سرویس اقتصاد مشرق _ قیمت خودرو طی هفته‌های اخیر با افزایش شدید و بیقاعده‌ای مواجه شده است.

علت این مسئله همانند دیگر دفعات قبل به صورت دقیق مشخص نیست!

گفته شده بهانه‌ی تازه گرانی بیقاعده خودرو؛ آسیب دیدن برخی از کارخانجات فولاد در جریان درگیری ایران با آمریکا و اسرائیل و ادعای چیزی به نام "کم شدن عرضه ورق فولادی در بازار" است.

این در حالی است که در فرض صحت چنین ادعایی که البته بسیار بعید هم هست لکن افزایش قیمت خودرو باید معقول و تابعی از قیمت ورق نایاب شده باشد نه اینکه مسئله کمبود ورق به سکویی برای جهش سنگین قیمت خودروها و شکسته شدن بازه رقابتی قیمت شود تا آنجا که حتی برخی فعالان بازار معتقدند در قیمت‌های جدید برخی خودروها حتی خرید و فروشی هم وجود ندارد.

از طرفی مگر در دفعات پیشین که شاهد افزایش شدید قیمت خودرو بودیم و حتی در مواردی ورود تعزیراتی -هرچند بدون فرجام ملموس- هم به مسئله صورت گرفت؛ پای کمبود ورق فولادی در میان بود که برخی خودروسازان، واردکنندگان و نمایشگاه‌داران در پرتو انحصار و بی‌نظارتی اقدام به افزایش بیقاعده قیمت‌ها کردند؟

شاید بد نباشد که در این باره به یکی از گزارش‌های صداوسیما قبل از درگیری ۴۰ روزه اشاره کنیم که طی آن گفته شد برخی نمایندگی‌های خودروهای خارجی گاه تا ۵۰۰ میلیون تومان روی هر خودرو سود طلب می‌کنند!

در همین راستا، سیدمحمد اتابک، وزیر صمت به تازگی طی نشستی با خودروسازان، قطعه‌سازان و واردکنندگان خودرو درباره گرانی خودرو گفته است: نگرانی عمده تولیدکنندگان خودرو در حوزه ورق‌های فولادی است که با تدابیر اندیشیده شده، صنایع خودروسازی در اولویت تامین قرار گرفته‌اند.

به گزارش مشرق، وی با تاکید بر اینکه افزایش یکباره قیمت خودرو منطقی نیست، ادامه داد: شایعه‌سازی ‌برای فروش بیشتر و خالی کردن جیب مردم به بهانه نبود ورق‌های فولادی خارج از وفاق و همدلی در کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برخی اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای ضمن بر هم زدن تعادل در بازار، باعث نگرانی مردم و ایجاد بی‌اعتمادی می‌شود که اصلاً درست نیست و نباید این انسجام ملی را تضعیف کرد.

وی از خودروسازان و واردکنندگان خودرو خواست با انسجام هرچه بیشتر اقدام به تامین نیاز بازار خودرو بر اساس قدرت خرید مردم کنند.

اتابک ضمن قدردانی از همکاری فولاد مبارکه و انجمن‌های خودروسازان و قطعه‌سازان، تاکید کرد: وزارت صمت به‌دنبال تامین نیاز واحدهای تولیدی است تا با حفظ اشتغال در این مجموعه‌ها، چرخ اقتصادی کشور با قدرت بیشتر استمرار یابد.

به گفته وی در سال گذشته بیشترین ارز برای خودرو تخصیص پیدا کرده است.

وزیر صمت با بیان اینکه انسجام خوبی بین مردم و دولت برقرار است، یادآور شد: در شرایط سخت امروز اگر ایستادگی و همدلی مردم نبود، دشمنان کشور می‌خواستند ناآرامی ایجاد کنند اما با ایستادگی مردم ناکام ماندند. پس نباید اجازه دهیم شایعات بی‌اساس در افزایش قیمت‌ها این انسجام و روحیه امید را تضعیف کند.

