به گزارش مشرق، انتشار بیش از ۳ میلیون صفحه از اسناد مربوط به جفری اپستین از سوی وزارت دادگستری آمریکا در روز جمعه، موجی از واکنشها و انتقادها را در میان اعضای کنگره و سنا برانگیخته است. محور اصلی این واکنشها، تأخیر در انتشار اسناد، اعمال حذف و سانسورهای گسترده و ادعای عدم اجرای کامل قانون شفافیت فایلهای اپستین است.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا از حزب دموکرات، در پیامی در شبکه ایکس (توئیتر) با طرح پرسشهایی از پم باندی، دادستان کل آمریکا، خواستار توضیح درباره کامل بودن اسناد منتشرشده و دلایل اعمال سانسورها شد. او تأکید کرد که هنوز سؤالات جدی درباره عملکرد وزارت دادگستری باقی مانده و شفافیت بیشتری لازم است.
رو خانا، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا و از تدوینکنندگان قانون شفافیت فایلهای اپستین، وزارت دادگستری را به نقض این قانون متهم کرد و سانسورها را مشکوک دانست. او هشدار داد که در صورت عدم انتشار یادداشتهای دادستانی، این اقدام میتواند بهمنزله پنهانکاری تلقی شود و از پیگیری قانونی برای افشای کامل اسناد خبر داد. خانا همچنین به همراه توماس مسی نامهای به یک قاضی فدرال برای درخواست انتصاب ناظر ویژه ارسال کرده است.
توماس مسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی، وزارت دادگستری را نهادی غیرقابل اعتماد توصیف کرد و با انتشار بخشی از متن قانون در ایکس یادآور شد که همه فایلها باید ظرف ۳۰ روز منتشر میشدند. او از انتشار تدریجی اسناد انتقاد کرد و در این زمینه با رو خانا همکاری داشته است.
جیمی راسکین، نماینده دموکرات ایالت مریلند، نیز اعلام کرد تأخیرهای صورتگرفته با روح و متن قانون همخوانی ندارد و نگرانی خود را از رعایت نشدن مهلتهای قانونی ابراز داشت. رابرت گارسیا، نماینده دموکرات کالیفرنیا، پا را فراتر گذاشت و وزارت دادگستری را به لاپوشانی احتمالی متهم کرد و گفت این نهاد باید در برابر کمیته نظارت مجلس پاسخگو باشد.
در سنا، ران وایدن، سناتور دموکرات از ایالت اورگان، انتشار ناقص و تأخیری اسناد را مغایر با قانون دانست و خواستار افشای کامل فایلها شد. در مقابل، برخی جمهوریخواهان نیز انتقادهای تندی مطرح کردند؛ از جمله مرجوری تیلور گرین که گفت کمتر از ۱ درصد اسناد منتشر شده، در حالی که وزارت دادگستری بیش از ۶ میلیون صفحه را شناسایی کرده بود. رند پاول، سناتور جمهوریخواه کنتاکی، این نحوه انتشار را «اشتباه بزرگ» خواند.
حکیم جفرز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان از حزب دموکرات، اظهار داشت که دموکراتها جمهوریخواهان را برای رأی دادن به انتشار اسناد تحت فشار قرار دادند و تأکید کرد وزارت دادگستری باید بابت نقض قانون فدرال پاسخگو باشد. استفن لینچ، نماینده دموکرات ماساچوست، نیز از انتشار انبوه اما کمفایده اسناد انتقاد کرد و گفت همکاری دریافتی از املاک اپستین اسناد کاربردیتری در اختیار قرار داده است.
این واکنشها نشاندهنده نارضایتی گسترده و دوحزبی در کنگره است؛ هرچند دموکراتها بیشتر بر احتمال پنهانکاری و جمهوریخواهان بر عدم رعایت مهلتهای قانونی تأکید دارند. در مقابل، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که با این انتشار، تعهدات قانونی خود را انجام داده، اما انتقادها و پرسشهای مقامات قانونگذار همچنان ادامه دارد.
