به گزارش مشرق، رضا نصری با اشاره به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرادادن نیروگاه های ایران طی ۴۸ سال آینده در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هدف قرار دادن نیروگاه‌ها - به‌عنوان اموال غیرنظامی که برق بیمارستان‌ها، تأسیسات تصفیه آب، منازل مسکونی و سامانه‌های نگهداری مواد غذایی را تأمین می‌کنند - ناقض اصل بنیادین تفکیک است (پروتکل الحاقی اول، مواد ۴۸ و ۵۲). نیروگاه‌ها تنها در صورتی هدف نظامی محسوب می‌شوند که در لحظه حمله «مشارکت مؤثر در عملیات نظامی» داشته باشند و نابودی آن‌ها «مزیت نظامی قطعی» به همراه آورد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور ترامپ خود مکرراً اعلام کرده است که بازگشایی تنگه هرمز برای ایالات متحده اهمیتی ندارد. او به‌صراحت گفته است که این تنگه «واقعاً تأثیری» بر آمریکا ندارد، «ما از آن استفاده نمی‌کنیم»، «به آن نیازی نداریم» و دیگر کشورها باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. با این اذعان که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هیچ ارزش راهبردی معنادار یا منفعت امنیتی برای ایالات متحده ندارد، تخریب نیروگاه‌های ایران به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند «مزیت نظامی قطعی» برای آمریکا ایجاد کند.

نصری با بیان این که در فقدان چنین مزیتی، نیروگاه‌ها اهداف نظامی مشروع محسوب نمی‌شوند. حمله به آن‌ها صرفاً ماهیتی تنبیهی و قهری خواهد داشت - و در نتیجه، طبق اساسنامه رم (ماده ۸(۲)(ب)(ii): هدایت عامدانه حملات علیه اموال غیرنظامی)، جنایت جنگی به شمار می‌آید، افزود: این جنایت جنگیِ از پیش اعلام‌شده باید فوراً متوقف شود. رئیس‌جمهور ترامپ با اعلام علنی زمان، اهداف و ماهیت تنبیهی حملاتی که خود نیز اذعان کرده هیچ‌گونه مزیت نظامی برای ایالات متحده ندارند، هرگونه استناد به ضرورت یا تناسب را منتفی کرده است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور، موظف است بی‌درنگ توقف این تهدید را مطالبه کند و در صورت لزوم، اقداماتی را برای جلوگیری از تجاوز قریب‌الوقوع و خسارات گسترده به غیرنظامیان که در پی آن خواهد آمد، مجاز اعلام کند.

نصری ادامه داد: به‌موازات آن، این رفتار باید در چارچوب حقوق داخلی ایالات متحده نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. «قانون جرایم جنگی» نقض‌های کنوانسیون‌های ژنو را، در صورتی که توسط هر شخص مشمول صلاحیت ایالات متحده ارتکاب یابد، جرم‌انگاری می‌کند. افزون بر این، اظهارات خود رئیس‌جمهور می‌تواند به‌عنوان دلیل بر قصد، مبنای پاسخگویی در برابر کنگره، وزارت دادگستری یا هر دادگاهی با صلاحیت جهانی قرار گیرد.