به گزارش مشرق به نقل از اقتصادپرس ،در چند سال گذشته و در پرتو ضعف مديريت و نظارت دقيق بر واردات بي‌رويه برخي محصولات بي‌کيفيت به کشور سبب شده تا بازار توليد داخلي دستخوش تغييرات فراواني شود؛ به طوري که بارها ديده شده محصولات بي‌کيفيت چيني به دليل اشباع کردن بازار و قيمت پايين، ضرر توليدکنندگان داخلي را در پي داشته است.
توليدکنندگان داخلي طي سال‌هاي اخير بارها مدعي شده‌اند که محصولاتشان از نظر کيفيت قابل مقايسه با محصولات بي‌کيفيت وارداتي نيست، اما به دلايل فرهنگي و اجتماعي خانواده‌هاي ايراني ترجيح مي‌دهند از محصولات به اصطلاح خارجي استفاده کنند، زيرا در ذهن آنها نهادينه شده که کالاي ايراني کيفيت خوبي ندارد. هر چند شايد اين تصور مردم کشورمان در مصرف کالاي با کيفيت برندهاي ايتاليايي، آلماني و... به دليل عمر بالاي محصولات و کيفيت آنها، خدمات پس از فروش و... صحيح به نظر برسد، اما نمي‌توان اين ذهنيت را به محصولات نامرغوب چيني تسري داد.
شايد تا چند سال گذشته واردات محصولات چيني به کالاهاي صوتي، تصويري و يا اسباب بازي خلاصه مي‌شد، اما اين روزها شاهد واردات برخي کالاها نظير فرش، صنايع‌دستي و... از چين هستيم که توليد انحصاري آن در اختيار ايران بوده است.
اما با افزايش ميزان نارضايتي‌ها از کيفيت نامطلوب کالاهاي چيني تيرماه سال 1390 سند همکاري ميان سازمان استاندارد و رييس نظارت و بازرسي كالاي چين مبني بر ممانعت از واردات هر گونه كالاي بي‌كيفيت و غيراستاندارد چيني به كشورمان به امضا رسيد و مقرر شد تمام كالاهاي مصرفي و صنعتي كه از چين به ايران صادر مي‌شود، بايد استانداردهاي ملي اجباري ايران و مجوز سازمان‌هاي استاندارد هر دو كشور را داشته باشد؛ در غير اين صورت بازرگانان دو كشور اجازه صدور و ورود كالاها را نخواهند داشت.
با امضاي اين سند مقرر شد چهار هزار و 500 قلم كالاي صادراتي چين به ايران تنها درصورتي مجوز ورود به ايران را دريافت كنند كه اولا منطبق با استانداردهاي مورد قبول ايران باشند، ثانيا كالاهاي صادراتي به تاييد مراكز نظارتي و بازرسي كالاهاي دوكشور قرار بگيرند.
داستان ناتمام واردات کالاهاي غير استاندارد چيني
اما بايد گفت در يک سال گذشته که قرار بود اين سند همکاري با تمام توان پيگيري شود و کالاهاي چيني در مبدا مورد بازرسي قرار گيرند و از ورودشان به ايران جلوگيري شود، باز هم شاهد واردات کالاهاي غيراستاندارد چيني به کشور هستيم؛ به طوري که مديرکل بازرسي کالا و امور صادرات و واردات سازمان استاندارد ايران از ارجاع 26 محموله کالاي غيراستاندارد وارداتي خبر داد. بنا به گفته نيره پيروزبخت، اين کالاها از تاريخ اول آبان تا پانزدهم آذر امسال ضبط و سپس به کشورهاي مبداء بازگردانده شدند.
وي توضيح داد: عمده کالاهاي غير استاندارد ارجاع داده شده در چين توليد شده بودند که پس از نمونه‌برداري و آزمون در اداره‌هاي گمرک ايران شناسايي شدند. البته لوازم برقي وخانگي و ابزار آلات، لنت ترمز و قطعات خودرو از جمله کالاهاي غيراستاندارد مرجوعي بودند.
