به گزارش مشرق، در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیۀ پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پولشویی در ارزیابی عملکرد شعب، تاکید شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی کشور که در محل شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار شد با اشاره به اولویت بانک مرکزی بر تنظیم مقررات و لزوم راهگشا بودن آن، تصریح کرد: جایی که یک قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، حتماً این کار انجام خواهد شد؛ چرا که تمام تلاش بانک مرکزی بر ایجاد «نوآوری»، «رشد» و «رقابت سالم» میان بانک‌ها است.

مرادپور با تاکید بر لزوم ایجاد «تعامل دو طرفه» میان شبکه بانکی با بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: تنظیم‌گری و نظارت زمانی موفق است که بانک‌ها آن را به عنوان یک مانع نبینند. بانک مرکزی هم حتماً به بانک‌هایی که برخی قوانین و مقررات را رعایت نمی کنند، تذکرهای لازم را خواهد داد و بانک هایی هم که در این زمینه موفق عمل کرده باشند، تشویق خواهند شد.

وی افزود: بانک مرکزی در زمینۀ بانک های ناتراز، هیچ چشم‌پوشی نخواهد نداشت و در این زمینه باید تدابیر لازم توسط این بانک‌ها اندیشیده شود تا مشکل را بتوانند رفع کنند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه بانک ها باید هرچه سریع تر نسبت به تهیه صورت های مالی خود اقدام کنند، بیان داشت: بانک مرکزی به هیچ وجه تحت فشار بانک ها برای برگزاری مجمع قرار نمی گیرد. مجمع بانک ها باید پس از «حسابرسی دقیق» برگزار شود و نباید انحرافی از آنها دیده شود.

عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه مالی بانک ها، گفت: کفایت سرمایه بانک ها باید بر اساس «استانداردهای لازم» باشد. در این زمینه به هیچ وجه، اجازۀ افزایش «سرمایه مالی بی‌کیفیت» به شبکۀ بانکی داده نمی شود و باید مراقبت های لازم در این زمینه انجام شود. رقابتی که میان بانک ها در زمینه جذب سرمایه و سپرده های بانکی وجود دارد باید «سالم» و بر اساس «رقابت درست و صحیح» باشد.

وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز در این نشست، اولین و مهمترین ماموریت بانک مرکزی را «کنترل تورم» عنوان کرد و گفت: یکی از ابزارهای مهم برای تحقق عدالت توسط بانک مرکزی، کنترل تورم است. بانک مرکزی به این موضوع پایبند است و در تمام جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری های پولی و بانکی کنترل تورم مدنظر خواهد بود.

وی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم، بیان داشت: در ریپوی هفتگی بانک مرکزی، کاهش جزئی وجود داشت. علاوه بر این مقرر شد تا نسبت یک به چهار، تسهیلات در مقابل ابزارهای زیرخط داشته باشیم. همچنین برآورد شده است تا پایان سال‌جاری بیش از ۴۰۰ همت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد. در این زمینه اولویت شبکه بانکی باید در راستای حمایت از بخش «تولید» باشد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به موضوع انتقال یارانه پرداختی دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن، تصریح کرد: در این زمینه با تاکید رئیس جمهور، مسئولیت این اقدام به بانک مرکزی واگذار شد. در این زمینه، شبکۀ بانکی باید یاری‌رسان و همراه بانک مرکزی باشد.

ماجد با اشاره به موضوع «بهداشت اعتباری» در شبکه بانکی، افزود: پرونده های ورودی به کمیسون های اعتباری دارای شاخص های استانداردی هستند. در این زمینه، گاهی این شاخص ها وجود ندارد و واجد شرایط نیستند که لازم است شبکه بانکی دقت لازم پیش از ارسال این پرونده ها به بانک مرکزی را داشته باشد و با حساسیت مورد بررسی قرار گیرند.

وی در پایان با اشاره به انجام بیش از ۱۰۰ درصدی تسهیلات تکلیفی توسط شبکه بانکی، بیان داشت: کاهش صف تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی جزو اولویت های بانک مرکزی است که در این زمینه مدیران عامل بانک ها باید برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند.

گفتنی است در این نشست که با حضور جمعی از مدیران حوزه تنظیم‌گری و نظارت، سیاستگذاری پولی و همچنین مدیران عامل بانک های دولتی کشور برگزار شد بر لزوم گزارش حاکمیت شرکتی بانک ها و تقویت آن، مبارزه با پولشویی و ارزیابی مستمر بانک ها و موسسات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، شفافیت اطلاعات و ارزیابی آن، ابلاغ طبقه‌بندی بانک ها و افزایش سرمایه بانک ها، انرژی های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری روی آنها، تغییر و بروزرسانی دستورالعمل ناظر بر تخلفات اشخاص تحت نظارت، توجه به مسئولیت های قانونی اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ها، صیانت از مشتریان و ریسک شهرت و خوشنامی شبکه بانکی، لزوم نظرسنجی صیانت از مشتریان و اهمیت توجه به آن، تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت‌مندی مشتریان شبکه بانکی و توجه به چارچوب مدیریت ریسک و ابزارهای آن تاکید شد.

لازم به ذکر است، حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده های بانکی، جلوگیری از ایجاد حساب های اجاره ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پولشویی در آن، رسیدگی به مطالبات غیر ارزی جاری، چارچوب نظام ارزیابی ریسک، لزوم تدوین سازوکار صیانت از مشتریان توسط شبکه بانکی، بررسی شکایات مشتریان و آسیب شناسی آن، ارزیابی عملکرد و بازرسی شعب توسط بانک ها، آموزش های مستمر برای کارکنان شبکه بانکی، لزوم راه اندازی واحد صیانت از مشتریان توسط بانک ها، اعطای تسهیلات مشارکتی به طرح هایی که قابلیت حسابرسی ویژه دارند و سودده هستند، عدم رعایت نرخ سود توسط برخی از شرکت های لیزینگ، معرفی شایستۀ خدمات ارائه شده توسط شبکه بانکی، مدیریت سپرده های قرض الحسنه تعهدی، پرداخت مستمر تسهیلات تکلیفی و لزوم کاهش صف متقاضیان و رعایت قوانین مربوط به ضمانت های تسهیلات تکلیفی از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.