به گزارش مشرق به نقل از فارس، داود دانشجعفری در نشستی که با حضور جمشید پژویان در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، ضمن اشاره به مزایای هدفمندی یارانهها، اظهار داشت: سال 83 همایشی در دانشگاه امام صادق (ع) به مدت 6 ماه برگزار شد و کسانی که مقالهای در اینباره داشتند در همایش مذکور ارایه کردند که ماحصل آن در قالب کتابی 1000 صفحهای منتشر شد.
وی افزود: این مقالات مشکلات پرداخت یارانهها را تشریح و راهکارهای مختلفی برای اصلاح آن ارائه میکرد؛ اولین بار که این طرح در دولت مطرح شد، آقای احمدینژاد و معاون اول وی نگاه مثبتی نسبت به این طرح نداشتند اما به تدریج که جنبههای مثبت آن نمایان شد، رئیسجمهور نظر مثبتی به آن پیدا کرد.
دانشجعفری ادامه داد: از نظر تئوری، خلاصه طرح این بود که اگر اصلاحات در بخش یارانهها انجام شود میتوانیم رفاه بهتری داشته باشیم.
وی با اشاره به مصرف بالای انرژی در آن سالها، گفت: اقتصاد ایران در شرایطی بود که روزانه 4میلیون بشکه نفت تولید میکرد، 2.3 میلیون بشکه آن را صادر و 1.7 میلیون آن در داخل مصرف میشد و همچنین مصرف گاز معادل 2 میلیون بشکه نفت در روز بود؛ بنابراین در نگاه کلان این نتیجه به دست آمد که یک قلم عمده از هزینههای اقتصاد ایران انرژی است و میتوان این مساله را با اصلاحاتی مدیریت کرد تا منافع حاصل آن را در بخشهای دیگری استفاده کنیم.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخش عمدهای از درآمد کشور صرف واردات میشد و تولید صرفه اقتصادی نداشت؛ هدف ما در زمان تدوین این طرح به وجود آمدن یک اقتصاد تولیدمحور بود.
وی افزود: برای این کار مقرر شد قیمت حاملهای انرژی به تدریج واقعی شود و به عنوان مثال بنزین که در آن زمان به یک دهم قیمت واقعی آن عرضه میشد اصلاح شود، اما یک مشکل عمده آن این بود که با این افزایش قیمت قدرت خرید بخش عمدهای از اقشار جامعه کاهش مییافت به همین دلیل سیاستهای جبرانی مانند پرداخت یارانه نقدی به خانوار مطرح شد.
دانشجعفری ادامه داد: نتیجه بررسی برای رفع مشکل مذکور این بود که پول به دست آمده بابت فروش حاملهای انرژی در صندوقی واریز شود که منابع آن 50 درصد برای خانوارها، 30 درصد برای تولید 20 درصد هم برای دولت اختصاص یابد.
* هدفمندی یارانهها در اجرا سهم تولید و دولت را نادیده گرفت
وی تصریح کرد: وقتی طرح اجرا شد هدفها به گونهای دیگر تغییر کرد و تولیدکننده تقریباً فراموش شد که این در واقع نقض غرض بود.
این اقتصاددان تصریح کرد: پیشبینی شده بود در گام اول 30 هزار میلیارد تومان منابع استحصال شود که 9 هزار میلیارد تومان برای تولید به شکل تسهیلات پرداخت شود تا کارآمدی و بهرهوری تولید افزایش یابد و برای بخش دولتی هم به دلیل افزایش هزینههای جاری، مبالغی در نظر گرفته شده بود که در زمان اجرا تقریباً بخش عمدهای از منابع برای پرداخت نقدی اختصاص یافت.
