به گزارش مشرق، روزنامه "ایزوستیا"، چاپ مسکو، در تحلیلی نوشته است: قبرس که ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در تلاش است تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای تصویب بیستمین بسته تحریمها تا تاریخ ۲۴ فوریه (چهارمین سالگرد آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین )به توافق برساند. ۲۰ فوریه نشست سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و آنها در این نشست درباره ترکیب بسته جدید گفتوگو خواهند کرد. همچنین ۲۳ فوریه وزیران امور خارجه کشورهای عضو در بروکسل گردهم میآیند و روز بعد نیز نشست شورای اتحادیه اروپا در امور عمومی برگزار خواهد شد.
با این حال، کارشناسان بر این باورند که روند رایزنیها ممکن است طولانی شود و اتحادیه اروپا از اجرای برخی از این اقدامات صرفنظر کند. در اردوگاه اروپا شمار مخالفان اقدامات پیشنهادی علیه روسیه در حال افزایش است. یونان و مالت، همچنین مجارستان و اسپانیا، انتقادهای خود را نسبت به این تدابیر مطرح کردهاند.
سیر صعودی زیانهای اتحادیه اروپا از تحریمهای ضدروسی
الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگو با این روزنامه یادآور شده که اتحادیه اروپا در نتیجه محدودیتهای ضدروسی بین ۱.۵ تا ۲ تریلیون یورو زیان دیده است. وی افزود که با توجه به برنامههای بروکسل برای قطع واردات گاز روسیه، حجم مبادلات تجاری میان اتحادیه اروپا و روسیه به سمت صفر میل خواهد کرد. گروشکو تأکید کرد که مسکو در صورت تصویب بیستمین بسته تحریمها، به آن پاسخ قاطعی خواهد داد.
وی درباره واکنش مسکو به محدودیتهای احتمالی جدید اروپایی گفت: «ما بررسی خواهیم کرد که چه اقداماتی میتوانیم و انجام خواهیم داد. برای ما اصل، تقارن نیست، بلکه قاطعیت و اثربخشی تحریمهای ماست. برخلاف همکارانمان در اتحادیه اروپا، ما عادت نداریم به پای خود شلیک کنیم.»
گروشکو با اشاره به اینکه زیانهای اتحادیه اروپا از تحریمهای ضدروسی اکنون به تریلیونها یورو رسیده، افزود: «اگر به مجموع زیانهای مستقیم و همچنین منافع از دسترفته نگاه کنیم، به نظر من واقعبینانهترین رقم بین ۱.۵ تا ۲ تریلیون یورو است.»
به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، حجم مبادلات تجاری میان روسیه و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۲۰ میلیارد دلار بود، اما این رقم در سال جاری ممکن است به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یابد. وی در جمعبندی اشاره کرد که با توجه به قصد اتحادیه اروپا برای ممنوعیت کامل واردات سوخت از روسیه، از جمله گاز، این رقم به سمت صفر میل خواهد کرد.
این روزنامه ادامه داد: مقامهای روسیه بارها تأکید کردهاند که آغازگر قطع روابط، خود اتحادیه اروپا بوده است. مسکو در پاسخ، نام سیاستمداران و مقامهای اروپایی را که بیشترین نقش را در پیشبرد تحریمها داشتهاند، در فهرستهای تحریمی خود قرار داده است. افزون بر این، روسیه در آگوست ۲۰۱۴ در واکنش به تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا، تحریم واردات مواد غذایی از اروپا را اعمال کرد که این محدودیتها همچنان تمدید میشود. در مجموع روسیه بیش از آنکه به وضع اقدامات محدودکننده علیه سایر کشورها بپردازد، روی جایگزینی واردات و توسعه اقتصاد داخلی خود متمرکز است.
در عین حال، قطع داوطلبانه همکاری با روسیه بر توان رقابتی اقتصاد اتحادیه اروپا تأثیر منفی گذاشته است. همانگونه که پیشتر در وزارت خارجه روسیه اشاره شده، بهای گاز و برق در اروپا تقریباً سه تا چهار برابر بالاتر از بازار آمریکا است. تا حد زیادی به همین دلیل، روند کاهش صنعتیشدن در اقتصاد اروپا در جریان است.
پیامدهای قطع روابط با روسیه در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا نیز منعکس شده است: این شاخص در سال ۲۰۲۴ تنها یک درصد رشد داشت و در سال ۲۰۲۵ به ۱.۶ درصد رسید. برای مقایسه، در سال ۲۰۲۱ که منابع انرژی روسیه بهطور آزادانه وارد بازار اروپا میشد، اقتصاد اتحادیه اروپا بیش از پنج درصد رشد کرده بود.
اختلافنظرها پیرامون تصویب بیستمین بسته محدودیتها
پیامدهای منفی اقتصادی تحریمها موجب شده تا شمار مخالفان آنها افزایش یابد. به گزارش برخی رسانهها، علاوه بر مجارستان که بهطور مرسوم با این اقدامات مخالفت میکند، یونان و مالت نیز به جمع منتقدان پیوستهاند. این کشورها نگرانند که ممنوعیت پیشنهادی ارائه خدمات برای حملونقل نفت روسیه بر صنعت کشتیرانی اروپا و قیمت حاملهای انرژی تأثیر بگذارد. ایتالیا و اسپانیا نیز انتقادهایی مطرح کردهاند، آنها از محدودیتهای اعمالشده علیه بنادر گرجستان و اندونزی و همچنین یک بانک در کوبا ابراز نارضایتی کردهاند.
