سرویس اقتصاد مشرق _ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه برای بار چندم از مدیران و مسئولان قضایی خواست به مسئله "کنترل بازار" ورود کنند.[1]

مقوله‌ای که فقدان آن موجب بروز "گرانی دلبخواهی" و کاهش قدرت خرید مردم شده است. به این نحو که به دلیل وقوع پدیده بی‌دولتی در بازار و نبود هیچ کنترل دولتی و قضایی؛ قیمت‌ها از بازه معقول رقابتی خارج شده‌اند و با هیچ منطق اقتصادی سازگاری نشان نمی‌دهند.

این چندمین باری است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از مقامات کلیدی قوه قضائیه و دادستان‌ها می‌خواهد که به این مسئله ورود داشته باشند.[2]

رئیس قوه قضائیه در تأکیدات اخیر خود که مشرق آنها را منتشر کرد، در این باره گفته است: قوه قضاییه همانگونه که استمرار برخورد قاطع و قانونی با خائنین و همکاران دشمن غدّار و مکار را بخشی از آرایش جنگی خود و متناسب با شرایط و ضرورت‌های کشور می‌داند، نظارت دائمی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم عزیز و قهرمان ایران را هم وظیفه مهم خود قلمداد می‌کند.

او با بیان اینکه باید با چشمانی بیدار، مراقب جبهه و پشت جبهه باشیم، تصریح می‌کند: یکی از اهداف ثابت دشمن، ضربه زدن به اقتصاد کشور برای از بین بردن پایداری و تاب‌آوری مردم است که تاکنون در این زمینه هم مانند عرصه‌های دیگر جبهه نبرد شکست خورده است؛ از همین‌رو بار دیگر خطاب به کلیه‌ی مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور مؤکداً تاکید می‌کنم که هم از حیث تکالیف مستقیم خود و هم از حیث مساعدت به دولت، به مقولات مرتبط با معیشت مردم و کنترل بازار، ورود جدی داشته باشند.

اژه‌ای می‌افزاید: قطعاً به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود که کسانی بخواهند با هدف انتفاع مادی، از شرایط موجود، بر علیه معیشت مردم سوء‌استفاده کنند؛ بدون‌تردید و به طور قطع، وفق قانون و در نهایت قاطعیت، با عناصر محتکر و گران‌فروش، بویژه در حوزه‌ی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، برخورد خواهد شد. محتکران و گرانفروشان کالاهای اساسی منتظر برخورد قاطع و بدون مماشات عدلیه باشند. سوءاستفاده از شرایط موجود کشور علیه سفره‌ی مردم، خط قرمز ماست.

به نظر می‌رسد مقامات قضایی و دادستان‌های استانی تکلیف ویژه‌ای در قبال این تأکیدات قاضی‌القضات دارند.

اکنون مردم و بازار، همگی منتظرند تا اثر دستور اژه‌ای و اهتمام مدیران قضایی به معیشت مردم را لمس کنند.

چه اگر این دستورات عملی نشود و مردم کارنامه ملموسی را در قبال آن احساس نکنند آنگاه قیمت‌های بازار و مافیای گرانی بیقاعده در تعارض بیشتری با معیشت مردم و منافع کشور قرار خواهد گرفت.

برخی محافل تحلیلی تأکید دارند که در صورت تحقق و تسرّی دستور حجت‌الاسلام اژه‌ای مبنی بر نظارت بر بازار؛ گرانی دلبخواهی بلافاصله فروکش خواهد کرد و مردم ایران حتی در هنگامه درگیری با آمریکا و اسرائیل نیز اثرات پیشرفت اقتصادی را لمس خواهند کرد.

باید اشاره کرد که منظور حجت‌الاسلام اژه‌ای از نظارت بر بازار هرگز به معنی ورود قوه قضائیه به بحث نرخ‌گذاری نیست بلکه منظور آنست که باید از بازه رقابتی قیمت‌ها یک حفاظت قاطع قضایی به عمل آید تا به این واسطه بازار جان بگیرد و شاهد رونق اقتصادی باشیم.

جالب است بدانید که مقوله بی‌دولتی در بازار و نرخ‌های دلبخواهی کاملا می‌تواند بخش‌های مولد اقتصادی و بازار را از رونق تهی کند و آنها که دائما بر رها بودن بازار اصرار می‌کنند بایستی متوجه این حقیقت باشند.

در این زمینه می‌توان به بازار مسکن ایران به عنوان یک بخش مولد اقتصاد کشورمان اشاره کرد که سال‌هاست به دلیل نرخ‌های بیقاعده و دلبخواهی در ابعاد مختلف خود اعم از قیمت زمین تا مصالح و ساخت و اجاره و... دچار رکودی عظیم شده است. این رکود جز با ورود قاطع دولت و قوه قضائیه به بازار و دفاع از بازه رقابتی قیمت‌ها شکسته نخواهد شد. البته مردم نیز در این زمینه وظیفه دارند که کنترل قاطع نرخ‌ها دولت و قوه قضائیه را مطالبه کنند.

***

1_mshrgh.ir/1806072

2_mshrgh.ir/1332460