به گزارش مشرق، دکتر حسین عبده تبریزی در گفت و گو با هفته نامه تجارت فردا افزایش قیمت‌ها را دلیلی بر بزرگ شدن قدر مطلق‌های طرف تقاضا عنوان کرده و در مثالی آورده است: در بخش مسكن ارزان‌قيمت، هر يك مترمربع آپارتمان نوساز در پرديس بومهن در شروع سال جاری حدود يك تا يك ميليون و هشتاد هزار تومان بود، اما اين واحد اكنون متري یک ميليون و 800 هزار تومان پيش‌فروش مي‌شود! بنابراین شاهد هستیم که قدرمطلق مبلغي كه خانوار بايد وارد معامله ملك کند، به‌شدت افزايش يافته است.از طرفی دیگر هم پرداخت پيش‌قسط يا اقساطي كه دو برابر شده، كاري دشوار شده است.
این روند در نهایت موجب آسيب رسیدن به طرف تقاضا می‌شود. او همچنين بالا نرفتن قيمت زمين و ساختمان در شمال كشور را دليلي بر اين مدعا دانست و اظهار کرد: مردم از خريد خانه دوم (خانه ييلاقي) عاجز شده‌اند چون بالارفتن قيمت‌ها، قدرت طبقه متوسط را براي خريد خانه ييلاقي كاهش داده است. زمين در مناطق ييلاقي اطراف تهران هم بالا نرفته است و شايد اين قاعده در مورد شهرهاي بزرگ ديگر هم صادق باشد.
او فراوانی عرضه را دلیل دیگری بر بالا نرفتن قیمت زمین در شمال کشور عنوان کرد وگفت: اكنون ديگر تمام مناطق شمالي كشور به مناطق ييلاقي و تفريحي بدل شده است. ديگر كمتر اثري از زمين كشاورزي در مازندران مي‌بينيد. در اطراف شهرهاي بزرگ هم اراضي قابل‌تبديل به باغ و واحدهاي ويلايي بزرگ فراوان است. فكر نمي‌كنم قيمت يك متر مربع زمين باغي مثلا در ده مهرآباد رودهن، آبسرد دماوند، يا كردان كرج نسبت به 3 سال قبل، خيلي تغيير كرده باشد. پس در واقع می‌توان گفت در عین اینکه قدرت خريد كاهش يافته عرضه هم زياد شده است.
عبده تبریزی گرچه معتقد است بازار مسکن به روند منفی در مدت اخیر دچار شده است اما روندهای مثبتی هم برای بازار برشمرده و تاکید کرده است: با وجود نوسانات قيمت ارز، ايراني‌هاي داراي دو پاسپورت و بعضي از شهروندان كشورهاي همسايه بايد به خريد ملك در ايران تمايل پيدا كرده باشند. قيمت‌هاي مسكن با دلار سه هزار تومان اكنون بسيار منطقي شده است. به عنوان مثال در شهری مثل شيراز، تقاضاهایی از طرف ساكنان جنوب خليج فارس دیده می‌شود. اين روند براي طرف تقاضا اهميت دارد.
او دربخش دیگری از صحبت هایش به ارتباط دلاریزه شدن اقتصاد با بخش مسکن اشاره کرد و گفت: تحولات بازار دلار اثر خود را به این گونه نشان داده که در حال حاضر كمتر توليدكننده مصالح آماده است تا اجناس خود را نسيه بفروشد. به همان سياق، انبوه‌سازان نيز ديگر آماده پيش‌فروش
(مثلا با دريافت پيش‌پرداخت، بخواهند مسكن را به اقساط 30 ماهه و در طول دوره ساخت بفروشند) نیستند، چون نگران قيمت‌هاي تمام‌شده‌اند. به تعبیری دیگر یک شكاف زماني پيدا شده است.
او ادامه داد: از طرفی دیگر انبوه‌سازان توليدات خود را عرضه نمي‌كنند.توليدكنندگان مصالح نيز، به‌ويژه آنهايي كه به واردات مواد اوليه وابسته‌اند، قيمت نمي‌دهند. مجموعه این عوامل به ویژه نقد شدن معاملات، سرعت و شتاب معاملات را كند و تعداد معاملات را كاهش داده است.
روند دیگری که در بازار معاملات مسكن رخ داده است توقف مشاركت‌هاي درصدي است. تا پیش از این معمول شده بود (به‌ويژه در مورد به‌اصطلاح بناهاي كلنگي) كه زمين آورده يك طرف و ساخت آورده سازنده باشد و نسبتي براي تقسيم‌كردن فضاهاي ساخته‌شده تعيين شود.
