به گزارش مشرق به نقل از پرس تي وي، اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا اعلام کرد، دولت فدرال بارها محدوديت‌هاي قانوني را در نظارت بر زندگي شهروندان اين کشور نقض کرده است.
واشنگتن پست جمعه (12 آذر) گزارش داد، اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا مدارکي که پيش‌تر به عنوان مدارک سري داخلي نگه‌داري مي‌شد، به دست آورده و افشا کرده است.
در اسنادي که اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا افشا کرده، آمده است، نهادهاي دولتي اين کشور از افشاي تعداد ارتباطاتي که بر اساس قانون نظارت بر اطلاعات خارجي (FISA) رديابي يا شنود کرده‌اند، خودداري مي‌کنند. اين جاسوسي‌ها شامل رديابي ايميل‌ها و شنود مکالمات تلفني بوده است.
اين اسناد نشان مي‌دهد که در عين حال، تيم‌هاي نظارتي در گزارش مارس 2009 خود اعلام کرد‌ند هيچ مدرکي دال بر تلاش‌هاي آگاهانه يا عمدي براي نقض يا فرار از قانون پيدا نکرده‌اند.
کنگره امريکا قانون نظارت بر اطلاعات خارجي را در سه دهه پيش براي جلوگيري از ارتباط غيرقانوني شهروندان اين کشور با ديگران تصويب کرده است.
اين قانون در سال 2008 تغيير يافت و به ابزاري توان‌مند براي فعاليت جاسوسي دولت امريکا تبديل شد.
مليسا گودمن وکيل مدافع اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا در پروژه امنيت ملي گفت، به ناچار در آينده گزارش‌هاي بيشتري از افشاي اطلاعات درباره نقض قانون نظارت بر اطلاعات خارجي در امريکا شنيده خواهد شد و کنگره تلاش دارد تا اين قانون را ملغي کند و در سال 2012 به اصلاح اين قانون بپردازد.
