"رئيس کل بانک مرکزي گفت: راههاي مختلفي براي کاهش نرخ تورم وجود دارد که يکي از آنها افزايش توليد است، ضمن اينکه بحث عرضه و تقاضا در مورد نرخ تورم مطرح است و ما در شرايط حاضر بحث عرضه را مورد تاکيد قرار داده ايم. دکتر محمود بهمني در مورد بحران به وجود آمده در امريکا و اروپا و تزريق ميلياردها دلار به صنعت اين کشورها عنوان کرد: در حقيقت ما قبل از آنها به اين نکته رسيديم و اين راه را راه درستي مي دانيم. شايد برخي فکر مي کردند که با اين کار منابع به جامعه تزريق مي شود و براثر افزايش پايه پولي ، تورم نيز افزايش مي يابد . اما اين نظرات بدون توجه به شرايط دربخش توليد و صنعت است و درواقع تا زماني که بيماري ايجاد نشده بايد با واکسن جلوي آن را گرفت، ولي زماني که بحران ايجاد شد بايد خيلي هزينه کرد تا بهبودي حاصل شود."
اظهارات دکتر محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي ، نشان داده است که وي درک درستي از تحولات اقتصادي کشور داشته و برخلاف سودازدگان "افسانه نقدينگي" چاره "تورم" را نه در "کاهش نقدينگي" که در "افزايش توليد ناخالص ملي" جستجو مي نمايد.
تجربه اقتصاد ايران طي سال هاي اخير حاکي از آن است که هرگاه افزايش نقدينگي با افزايش توليد ناخالص داخلي همراه شده ، نرخ تورم روند نزولي را تجربه کرده است، بر اين مبنا مي توان اذعان نمود که وابستگي پارامتر توليد ناخالص داخلي به تغييرات تورمي ، بسيار قوي تر از ارتباط حجم نقدينگي با تورم است . به اين معنا که کاهش تورم در ارتباطي قطعي و پيوستگي تام با افزايش توليد ناخالص قرار داشته حال آنکه الزاماً چنين ارتباط و تناظر وثيقي را ميان تورم و نقدينگي نمي توان بيان نمود (مانند تجربه سال هاي 1360 تا 1362 و 1368 تا 1370 اقتصاد ايران که برخلاف همه پيش بيني ها، افزايش 15 الي 20 درصدي در حجم نقدينگي با کاهشي در حدود 5 الي 7 درصدي در نرخ تورم همراه گرديد.)
در کتاب «چگونگي بازسازي اقتصاد آلمان فدرال» نيز که از سوي انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم در عرصه بازسازي روايت شده است. در اين تجربه مشاهده مي شود که در دوره شش ساله 1948 تا 1954، حجم پول نقد و سپرده هاي ديداري 2.4 برابر و وام هاي کوتاه مدت و بلندمدت 10 برابر افزايش مي يابد. اين در حالي است که برخلاف سودازدگان افسانه نقدينگي، در همين بازه زماني شش ساله شاخص هزينه زندگي 2 واحد کاهش يافته و از 112 به 110 مي رسد. اين به آن معني است که رشد شديد حجم نقدينگي نه تنها به افزايش نرخ تورم منتهي نمي شود بلکه در صورت افزايش متناسب حجم توليد، امکان کاهش نرخ تورم نيز وجود دارد.
طي سالهاي سازندگي و اصلاحات،سکانداران اقتصاد کشور به عنوان سودازدگان «افسانه نقدينگي» در حالي اين باور را ترويج مي کردند که «پول» نوشداروي همه بيماري هاي ساختار اقتصاد از تورم تا کسري موازنه پرداخت ها و خالي شدن ذخاير ارزي کشور بوده و در يک کلام «نقدينگي» تنها مشکل اقتصاد ايران است که فراموش نموده بودند همراه شدن افزايش نقدينگي و افزايش حجم توليد داخلي نه تنها نرخ تورم افزايش نخواهد يافت بلکه کاهش قيمت ها و نزول نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.
دکتر بهمني به خوبي دريافته است که مسائل اقتصاد ايران و از آن جمله تورم را نبايد تنها در «حجم نقدينگي» و «هزينه هاي دولت» جستجو کرد که علت العلل معضلات و بيماري هاي ساختار اقتصاد ايران را بايد در مسير مصرف نقدينگي و انحراف آن از توليد جستجو کرد.
در شرايطي که افزايش شديد جمعيت طي سال هاي دهه 60 جامعه امروز ايران را با جمعيتي جوان، تحصيلکرده و جوياي کار و مسکن و ازدواج روبرو کرده است، آيا مي توان از کاهش حضور دولت در طرح هاي اشتغال زا به بهانه افزايش احتمالي تورم سخن گفت؟
دانشجويان اقتصاد مي دانند که سرمايه گذاري دولت در طرح هاي اشتغال زا - تا رسيدن طرح ها به بهره برداري- افزايش تورم را -در کوتاه مدت- به همراه خواهد داشت ، با اين حال پس از بهره برداري از اين قبيل طرح ها و با افزايش مداوم توليد ناخالص داخلي نه تنها اثرات تورم زايي ناشي از اجراي طرح ها محو خواهد شد بلکه در ميان مدت آثار ضد تورمي خود را نيز آشکار مي نمايند. هر چند که تجربه نشان مي دهد که تحديد سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي اشتغال زا به بهانه کاهش تورم، حتي در کوتاه مدت هم تورم را مهار نخواهد کرد و تنها در بلندمدت به دليل ايجاد بحران در توليد، طرف عرضه را کاهش داده و به تورم هاي شديدتر خواهد انجاميد.
دکتر بهمني به خوبي دريافته است که «پول» ارزش ذاتي ندارد و تمام اعتبار و قدرت آن به ايفاي نقش سازنده «پول» در مسير کار، توليد و سازندگي بستگي دارد و اگر نقشي ديگر براي آن در صحنه اقتصاد تعريف گردد و يا اصالت اقتصادي پول موضوعيت يابد، بحران هايي وسيع و عميق در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود.
اظهارات اخير دکتر محمود بهمني نشان داد که وي برخلاف اسلاف خود در تور افسون زدگي نقدينگي اسير نيست و با نگاهي روشن تلاش خواهد نمود تا بدون اصالت بخشي به "پول" آن را در مسير واقعي خود که همان توليد و شکوفايي است هدايت کند.