به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اقتصادی مقاومتی نوشت:

نکات مقدماتی

اقدامات ایران در محدودکردن عبور از تنگه هرمز در جنگ رمضان، ازمنظر حقوق بین‌الملل قابل دفاع است و یکی از ابزارهای مهم و راهبردی ایران برای فشار به دشمن در این جنگ نیز محسوب می‌شود.

بااین‌حال، مسئله عبور از تنگه هرمز صرفا به شرایط کنونی بازنمی‌گردد. ایران باید نسبت به توسعه «رژیم عبور از تنگه هرمز» مبتنی‌بر مبانی حقوقی اقدام نماید و رژیم جدیدی را پایه‌گذاری کند که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، قابلیت بهره‌برداری از آن براساس منافع کشور وجود داشته باشد.

مختصات رژیم جدید عبور از تنگه هرمز

برای استقرار رژیم جدید عبور از تنگه هرمز لازم است ۴ گام عملی برداشته شود:

۱. بازطراحی طرح تفکیک تردد کشتیرانی در تنگه هرمز در همکاری و توافق با دولت عمان است؛

۲. الزام دریافت مجوز قبلی از ایران برای عبور شناورهای نظامی، زیردریایی‌ها و کشتی‌های هسته‌ای یا حامل مواد خطرناک است که تاکنون رعایت نشده و بر مبنای ماده ۹ قانون مناطق دریایی ایران، قابلیت اعمال دارد؛

۳. صدور اجازه عبور از تنگه در ازای توافقات امنیتی دوجانبه با کشورهای منطقه است. براین‌اساس، کشورهای حاشیه خلیج فارس که خواهان عبور ایمن از تنگه در زمان جنگ هستند، باید تعهداتی در زمینه عدم تهدید امنیت ایران و همکاری نظامی با دول متخاصم ارائه دهند؛

۴. ایجاد یک الگوی اقتصادی برای مدیریت تنگه برپایه «خدمات یکپارچه ناوبری» در زمان صلح است. در این الگو، مجموعه‌ای از خدمات مانند هدایت ترافیک دریایی، پایش مسیر، امداد و نجات، مدیریت ریسک محیط زیستی و پشتیبانی ناوبری ارائه می‌شود و هزینه آن دریافت می‌شود.

الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز

این الگو که مبتنی‌بر ارائه «خدمات یکپارچه ناوبری» است، ۴ بخش دارد که عبارتند از:

➖ عوارض پایه ناوبری برای استفاده از شبکه هدایت ترافیک به‌ازای هر کشتی؛

➖ هزینه‌های زیرساختی و لایروبی متناسب با اندازه و وزن بار کشتی؛

➖ هزینه‌های مرتبط با ریسک محیط زیستی براساس نوع محموله؛

➖ ضریب ایمنی و بیمه‌ای» که با توجه به سطح ریسک کشور مبدا تعیین می‌شود.

در قالب این نظام، شناورهای مرتبط با کشورهای دوست یا همکار از تخفیف برخوردار می‌شوند؛ درحالی‌که شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم یا حامیان آن‌ها، با هزینه‌های بالاتر و نظارت سخت‌گیرانه‌تر مواجه خواهند شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این الگو بسته به میزان وضع عوارض برای خدمات ناوبری، می‌تواند درآمد قابل توجهی از محل عبور ناوگان از تنگه هرمز برای کشورهای ساحلی حاصل کند که در یک نمونه براساس تعرفه‌های پیشنهادی، تا ۴۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.

البته وضع عوارض می‌تواند به صورت تدریجی و فزاینده اعمال شود و باید به‌گونه‌ای باشد که در بلندمدت، باعث جذابیت دیگر مسیرهای جایگزین نشود. علاوه‌بر خدمات ناوبری، ازطریق فعالیت‌های جانبی مانند سوخت‌رسانی دریایی نیز امکان درآمدزایی در این الگو وجود دارد.

اجرای الگوی اقتصادی؛ مجموعه اقدامات

اجرای الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی، عملیاتی، نهادی، مالی و زیرساختی است.

➖ اقدامات حقوقی و دیپلماتیک به‌منظور بسترسازی بین‌المللی؛

➖ اقدامات میدانی و عملیاتی به‌منظور تغییر فیزیکی مسیر و ایجاد مسیرهای جدید عبور ایمن؛

➖ اقدامات نهادی به‌منظور بسترسازی اجرایی و ایجاد نهادهای لازم جهت مدیریت عبور از تنگه؛

➖ اقدامات مالی به‌منظور «تضمین وصول درآمد ازطریق نظامات جدید پرداخت با هدف بی‌اثرکردن تحریم‌های ارزی؛

➖ اقدامات زیرساختی به‌منظور «توسعه درآمدهای جانبی»، باید در دستور کار قرار گیرد.

درباره بسته سیاستی

مبانی حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، مختصات رژیم جدید عبور از تنگه هرمز، الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی آن، با جزئیات لازم در متن این بسته سیاستی تشریح شده است.

به‌دلیل ملاحظات متعدد راجع به موضوع و درخواست نهاد متقاضی گزارش، نسخه کامل بسته سیاستی به‌صورت عمومی منتشر نشده است و صرفا خلاصه مدیریتی و فهرست آن در دسترس قرار دارد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.