به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، هيئت وزيران به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ چهار هزار ميليارد ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور جهت کمک به تأمين هزينههاي ناشي از هدفمندسازي يارانهها و پيشگيري و مديريت تبعات آن در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار داد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
بر اين اساس ، از اين اعتبار، مبلغ دو هزار ميليارد ريال به منظور جايگزيني تعداد پانزده هزار دستگاه تراکتور فرسوده به صورت اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) با مشارکت بانکهاي عامل به مدت پنج سال، اختصاص خواهد يافت.
مبلغ دو هزار ميليارد ريال نيز به منظور بهينهسازي مصرف انرژي بخش کشاورزي، کشاورزي حفاظتي، بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي مرغداري و دامداري و نيز تسهيلات براي موتور و پمپ آب و نيز ساير موارد حوزه فعاليت بخش کشاورزي اختصاص خواهد يافت. اعتبارات مذکور به صورت بيست درصد کمک بلاعوض و هشتاد درصد تسهيلات (وجوه اداره شده) ميباشد.
گفتني است بر اساس جزء (ب) بند 9 قانون بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد افزايش دهد. اعتبار مذکور با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيأتوزيران قابل هزينه ميباشد.
اين مصوبه توسط معاون اول رئيسجمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
دولت اعتباري بالغ بر 4 هزار ميليارد ريال به منظور حمايت از بخش کشاورزي با اجراي هدفمندسازي يارانهها اختصاص داد که 2 هزار ميليارد ريال آن براي جايگزيني 15 هزار دستگاه تراکتور فرسوده تخصيص داده خواهد شود.