کنترل مضاعف کالاهاي چيني در مبدا و مقصد
در همين راستا، مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره تفاهم‌نامه ممانعت از ورود کالاهاي غيراستاندارد چيني به کشور به «اقتصادپرس» گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌اي ميان سازمان استاندارد ايران و همتاي چيني به امضا رسيد و مقرر شد که کالاهاي چيني براي حمل و ورود به ايران در کشور مبدا مورد بازبيني قرار گيرند و کيفيت آنها مطابق با استانداردهاي ايران باشد. مي‌توان گفت که بعد از امضاي اين توافقنامه بيشتر کالاهاي چيني براي ورود به ايران مشمول دريافت استاندارد اجباري شدند و شرايط به‌گونه‌اي پيش رفت که کالاهاي چيني علاوه بر کنترل در مبدا در گمرک ايران نيز دوباره بازرسي و کنترل شوند.
وي افزود: با توجه به کنترل کالا در مبداء و مقصد، مشاهده شد که کالاهاي چيني در مبداء کمتر مورد بازرسي دقيق قرار مي‌گرفتند و مقامات گمرک چين بدون نظارت جدي و دقت کافي اقدام به صدور گواهي مي‌کردند که با توجه به اين شرايط مسوولان ايران سعي کردند نظارت جدي‌تر و دقيق‌تري بر روي کالاها در مبادي ورودي کشور انجام دهند و پس از انجام مراحل فوق اقدام به صدور گواهي واردات کنند.
وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود 26 محموله کالاي چيني بازگشت داده شده، آيا مي‌توان گفت که نظارت دقيقي بر روي ورود کالاها در کشور صورت نمي‌گيرد؟ تصريح كرد: آمار سازمان استاندارد گنگ است و اعلام نشده که اين 26 محموله از مجموع چند محموله غير استاندارد تشخيص داده شده است. براي نمونه آمار 26 محموله از مجموع يك‌هزار، 10 هزار و يا 100 هزار محموله. هر کدام متفاوت است و هر يک برخورد جداگانه‌اي مي‌طلبد، اما نمي‌توان مدعي شد که نظارت در تمام مبادي به صورت 100درصدي وجود دارد، اما مي‌توان گفت که در مبادي ورودي کشور کنترل بر کالاهاي چيني بيش از نظارت بر واردات کالاها از ساير کشورهاست.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به کنترل و نظات شديد بر روي کالاهاي وارداتي از چين، چرا همچنان شاهد فروش برخي محصولات بي‌کيفيت در بازار داخل هستيم؟ متذكر شد: در مبادي رسمي گمرک کالاها از نظر تطبيق با استانداردها ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرند و اگر کالايي در بازار وجود دارد که بي‌کيفيت است، نمي‌توان گفت از طريق مبادي رسمي وارد شده، بلکه هستند کالاهاي بي‌کيفيت چيني، ترک، مالزي و... که به صورت قاچاق و از مبادي غيررسمي وارد کشور مي‌شوند.
حريري درباره ميزان تبادلات تجاري ميان ايران و چين نيز در ادامه گفت: با توجه به تحريم‌ها و شرايط فعلي، تبادلات تجاري دو کشور روند رو به کاهش را طي مي‌کند. به عبارت ديگر با توجه به تحريم‌ها امکان فروش نفت، محصولات پتروشيمي و ميعانات، محصولات غيز نفتي و... به چين وجود ندارد و در نتيجه ميزان واردات کالا نيز از چين کاهش يافته است.
بنا به اعلام وي، در حال حاضر شاهد کاهش 25 درصدي تبادلات تجاري ميان ايران و چين هستيم و پيش‌بيني مي‌کنم مبادلات تجاري کشور تا 30 درصد نيز کاهش يابد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره بيشترين واردات کالاها از چين توضيح داد كه بيشترين واردات از چين شامل فولاد و ماشين آلات است.
خروج ميلياردها دلار سرمايه براي چه؟
هر چند سازمان استاندارد سعي مي‌کند با جديت هر چه بيشتر بر روي کالاهاي وارداتي نظارت شديدتري اعمال کند، اما حال اين سوال مطرح مي‌شود که با وجود کنترل شديد کالاها در مبدا و مقصد، چگونه حجم عظيمي از محصولات بي‌کيفيت چيني که در ميان مردم با اصطلاح يکبار مصرف شناخته مي‌شوند، به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند؟ آيا هيچ سازمان و ارگاني نمي‌تواند مانع از خروج ميلياردها دلار سرمايه کشور براي خريد کالاهاي بي‌کيفيتي شود؟ اين در حالي است که مي‌توان با هدايت اين سرمايه‌ها به سوي بازار توليد، کالاهايي درخور شان و منزلت ايرانيان توليد کرد و يک‌يار براي هميشه بازار را از محصولات نامرغوب و يکبار مصرف پاک کرد.