اما هم‌اكنون در شرايط نوساني قيمت‌هاي ساخت، اين نوع مشاركت‌ها هم كم شده است، چون دو طرف نمي‌توانند نسبت‌هاي تقسيم فضاها را مشخص كنند. اين هم عامل كندشدن ساخت‌وساز شده است.
این روند در نهایت موجب آسيب رسیدن به طرف تقاضا می‌شود. او همچنين بالا نرفتن قيمت زمين و ساختمان در شمال كشور را دليلي بر اين مدعا دانست و اظهار کرد: مردم از خريد خانه دوم (خانه ييلاقي) عاجز شده‌اند چون بالارفتن قيمت‌ها، قدرت طبقه متوسط را براي خريد خانه ييلاقي كاهش داده است. زمين در مناطق ييلاقي اطراف تهران هم بالا نرفته است و شايد اين قاعده در مورد شهرهاي بزرگ ديگر هم صادق باشد.
او فراوانی عرضه را دلیل دیگری بر بالا نرفتن قیمت زمین در شمال کشور عنوان کرد وگفت: اكنون ديگر تمام مناطق شمالي كشور به مناطق ييلاقي و تفريحي بدل شده است. ديگر كمتر اثري از زمين كشاورزي در مازندران مي‌بينيد. در اطراف شهرهاي بزرگ هم اراضي قابل‌تبديل به باغ و واحدهاي ويلايي بزرگ فراوان است. فكر نمي‌كنم قيمت يك متر مربع زمين باغي مثلا در ده مهرآباد رودهن، آبسرد دماوند، يا كردان كرج نسبت به 3 سال قبل، خيلي تغيير كرده باشد. پس در واقع می‌توان گفت در عین اینکه قدرت خريد كاهش يافته عرضه هم زياد شده است.
عبده تبریزی گرچه معتقد است بازار مسکن به روند منفی در مدت اخیر دچار شده است اما روندهای مثبتی هم برای بازار برشمرده و تاکید کرده است: با وجود نوسانات قيمت ارز، ايراني‌هاي داراي دو پاسپورت و بعضي از شهروندان كشورهاي همسايه بايد به خريد ملك در ايران تمايل پيدا كرده باشند. قيمت‌هاي مسكن با دلار سه هزار تومان اكنون بسيار منطقي شده است. به عنوان مثال در شهری مثل شيراز، تقاضاهایی از طرف ساكنان جنوب خليج فارس دیده می‌شود. اين روند براي طرف تقاضا اهميت دارد.
او دربخش دیگری از صحبت هایش به ارتباط دلاریزه شدن اقتصاد با بخش مسکن اشاره کرد و گفت: تحولات بازار دلار اثر خود را به این گونه نشان داده که در حال حاضر كمتر توليدكننده مصالح آماده است تا اجناس خود را نسيه بفروشد. به همان سياق، انبوه‌سازان نيز ديگر آماده پيش‌فروش
(مثلا با دريافت پيش‌پرداخت، بخواهند مسكن را به اقساط 30 ماهه و در طول دوره ساخت بفروشند) نیستند، چون نگران قيمت‌هاي تمام‌شده‌اند. به تعبیری دیگر یک شكاف زماني پيدا شده است.
او ادامه داد: از طرفی دیگر انبوه‌سازان توليدات خود را عرضه نمي‌كنند.توليدكنندگان مصالح نيز، به‌ويژه آنهايي كه به واردات مواد اوليه وابسته‌اند، قيمت نمي‌دهند. مجموعه این عوامل به ویژه نقد شدن معاملات، سرعت و شتاب معاملات را كند و تعداد معاملات را كاهش داده است.
روند دیگری که در بازار معاملات مسكن رخ داده است توقف مشاركت‌هاي درصدي است. تا پیش از این معمول شده بود (به‌ويژه در مورد به‌اصطلاح بناهاي كلنگي) كه زمين آورده يك طرف و ساخت آورده سازنده باشد و نسبتي براي تقسيم‌كردن فضاهاي ساخته‌شده تعيين شود.
اما هم‌اكنون در شرايط نوساني قيمت‌هاي ساخت، اين نوع مشاركت‌ها هم كم شده است، چون دو طرف نمي‌توانند نسبت‌هاي تقسيم فضاها را مشخص كنند. اين هم عامل كندشدن ساخت‌وساز شده است.
