به گزارش مشرق، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ، با اشاره به آمار عملکرد شعب بدوی تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌های احتکار گفت: در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعداد ۱۵۴ پرونده احتکار وارد شعب شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۵۹ پرونده بوده، حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در این مدت ۱۶۵ پرونده در شعب رسیدگی و مختومه شده که نسبت به ۱۵۸ پرونده مختومه در دوره مشابه سال گذشته حدود ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و همچنین مجموع محکومیت‌های نقدی صادر شده برای متخلفان در این بازه زمانی به بیش از ۶ هزار و ۹۷ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۵۱ درصدی داشته است.

رایگانی با بیان اینکه افزایش میزان محکومیت‌ها نشان‌دهنده برخورد جدی‌تر با محتکران است، تصریح کرد: موجودی پرونده‌ها در ابتدای این دوره ۱۳۰ فقره بوده و در پایان به ۱۱۹ پرونده رسیده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظارت میدانی نیز گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با حضور بازرسان دستگاه‌های نظارتی همچنان در سطح شهرها فعال هستند و به‌صورت روزانه بازار کالاهای اساسی را رصد می‌کنند تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

وی در خصوص برخی گزارش‌ها درباره رعایت نشدن قیمت مصوب کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ در برخی فروشگاه‌ها و حتی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: هرگونه عرضه کالا بالاتر از قیمت مصوب تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده یا گزارش مردمی، پرونده تعزیراتی تشکیل و با واحد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

رایگانی ادامه داد: در مواردی نیز مشاهده شده برخی واحدها قیمت مصوب شانه ۳۰ تایی تخم‌مرغ را اعلام می‌کنند اما کالا را در بسته‌بندی‌های ۲۰ تایی عرضه کرده و عملاً قیمت بالاتری از نرخ مصوب دریافت می‌کنند که این موضوع نیز مصداق تخلف بوده و در صورت احراز و دریافت گزارش با آن برخورد می‌شود.

وی تأکید کرد: برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان کاملاً قاطع و براساس قانون تعزیرات حکومتی و همچنین مصوبات سران قوا خواهد بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، هرگونه احتکار، گران‌فروشی یا سوءاستفاده از نیاز مردم اقدامی علیه امنیت اقتصادی جامعه محسوب می‌شود و متخلفان اقتصادی که با سفره مردم در این ایام بازی می‌کنند، عملاً در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کنند و برای اخلال در نظام اقتصادی به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.