توليدکنندگان داخلي طي سال‌هاي اخير بارها مدعي شده‌اند که محصولاتشان از نظر کيفيت قابل مقايسه با محصولات بي‌کيفيت وارداتي نيست، اما به دلايل فرهنگي و اجتماعي خانواده‌هاي ايراني ترجيح مي‌دهند از محصولات به اصطلاح خارجي استفاده کنند، زيرا در ذهن آنها نهادينه شده که کالاي ايراني کيفيت خوبي ندارد. هر چند شايد اين تصور مردم کشورمان در مصرف کالاي با کيفيت برندهاي ايتاليايي، آلماني و... به دليل عمر بالاي محصولات و کيفيت آنها، خدمات پس از فروش و... صحيح به نظر برسد، اما نمي‌توان اين ذهنيت را به محصولات نامرغوب چيني تسري داد.
شايد تا چند سال گذشته واردات محصولات چيني به کالاهاي صوتي، تصويري و يا اسباب بازي خلاصه مي‌شد، اما اين روزها شاهد واردات برخي کالاها نظير فرش، صنايع‌دستي و... از چين هستيم که توليد انحصاري آن در اختيار ايران بوده است.
اما با افزايش ميزان نارضايتي‌ها از کيفيت نامطلوب کالاهاي چيني تيرماه سال 1390 سند همکاري ميان سازمان استاندارد و رييس نظارت و بازرسي كالاي چين مبني بر ممانعت از واردات هر گونه كالاي بي‌كيفيت و غيراستاندارد چيني به كشورمان به امضا رسيد و مقرر شد تمام كالاهاي مصرفي و صنعتي كه از چين به ايران صادر مي‌شود، بايد استانداردهاي ملي اجباري ايران و مجوز سازمان‌هاي استاندارد هر دو كشور را داشته باشد؛ در غير اين صورت بازرگانان دو كشور اجازه صدور و ورود كالاها را نخواهند داشت.
با امضاي اين سند مقرر شد چهار هزار و 500 قلم كالاي صادراتي چين به ايران تنها درصورتي مجوز ورود به ايران را دريافت كنند كه اولا منطبق با استانداردهاي مورد قبول ايران باشند، ثانيا كالاهاي صادراتي به تاييد مراكز نظارتي و بازرسي كالاهاي دوكشور قرار بگيرند.
داستان ناتمام واردات کالاهاي غير استاندارد چيني
اما بايد گفت در يک سال گذشته که قرار بود اين سند همکاري با تمام توان پيگيري شود و کالاهاي چيني در مبدا مورد بازرسي قرار گيرند و از ورودشان به ايران جلوگيري شود، باز هم شاهد واردات کالاهاي غيراستاندارد چيني به کشور هستيم؛ به طوري که مديرکل بازرسي کالا و امور صادرات و واردات سازمان استاندارد ايران از ارجاع 26 محموله کالاي غيراستاندارد وارداتي خبر داد. بنا به گفته نيره پيروزبخت، اين کالاها از تاريخ اول آبان تا پانزدهم آذر امسال ضبط و سپس به کشورهاي مبداء بازگردانده شدند.
وي توضيح داد: عمده کالاهاي غير استاندارد ارجاع داده شده در چين توليد شده بودند که پس از نمونه‌برداري و آزمون در اداره‌هاي گمرک ايران شناسايي شدند. البته لوازم برقي وخانگي و ابزار آلات، لنت ترمز و قطعات خودرو از جمله کالاهاي غيراستاندارد مرجوعي بودند.
کنترل مضاعف کالاهاي چيني در مبدا و مقصد
در همين راستا، مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره تفاهم‌نامه ممانعت از ورود کالاهاي غيراستاندارد چيني به کشور به «اقتصادپرس» گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌اي ميان سازمان استاندارد ايران و همتاي چيني به امضا رسيد و مقرر شد که کالاهاي چيني براي حمل و ورود به ايران در کشور مبدا مورد بازبيني قرار گيرند و کيفيت آنها مطابق با استانداردهاي ايران باشد. مي‌توان گفت که بعد از امضاي اين توافقنامه بيشتر کالاهاي چيني براي ورود به ايران مشمول دريافت استاندارد اجباري شدند و شرايط به‌گونه‌اي پيش رفت که کالاهاي چيني علاوه بر کنترل در مبدا در گمرک ايران نيز دوباره بازرسي و کنترل شوند.
