به گزارش مشرق، محمدرضا عارف شنبه شب ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار با اشاره به حملات اخیر به استانهای جنوبی کشور و شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان، اظهار کرد: هنوز مرکب تفاهمنامه ایران و آمریکا خشک نشده بود که آمریکا بار دیگر تعهدات خود را نقض و به کشورمان حمله کرد.
وی همچنین با اشاره به حملات اخیر به استانهای جنوبی، آمریکا را به نقض تفاهمنامه با ایران متهم کرد و گفت: این حملات در شرایطی انجام شد که بر اساس ماده ۵ تفاهمنامه، مدیریت تنگه هرمز در ۶۰ روز پس از امضای آن بر عهده ایران قرار میگیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گفتوگوی خود با استانداران استانهای جنوبی، از روحیه و حضور مردم این مناطق قدردانی کرد و گفت ایستادگی مردم، مهمترین عامل اقتدار کشور و رمز پیروزی در برابر دشمن است.
عارف با بیان اینکه دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود با شرایط جنگی روبهرو بوده، گفت: دولت از ابتدا برنامه مدیریت کشور در شرایط جنگی را با محوریت تأمین معیشت مردم، مهار تورم، حفظ آرامش نسبی بازار، رشد اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی تدوین کرد و تأمین این کالاها را خط قرمز خود قرار داد.
به گفته وی، با وجود همه مشکلات، در دو جنگ تحمیلی اخیر هیچ مشکلی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد نشد و حتی کالاها بیش از نیاز بازار تأمین و توزیع شدند.
معاون اول رئیسجمهور هدف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار را ایجاد هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و جلوگیری از موازیکاری عنوان کرد و گفت این قرارگاه بهصورت موقت و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده و جایگزین هیچیک از نهادهای نظارتی نخواهد شد، بلکه با همافزایی میان دستگاهها، نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال میکند.
وی با اشاره به اینکه احتکار و گرانفروشی همچنان از مشکلات جدی اقتصاد کشور است، اظهار داشت: در سالهای گذشته هر زمان نرخ ارز افزایش یافته، قیمت کالاها نیز بالا رفته اما با کاهش نرخ ارز، قیمتها کاهش نیافته است.
عارف تأکید کرد در کنار اقدامات ارشادی و جلب مشارکت اصناف و مردم، نباید از ابزارهای قانونی و تنبیهی غافل شد و با گرانفروشی و احتکار باید برخورد جدی صورت گیرد تا امکان سوءاستفاده از شرایط کشور وجود نداشته باشد.
وی همچنین با اشاره به سیاست کنترل قیمتها گفت: دولت با وجود پیشبینی آزادسازی قیمتها در برنامه هفتم پیشرفت، به دلیل شرایط جنگی ناچار به اعمال کنترل و نظارت بر قیمتهاست و این سیاست و فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار، موقتی بوده و قرارگاه برای مدت یک سال فعالیت خواهد کرد و سپس عملکرد آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی روشهای مختلف حمایت معیشتی، گفت دولت پس از بررسی شیوههای مختلف از نظام کوپنی دهه ۶۰ تا روشهای نوین، کالابرگ الکترونیکی را برای جبران افزایش قیمت کالاها ناشی از اصلاح ساختارهای اقتصادی، قیمتهای جهانی و افزایش هزینههای تولید انتخاب کرد.
وی افزود: دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ، دستکم برای برخی دهکها، است اما به دلیل شرایط موجود هنوز امکان اجرای این تصمیم فراهم نشده و در نخستین فرصت عملیاتی خواهد شد.
در این جلسه، وزیر دادگستری نیز اعلام کرد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار به ریاست استانداران و با حضور دستگاههای نظارتی تشکیل میشود و هدف آن ایجاد فرماندهی واحد برای نظارت مؤثرتر بر بازار، مقابله با احتکار و گرانفروشی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به اقدامات دولت در این حوزه است.
همچنین رئیس سازمان تعزیرات، استاندار تهران، دادستان تهران، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، رئیس سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، معاون وزیر صمت و جمعی از مدیران دستگاههای مرتبط در این نشست حضور داشتند.