*صحبت‌های وزیر محترم صمت بسیار متین است لکن به حکم عقل و بر اساس تجربه می‌دانیم که مقوله بازار و بازه رقابتی قیمت‌ها هرگز با نصیحت و ریش‌سفیدی و گرو گذاشتن وجدان تنظیم نمی‌شود!

کما اینکه بر اساس تجربیات قبلی از جمله در ماجرای گرانی لبنیات در دولت سابق و یا قضیه ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز می‌دانیم که اگر مقام ذیربط دولتی با ریش‌سفیدی از قیمت‌گذاران بازار تقاضای تخفیف کند و یا در کنار ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛ پیوست‌های لازم قیمتی را بر کالای داخلی اعمال نکند و صرفا انتظار رفتار برادرانه داشته باشد آنگاه نه تنها قیمت لبنیات حتی بیشتر از قبل افزایش خواهد یافت بلکه بازار لوازم خانگی هم با چنان جامپ قیمتی مواجه می‌شود که بهت همه مسئولان نظام را برمی‌انگیزد.

اکنون اگر آقای اتابک قصد تکرار تجربیات قبلی را دارند که هیچ!

لکن اگر یک عقلانیت اجرایی بر وزارت محترم صمت مستولی شده و آقایان متوجه "گرانی دلبخواهی" و افزایش بیقاعده قیمت خودرو هستند پس باید بدانند که راه رفع این مسئله با مقولاتی مثل یادآوری ایثارگر بودن ملت به خودروسازان، تذکر عزم دشمن برای ایجاد ناآرامی در بازار و تضمین رسیدن ورق به خودروسازان شدنی نیست. یعنی دفاع از بازه رقابتی قیمت خودرو به یک ابزار قاطع‌تر و دارای تضمین نیاز دارد و با حرف و نصیحت و ریش‌سفیدی سر به صلاح نخواهد شد.

راه عقلایی و پیشنهاد نخبگانی اینست که وزارت محترم صمت پس از تعیین بازه رقابتی قیمت خودروها؛ با ابزار حاکمیتی، تعزیراتی و حمایت قضایی که در اختیار دارد از این بازه حفاظت کند.

در واقع باید دانست که شأن تعیین و نصب وزیر و مسئولان در یک حکومت همین است که آن وزیر با ابزار حاکمیتی خود اقدام به تنظیم‌گری در حیطه مسئولیت خود بزند وگرنه ارشاد و نصیحت را بدون وزارت و وکالت هم می‌توان انجام داد.

صورت دیگر این سخن آنست که مردم بر اساس قرارداد اجتماعی، ‌ تشکیل حکومت می‌دهند و مقاماتی را برای پیشبرد امورات خود می‌گمارند تا اجرای عقلایی این امورات با حکم و قاطعیت برآمده از قدرت قانون تضمین شود نه اینکه مردم با هزینه بسیار انقلاب کنند، حکومت تشکیل بدهند و وزرا و وکلا را به مناصب بفرستند تا شاهد باشند همه‌چیز به دوران زیست قبیله‌ای و فضای ریش‌سفیدی و نصیحت و کدخدامنشی بازگشت کرده است!

وزیر محترم صمت و سایر کارشناسان خبره این وزارتخانه می‌دانند که تأکید بر پیوست شدن تضمین حاکمیتی به نسخه‌های وزارت صمت برای دفاع از بازه رقابتی قیمت‌ها؛ خاصیت مهم دیگری هم دارد و آن تزریق رونق به ابعاد مختلف اقتصاد است.

زیرا بازار بی‌نظارت با قیمت‌های دلبخواهی، در وهله اول و پیش از ضربه زدن به معیشت مردم؛ عقیم‌کننده تدابیر اقتصادی دولت و کاهنده رونق از بازار است. لذا با دفاع دولت از قیمت‌های رقابتی و نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها می‌توان شاهد رونق بازار و هموارسازی مسیر برای سیاست‌های اقتصادی دولت بود.

***

1_mshrgh.ir/1807908