در عین حال، در بروکسل گفتوگوها درباره ترکیب بسته جدید تحریمها ادامه دارد. این محدودیتها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا تصویب میشوند، حوزهای که تصمیمگیری در آن بر اساس اجماع صورت میگیرد.
ایگور سرگئیاف، کارشناس ارشد مؤسسه مطالعات بینالمللی دانشگاه روابط بین الملل وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، در گفتوگو با "ایزوستیا" تأکید کرد که از لحاظ نظری، مخالفت حتی یک کشور میتواند روند تصویب را متوقف کند. وی افزود: «با پیچیدهتر شدن اوضاع اقتصادی و گسترش محدودیتها به حوزههای جدید، فهرست کشورهایی که با بخشی از این اقدامات مخالفند و احتمالاً بخواهند برای خود استثناهایی بگیرند، میتواند افزایش یابد.»
این در حالی است که اختلاف میان مجارستان و اسلواکی با اوکراین در حال تشدید است، اوکراین انتقال نفت روسیه از طریق خط لوله «دروژبا» را متوقف کرده است. براتیسلاوا و بوداپست صادرات گازوئیل به کییف را متوقف و تهدید کردهاند که تأمین برق را نیز قطع خواهند کرد. نخستوزیران دو کشور اعلام کردهاند که اقدامات اوکراین ابزاری برای فشار بر مجارستان است تا این کشور را وادار به حمایت از درخواست عضویت کییف در اتحادیه اروپا کند.
براتیسلاوا و بوداپست میتوانند برای اعمال فشار بر بروکسل، بسته جدید تحریمهای ضدروسی را مسدود کنند. پیشتر، اسلواکی تصویب بستههای هجدهم و نوزدهم تحریمها را به تعویق انداخته و در ازای آن تضمینهایی درباره امنیت انرژی خود دریافت کرده بود. مجارستان نیز بارها از تاکتیک مشابهی استفاده کرده و موفق شده بود تیمهای ورزشی روسیه و همچنین پروژه نیروگاه هستهای «پاکش-۲» را از فهرستهای تحریمی مستثنی کند.
چه مواردی در بیستمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا گنجانده خواهد شد
به نوشته این نشریه، محور اصلی دور جدید تحریمهای اتحادیه اروپا احتمالاً ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با حملونقل نفت روسیه خواهد بود. اتحادیه اروپا، همانند اعضای گروه هفت، از سازوکار موسوم به «سقف قیمت» پیروی میکند، سطحی که بالاتر از آن، شرکتهای کشورهای این گروه مجاز به ارائه خدمات مربوط به تجارت نفت روسیه - از جمله بیمه، کمکهای فنی و حملونقل - نیستند. در حال حاضر، سقف قیمت ۴۴.۱ دلار برای هر بشکه تعیین شده است. اتحادیه اروپا همچنین در پی اعمال محدودیتهایی در حوزه صادرات گاز است و برنامهریزی کرده تا ارائه خدمات به نفتکشها و یخشکنهایی را که در انتقال گاز طبیعی مایع روسیه مشارکت دارند، محدود کند.
در مقابل، روسیه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ صادرات نفت و فرآوردههای نفتی بر اساس قراردادهایی را که شرایط آنها تابع سقف قیمت است، ممنوع کرده است. مسکو زیرساختهای مستقل خود را برای حملونقل دریایی نفت ایجاد کرده و به همین دلیل، محدودیتهای غرب تأثیر قابلتوجهی بر حجم صادرات آن نداشته است. همچنین روسیه بهطور فعال صادرات انرژی خود را به کشورهای آسیایی، بهویژه هند و چین، هدایت میکند.
دومین بخش مهم این بسته تحریمی، محدودیتهای تجاری است. کمیسیون اروپا پیشنهاد داده تا واردات فلزات، مواد شیمیایی، آمونیاک و سایر مواد خام راهبردی از روسیه به ارزش بیش از ۵۷۰ میلیون یورو ممنوع شود. پایگاه خبری "یوراکتیو" نوشته است که فنلاند و سوئد از کمیسیون اروپا خواستهاند صادرات کالاهای لوکس به روسیه، ارائه خدمات فنی به نفتکشهای روسی و سهمیههای واردات کودهای شیمیایی کاهش یابد.
اتحادیه اروپا همچنین در پی گسترش فهرستهای تحریمی است و انتظار میرود اشخاص حقیقی و حقوقی جدید، از جمله بانکها، به این فهرستها افزوده شوند. بنادر و شرکتهای کشورهای ثالث نیز ممکن است هدف این محدودیتها قرار گیرند. روزنامه "فایننشال تایمز" گزارش داده که کمیسیون اروپا قصد دارد تمامی پلتفرمهای رمزارزی روسیه را ممنوع و تراکنشهای مرتبط با این کشور را متوقف کند.
با این حال، جزییات نهایی اقدامات در بیستمین بسته تحریمها هنوز باید مورد توافق قرار گیرد و ممکن است برخی بندها به دلیل موضع برخی کشورها حذف شده یا تغییر کنند. بعید نیست تصویب این فهرست طولانی شود، برای نمونه، سال گذشته درباره بسته هجدهم بیش از یک ماه گفتوگو شد و بسته نوزدهم نیز مدتها در مرحله هماهنگی باقی ماند. همچنین نباید مواضع دولت دونالد ترامپ را نادیده گرفت که در بحبوحه روند مذاکرات مربوط به حلوفصل اوکراین، همچنان از اعمال محدودیتهای جدید علیه روسیه خودداری میکند. افزون بر این، تحریمها تأثیر تعیینکنندهای بر مواضع مسکو نداشته و اقتصاد روسیه همچنان باثبات باقی مانده است.