وي افزود: با توجه به کنترل کالا در مبداء و مقصد، مشاهده شد که کالاهاي چيني در مبداء کمتر مورد بازرسي دقيق قرار مي‌گرفتند و مقامات گمرک چين بدون نظارت جدي و دقت کافي اقدام به صدور گواهي مي‌کردند که با توجه به اين شرايط مسوولان ايران سعي کردند نظارت جدي‌تر و دقيق‌تري بر روي کالاها در مبادي ورودي کشور انجام دهند و پس از انجام مراحل فوق اقدام به صدور گواهي واردات کنند.
وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود 26 محموله کالاي چيني بازگشت داده شده، آيا مي‌توان گفت که نظارت دقيقي بر روي ورود کالاها در کشور صورت نمي‌گيرد؟ تصريح كرد: آمار سازمان استاندارد گنگ است و اعلام نشده که اين 26 محموله از مجموع چند محموله غير استاندارد تشخيص داده شده است. براي نمونه آمار 26 محموله از مجموع يك‌هزار، 10 هزار و يا 100 هزار محموله. هر کدام متفاوت است و هر يک برخورد جداگانه‌اي مي‌طلبد، اما نمي‌توان مدعي شد که نظارت در تمام مبادي به صورت 100درصدي وجود دارد، اما مي‌توان گفت که در مبادي ورودي کشور کنترل بر کالاهاي چيني بيش از نظارت بر واردات کالاها از ساير کشورهاست.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به کنترل و نظات شديد بر روي کالاهاي وارداتي از چين، چرا همچنان شاهد فروش برخي محصولات بي‌کيفيت در بازار داخل هستيم؟ متذكر شد: در مبادي رسمي گمرک کالاها از نظر تطبيق با استانداردها ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرند و اگر کالايي در بازار وجود دارد که بي‌کيفيت است، نمي‌توان گفت از طريق مبادي رسمي وارد شده، بلکه هستند کالاهاي بي‌کيفيت چيني، ترک، مالزي و... که به صورت قاچاق و از مبادي غيررسمي وارد کشور مي‌شوند.
حريري درباره ميزان تبادلات تجاري ميان ايران و چين نيز در ادامه گفت: با توجه به تحريم‌ها و شرايط فعلي، تبادلات تجاري دو کشور روند رو به کاهش را طي مي‌کند. به عبارت ديگر با توجه به تحريم‌ها امکان فروش نفت، محصولات پتروشيمي و ميعانات، محصولات غيز نفتي و... به چين وجود ندارد و در نتيجه ميزان واردات کالا نيز از چين کاهش يافته است.
بنا به اعلام وي، در حال حاضر شاهد کاهش 25 درصدي تبادلات تجاري ميان ايران و چين هستيم و پيش‌بيني مي‌کنم مبادلات تجاري کشور تا 30 درصد نيز کاهش يابد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره بيشترين واردات کالاها از چين توضيح داد كه بيشترين واردات از چين شامل فولاد و ماشين آلات است.
خروج ميلياردها دلار سرمايه براي چه؟
هر چند سازمان استاندارد سعي مي‌کند با جديت هر چه بيشتر بر روي کالاهاي وارداتي نظارت شديدتري اعمال کند، اما حال اين سوال مطرح مي‌شود که با وجود کنترل شديد کالاها در مبدا و مقصد، چگونه حجم عظيمي از محصولات بي‌کيفيت چيني که در ميان مردم با اصطلاح يکبار مصرف شناخته مي‌شوند، به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند؟ آيا هيچ سازمان و ارگاني نمي‌تواند مانع از خروج ميلياردها دلار سرمايه کشور براي خريد کالاهاي بي‌کيفيتي شود؟ اين در حالي است که مي‌توان با هدايت اين سرمايه‌ها به سوي بازار توليد، کالاهايي درخور شان و منزلت ايرانيان توليد کرد و يک‌يار براي هميشه بازار را از محصولات نامرغوب و يکبار مصرف پاک کرد.
