به گزارش مشرق؛ پدیده مدیران بازنشسته بیش از یک دهه است در ساختار مدیریتی کشور زمینه حرف و بحث ایجاد کرده، افکارعمومی نیز به این مساله حساس هستند . به ویژه در برخی زیربخش های اقتصادی تاثیرگذار همچون بخش نفت به دلیل رویکرد تاریخی، حساسیت عمومی بالاتر است.

از سال گذشته و با ابلاغ دستورالعمل های نظارتی، برخی دستگاه ها از جمله وزارت نفت، به فعالیت مدیران بازنشسته در سطوح مختلف پایان دادند.

چندین مدیر بازنشسته در سال گذشته از سمت های خود در مجموعه های تابعه وزارت نفت خداحافظی کردند و انتظار عمومی این است که دیگر شاهد انتصاب یا تداوم کار مدیربازنشسته یا معرفی افراد بازنشسته به نمایندگی از سوی سهام وزارت نفت و شرکت های تابعه آن نباشیم.

اخیرا اما مساله خاتمه خدمت یکی از مدیران بازنشسته، حواشی و بحث هایی در فضای مجازی پدید آورد که نشان می دهد ریشه این اتفاقات حتی فراتر از مساله "ماهیت وجود و ابلاغ قانون" است.

در همین قضیه نیز آشکار شد که وزارت نفت، در عمل به مرّ قانون با احدی تعارف ندارد و مسئولیت خود را در پایان دادن به فعالیت مدیران بازنشسته انجام داده است .

اما در سوی دیگر، به نظر می رسد در کشورمان با یک پدیده جدید یعنی *چسبندگی به صندلی* مواجه هستیم. این مسائل در گام نخست نشان می دهد مدیرانی که به سختی از روی صندلی بلند می شوند " شئونات جمهوری اسلامی" را رعایت نمی کنند، همین یک دلیل کافیست تا آنها اساسا شایسته داشتن مناصب در ساختار مدیریتی کشور نباشند.

در قدم دوم نقض آشکار قانون توسط مدیرانی که به سختی از روی صندلی بلند می شوند یک دومینوی بی قانونی در همان مجموعه ایجاد می کند که زمینه ساز هرج و مرج و اتلاف منابع است.

واقعیت اما این است که بیش از چهار دهه قبل بنیانگذار این نظام، تکلیف جمهوری اسلامی را تا سالیان متمادی با افرادی که قانون را قبول ندارند مشخص کرد و فرمود:

《غلط میکنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد》

صحنه ای که حالا و در این جریان روبروی افکار عمومی قرار دارد صحنه مواجهه قانون است با مدیرانی که به سختی از روی صندلی بلند می شوند. خود دانید و قانون.

ای کاش برخی از آنان با چسبیدن به این صندلی های بی وفا، کارنامه خدمت گذشته خود را آتش نزنند.