*انتقاد از نحوه اجرای هدفمندی یارانهها به معنای نبود نقاط مثبت نیست
وی در خصوص انتقادات مطرح شده از هدفمندی یارانهها گفت: انتقاد از نحوه اجرا به معنی عدم وجود نقاط مثبت آن نیست زیرا با اجرای این طرح اتفاقات مثبتی هم رخ داد و ثمرات زیادی برای اقتصاد ایران داشت؛ نکته اصلی در اینجاست که اگر طبق اهداف و برنامهریزیهای صورت گرفته طرح اجرا میشد اهداف بهتر قابل دسترس بود.
* همه مشکلات فعلی اقتصاد ایران به هدفمندی یارانهها مربوط نیست
وزیر سابق اقتصاد افزود: همه مشکلات فعلی اقتصاد ایران به هدفمندی یارانهها مربوط نمیشود بلکه سیاستهای پولی و مالی و تحریمها را باید در نظر گرفت؛ با روشهای اقتصادسنجی میتوان محاسبه کرد که سهم عوامل مختلف اقتصادی از شرایط فعلی اقتصاد ایران چقدر است؟
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان در خصوص کلی بودن مصوبات مجمع، گفت: مفهوم سیاستهای کلی عبارتی است که به امور و سیاستهای کلان گفته میشود و همه قوا باید مطابق با این سیاستهای کلان اقدام کنند؛ به عنوان مثال وقتی در سیاستهای اصل 44 تقویت بخش خصوصی مورد تأکید قرار میگیرد به این معنی است که همه قوا نباید سیاستی را که مغایر با تقویت بخش خصوصی باشد تصویب کند.
*مباحث اقتصاد مقاومتی در مجمع هنوز به مصوبه تبدیل نشده است
وی در خصوص اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اقتصاد مقاومتی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام مباحثی را بررسی کرده اما هنوز به جمعبندی نرسیده و مصوبهای در این خصوص نداشته است.
* مصادیق اقتصاد مقاومتی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ویژگیهای اقتصاد مقاومتی گفت: هماکنون بخش عمدهای از واردات کشور از سه کشور تأمین میشود که اگر ما میخواهیم اقتصادی مقاوم داشته باشیم باید شرکای تجاری خود را افزایش دهیم تا آسیبپذیری اقتصاد در بخش تجارت کاهش یابد.
*ماجرای افزایش نرخ تورم در دوران وزارت دانش جعفری و جدایی از دولت
دانشجعفری در پاسخ سؤال یکی از دانشجویان در مورد علل افزایش تورم در سالهای مدیریت وی در وزارت اقتصاد (84 تا 87) و اقدامات کنترل تورمی وی، گفت: من در اوایل سال 87 از دولت جدا شدم اما روند افزایش نرخ تورم که شما آمار آن را ارائه دادید، درست است.
وی افزود: یکی از اختلافات بنده با دولت در همین مساله بود زیرا دولت معتقد بود که با اعمال سیاستهای انبساط پولی و افزایش تسهیلات پرداختی میتوان رشد اقتصادی را افزایش داد.
وزیر اقتصاد در دولت نهم تصریح کرد:در آن سالها روزی از ریاستجمهوری نامهای آمد که در آن اسامی مدیران بانکی که باید تشویق و تنبیه شوند در آن ذکر شده بود؛ تشویق شوندگان کسانی بودند که تسهیلات زیادی برای متقاضیان دادهاند و نسبت مصارف از منابع بانک بالاتر بود و تنبیه شوندگان کسانی بودند که به همه تقاضاها پاسخ نداده و متناسب با منابع، تسهیلات پرداخت کرده بودند.
دانشجعفری گفت: بنده همان موقع گفتم اتفاقاً کسانی که تسهیلات بیشتری پرداخت کردهاند تنبیه و کسانی که متناسب با منافع تسهیلات دادهاند باید تشویق شوند؛ در واقع مشکل دولت با بانک مرکزی در همین مساله بود در حالی که باید توجه داشت اگر تورم به وجود بیاید ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر میشوند که همین مسائل موجب جدایی بنده از دولت شد.