به گزارش مشرق، غریب آبادی معاون وزارت امور خارجه در توئیتر نوشت:

یک گزارش تحقیقی مبتنی بر داده‌های رسمی اداره مالیات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، کالاهای مرتبط با امور نظامی از منشأ ده‌ها کشور وارد سرزمین‌های اشغالی شده است؛ بخش عمده ارزش این واردات نیز پس از دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری درباره غزه ثبت شده است.

این داده‌ها پرسشی جدی پیش روی دولت‌ها قرار می‌دهد: تعهد به پیشگیری از نسل‌کشی در کنوانسیون ۱۹۴۸، یک تعهد حقوقی واقعی است یا شعاری برای روزهای بی‌هزینه؟

دولت‌هایی که پس از هشدار دیوان لاهه همچنان ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را تغذیه کرده‌اند، باید نسبت خود را با مسئولیت بین‌المللی و تعهد به پیشگیری از نسل‌کشی روشن کنند.

غزه امروز فقط آزمون اخلاق نیست؛ آزمون پایبندی دولت‌ها به حقوق بین‌الملل و اصول انسانی است.

برخی از این کشورها عبارتند از: آمریکا، هند، رومانی، جمهوری چک، کره جنوبی، ویتنام، سنگاپور، آذربایجان، هلند، سوئیس، ترکیه، برزیل، بلغارستان، اسپانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و بریتانیا.