به گزارش مشرق، رضا احسان فعال رسانه در تلگرام نوشت:

جنگ تحمیلی اخیر بار دیگر اهمیت راهبردی تنگه هرمز را به‌خوبی آشکار ساخت که هرگونه اختلال در عبور و مرور دریایی در این مسیر می‌تواند آثار مستقیم و فوری بر اقتصاد جهانی برجای بگذارد. علی‌رغم این اهمیت، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز همچنان عمدتاً مبتنی بر قواعد کلی حقوق دریاها است و فاقد یک چارچوب منطقه‌ای مشخص برای مدیریت امنیت، عبور نظامی و همکاری‌های فنی میان کشورهای ذی‌نفع است. از این‌رو، برای امنیت و منافع ملی ایران در دوران پسا جنگ، ضروری است درباره طراحی یک چارچوب حقوقی تکمیلی برای مدیریت این گذرگاه راهبردی اندیشیده شود؛ چارچوبی که هم امنیت کشورهای ساحلی را تضمین کند و هم امکان بهره‌مندی مشروع از ظرفیت‌های آن را برای کشور عزیزمان فراهم آورد.

در تاریخ حقوق بین‌الملل دریایی، یکی از نمونه‌های موفق تنظیم رژیم حقوقی برای یک گذرگاه راهبردی، «کنوانسیون مونترو درباره رژیم تنگه‌ها» است که در ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۶ در شهر مونترو سوئیس به امضا رسید. این کنوانسیون برای تنظیم عبور کشتی‌ها از تنگه‌های بسفر و داردانل ــ که دریای سیاه را به دریای مدیترانه متصل می‌کنند ــ تدوین شد و کنترل و مدیریت این تنگه‌ها را به دولت ترکیه واگذار کرد. بر اساس این کنوانسیون، کشتی‌های تجاری در زمان صلح از آزادی عبور کامل از تنگه‌ها برخوردارند و اصل تداوم تجارت دریایی حفظ می‌شود. در مقابل، برای عبور کشتی‌های جنگی قواعد مشخصی تعیین شده است. کشورهایی که در دریای سیاه ساحل دارند از امتیازات بیشتری برای عبور ناوهای خود برخوردارند، در حالی که حضور و عبور ناوهای جنگی کشورهای غیرساحلی با محدودیت‌هایی از نظر تناژ، تعداد ناوها و مدت حضور در دریای سیاه همراه است و معمولاً نباید بیش از حدود بیست و یک روز در این دریا باقی بمانند. همچنین عبور ناوهای جنگی مستلزم اطلاع قبلی به دولت ترکیه است و این کشور در شرایط جنگ یا تهدید امنیتی می‌تواند محدودیت‌هایی برای عبور آن‌ها اعمال کند.

به این ترتیب، کنوانسیون مونترو چارچوبی حقوقی ایجاد کرد که هم آزادی کشتیرانی تجاری را تضمین می‌کند و هم ملاحظات امنیتی منطقه را در نظر می‌گیرد. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان با طراحی یک رژیم حقوقی خاص، میان اصل آزادی کشتیرانی بین‌المللی و ملاحظات امنیتی کشورهای ساحلی توازن ایجاد کرد. در همین چارچوب، تنگه هرمز نیز می‌تواند از ایجاد یک سازوکار حقوقی منطقه‌ای چندجانبه الهام بگیرد. سازوکاری که باید با ابتکار ایران و مشارکت سایر دولت‌های استفاده‌کننده از این مسیر طراحی شود. هدف اصلی این چارچوب، تضمین آزادی کشتیرانی تجاری، افزایش شفافیت در عبور ناوهای نظامی و کاهش خطر و تنش‌های احتمالی در آینده خواهد بود.

اگرچه بر اساس اصول حقوق بین‌الملل دریاها، دریافت عوارض مستقیم برای «حق عبور» از تنگه‌های بین‌المللی معمولاً مجاز نیست، اما یک رژیم حقوقی توافقی می‌تواند امکان تعریف هزینه‌های مشروع را فراهم کند؛ از جمله خدمات مرتبط با ایمنی دریانوردی، هدایت کشتی‌ها، امداد و نجات، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و مدیریت ترافیک دریایی. چنین هزینه‌هایی در قالب جبران خدمات فنی و ایمنی ارائه‌شده قابل طرح و اجرا خواهند بود.

تجربه کنوانسیون مونترو نشان می‌دهد که تنظیم حقوقی تنگه‌های راهبردی از طریق توافق‌های چند جانبه امکان پذیر بوده و می تواند به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت پایدار کمک کند. در نهایت، با توجه به شرایط کنونی منطقه، ضروری است اندیشکده‌ها، مراکز مطالعاتی و نهادهای پژوهشی با نگاه آینده‌نگرانه به این موضوع بپردازند و طرح‌ها و سناریوهای حقوقی و نهادی مختلف را بررسی و تدوین کنند تا سیاست‌گذاران بتوانند در زمان مناسب با پشتوانه‌ای کارشناسی، ابتکارات لازم را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح کنند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.