به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي در نشست بررسي وضع کار و اشتغال کرمانشاه گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار، رايزني براي تعيين ميزان حقوق کارگران آغاز شد و اين رقم بر اساس نرخ تورم و مخارج يک خانوار 4 نفره تعيين و اعلام مي شود.

ابراهيم نظري جلالي افزود: بر اساس مصوبه هيئت دولت ، دستگاه هاي اجرايي حق انعقاد قرارداد با شرکت هاي خدماتي براي جذب نيروي کارشناس را ندارند و اين شرکت ها نيز موظفند قوانين کار را در رابطه با کارگران اعمال کنند.

وي گفت: امسال در اين زمينه ، 500 واحد متخلف در کشور شناسايي و با مديران آنان برخورد شد.

هدف نشست بررسي وضع کار و اشتغال در استان کرمانشاه ، پيگيري تعهدات استان در اشتغالزايي بوده است.