به گزارش مشرق، سمیرا اسمعیلی، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره ابعاد اجرایی طرح جدید «مستمری جمع» گفت: این طرح بر پایه و محوریت «عدالت بیمه‌ای» طراحی شده است. در این مدل، دریافتی هر فرد دقیقاً متناسب با میزان مشارکت و حق‌بیمه پرداختی او در نظام بیمه‌ای محاسبه می‌شود.

وی در مورد سازوکار مالی این طرح تصریح کرد: در شیوه جدید، هر صندوق بازنشستگی تنها متعهد به پرداخت سهم مربوط به سوابق بیمه‌ای همان صندوق است؛ بنابراین، این تغییر ساختار هیچ‌گونه بار مالی جدیدی بر دوش صندوق‌ها تحمیل نمی‌کند.

پایان سلطه «دو سال پایانی» بر حقوق بازنشستگی

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی در تبیین تفاوت این روش با مدل‌های قدیمی، افزود: تاکنون مستمری‌ها بر اساس میانگین دستمزد ۲۴ماه پایانی محاسبه می‌شد، اما اکنون مبنای محاسبه در هر صندوق، نسبت دستمزد فرد به حداقل دستمزد در همان دوره‌های فعالیت است. به این معنا که اگر فردی در سال‌های مختلف در صندوق‌های متفاوتی بوده باشد، سهم هر صندوق بر اساس شرایط همان دوره محاسبه می‌شود، نه اینکه صرفاً دو سال آخر در آخرین صندوق ملاک قرار گیرد.

وی برای روشن‌تر شدن موضوع مثال زد: اگر فردی سال‌ها پیش در یک صندوق مشخص بیمه بوده است، حقوق او برای آن بازه زمانی، بر اساس نسبت دستمزد به حداقل دستمزد در همان سال‌های فعالیتش محاسبه می‌شود. این یعنی عدالت بیشتر و جلوگیری از محدود شدن مستمری به بازه زمانی کوتاه پایان خدمت.

راهکارهای مقابله با «افزایش صوری حقوق»

در پاسخ به نگرانی‌های موجود درباره افزایش‌های ناگهانی و صوری دستمزد در سال‌های پایانی خدمت، اسمعیلی تأکید کرد: در روش‌های سنتی، افزایش دستمزد در سال‌های آخر تأثیر زیادی بر مستمری داشت، اما در مدل "مستمری جمع"، کل دوره بیمه‌پردازی مبنا قرار می‌گیرد. این رویکرد جامع، انگیزه هرگونه سوءاستفاده یا افزایش دستمزد غیرواقعی در لحظات پایانی خدمت را از بین می‌برد.

شفافیت از طریق سامانه جدید و تکذییب ادغام صندوق‌ها

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی همچنین از تجهیز این فرآیند به ابزارهای دیجیتال خبر داد و گفت: سامانه‌ای راه‌اندازی کرده‌ایم تا بیمه‌شدگان پیش از نهایی شدن بازنشستگی، جزئیات محاسبات و سهم هر صندوق را به‌طور شفاف مشاهده و تأیید کنند.

وی برای رفع هرگونه ابهام اشاره کرد که این طرح هیچ ارتباطی به ادغام یا یکپارچه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی ندارد و هدف اصلی آن، تنها تسهیل دسترسی افراد به حقوقشان و جلوگیری از هدررفت سوابق بیمه‌ای است.