به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:
تهدید نظامی روسیه برای اروپا، فشارهای ترامپ به شرکای فراآتلانتیکی و مسائل اوکراین و گرینلند تحولات مهمی در ادراک سیاستگذاری کلان اروپا به حساب میروند. تا پیش از تحولات اخیر، تمایل اتحادیه اروپا به تخصیص منابع مالی به حوزه نظامی روندی کاهشی داشت و سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از ۳.۹ درصد (۱۸.۸ میلیارد دلار) در سال ۱۹۶۳ به ۱.۴ درصد (۲۱۳ میلیارد دلار) در سال ۲۰۱۰ رسیده بود.
این روند از جنگ کریمه بدینسو و با افزایش فشار آمریکا به اعضای ناتو برای مشارکت مالی بیشتر در دفاع افزایش یافته و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ رقم ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خود را (۴۵۰ میلیارد دلار) به مخارج نظامی تخصیص داده است. به نظر میرسد که این رشد ادامهدار باشد؛ چرا که اتحادیه اروپا قصد دارد مخارج نظامی خود را تا سال ۲۰۳۵ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند که البته بخشی از آن نه به صورت مخارج تسلیحاتی که در قالب افزایش تابآوری و تقویت دفاع غیرنظامی هزینه خواهد شد.
در این صورت، باید مدعی تحول اقتصاد اتحادیه اروپا متاثر از افزایش مخارج نظامی شد. رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و اثربخشی سرریزی در سایر قسمتهای اقتصاد، از جمله تحولاتی است که انتظار میرود در چشمانداز متاثر از این افزایش مخارج نظامی در اقتصاد اروپا مشاهده شوند.
آثار اقتصادی افزایش مخارج نظامی در اروپا
افزایش مخارج نظامی، اگر شکل واردات نداشته باشد، ناگزیر به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود. پیشبینیها نشان داده که اثر انبساطی افزایش هزینههای دفاعی، دستکم بخشی از اثر انقباضی سیاست مالی ناحیه یورو را در سالهای پیشرو جبران خواهد کرد. برآورد نشان میدهد که با روند فعلی، تولید ناخالص داخلی اروپا تا سال ۲۰۲۸ بین ۰.۳ تا ۰.۶ درصد بیشتر از سناریوی پایه افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش نرخ اشتغال یکی دیگر از پیامدهای افزایش مخارج نظامی در اروپا است. براساس آمار، اشتغال در تمام بخشهای مربوط به صنایع نظامی در سهماهه اول ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ حداقل ۱۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش در بخش تولید سلاحها، مهمات و ساخت کشتی دوبرابر و معادل ۲۰ درصد بوده است.
یکی از آثار غیرمستقیم افزایش مخارج نظامی، اثر سرریز آن در حوزه فناوری بر سایر صنایع اروپایی است. براساس یک مطالعه عام، به ازای هر یورو هزینه در بخش تحقیق و توسعه، سوددهی دستکم ۱۱ یورویی در یک بازه ۲۵ ساله مورد انتظار است. اثر سرریز فناورانه را باید مقید به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه دانست و چنانچه اتحادیه اروپا صرفا بر افزایش تولید متمرکز باشد، پدیدار شدن این اثر اقتصادی دور از انتظار است.
ملاحظات موجود
بومیسازی و تولید در داخل بیش از آنکه به نظر میرسد برای شکوفایی اقتصادی متاثر از صنایع نظامی اهمیت دارد. بهبیان دقیقتر، این نسبت مخارج واردات به مخارج تولید تسلیحات است که میزان رشد ناشی از افزایش مخارج نظامی را تعیین میکند. در سالهای اخیر این نسبت وضعیت مناسبی نداشته و براساس آمار، از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینههای اضافی نظامی اعلامی متاثر از جنگ اوکراین (تا پایان ژوئن ۲۰۲۳)، تنها ۲۲ میلیارد دلار در اتحادیه اروپا باقیمانده است.
بدین ترتیب، در صورتی که افزایش مخارج نظامی اتحادیه اروپا بر محور خریدهای تسلیحاتی از بیرون اتحادیه استوار شود، نمیتوان انتظار آثار رشدی چشمگیر از این مخارج داشت. در عین حال، باید توجه داشت که در غیاب منابع و ظرفیتهای اضافه، صنایع نظامی ممکن است ظرفیتهای موجود در سایر بخشها را اشغال کنند و از این طریق فضای تحرک سایر بخشهای اقتصادی محدود شود.
جمعبندی
بهنظر میرسد که افزایش مخارج نظامی، در صورت پیگیری مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و همسو، قادر خواهد بود بر رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا بیفزاید. اما این اثربخشی محدود و غیربهینه است. در این خصوص، ذکر نتایج یک پژوهشی تخصصی خالی از لطف نخواهد بود: برآورد گلدمن ساکس نشان میدهد که ضریب تکاثر مخارج نظامی معادل ۰.۵ است. یعنی به ازای هر ۱۰۰ یورو افزایش در مخارج نظامی، حدود ۵۰ یورو بر میزان تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا افزوده خواهد شد.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
