که در پايان خدمت افزايشي در دارايي نامبردگان به وجود نيامده است.
بنابر اعلام دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، رئيس قوه قضاييه پس از دريافت گزارش اين دفتر با خاتمه رسيدگي به پرونده آنان موافقت کرد.
