به گزارش مشرق، وزیر اقتصاد، با اشاره به سیاست جدید ارزی دولت اعلام کرده است، در روزهای ابتدایی اجرای این طرح، به‌دلیل نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به ابعاد و پیامدهای تغییرات ارزی، بخشی از بازار با هیجانات قیمتی مواجه شد. این هیجانات، به‌ویژه در کالاهای اساسی، باعث افزایش مقطعی قیمت‌ها شد؛ افزایشی که بخشی از آن نه ریشه در کمبود واقعی، بلکه ناشی از انتظارات و رفتارهای هیجانی بازار بود.

مدنی‌زاده تأکید می‌کند همزمان با این عامل روانی، برخی اختلال‌های موقت در فرآیند واردات و زنجیره تأمین نیز به بروز گرانی‌ها دامن زد. با این حال، به‌گفته وی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی به‌سرعت وارد عمل شدند و این گلوگاه‌ها را برطرف کردند؛ موضوعی که نقش مهمی در بازگشت تدریجی تعادل به بازار داشت.

از منظر اقتصادی نیز، وزیر اقتصاد به مکانیزم جانشینی کالاها اشاره می‌کند. به‌عنوان نمونه، با افزایش قیمت گوشت مرغ، تقاضا برای سایر انواع گوشت و کالاهای جانشین افزایش یافت و همین مسئله به رشد قیمت آن‌ها منجر شد. اما با افزایش عرضه و آرام‌شدن فضای بازار، این فشار تقاضا نیز تعدیل شد.

نکته کلیدی از نگاه دولت، افزایش قابل‌توجه عرضه ارز پس از اجرای سیاست جدید است. مدنی‌زاده می‌گوید پیش از اجرای طرح، عرضه ارز به‌شدت کاهش یافته و تقاضا افزایش پیدا کرده بود؛ وضعیتی که واردات را مختل و به افزایش لحظه‌ای نرخ ارز دامن می‌زد. پس از اجرای سیاست جدید، اما عرضه ارز چند برابر شد، تقاضا به تعادل رسید و ثبات به بازار تجارت و واردات بازگشت.

به گفته وزیر اقتصاد، نتیجه این تحولات آن بوده که پس از یک «اورشوت» یا جهش مقطعی قیمت‌ها، بازار به سمت ثبات حرکت کرده و حتی در برخی کالاهای اساسی، کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته نیز ثبت شده است. دولت امیدوار است با تداوم این روند، هیجانات به‌طور کامل از بین برود، قیمت‌ها روی سطوح جدید تثبیت شود و ثبات پایدار به بازار کالاهای اساسی بازگردد.

علاوه بر توضیحات وزیر اقتصاد، بررسی روندهای بازار نشان می‌دهد که کاهش نسبی قیمت برخی کالاهای اساسی بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های دستوری باشد، محصول بازگشت تدریجی سیگنال‌های اطمینان به زنجیره تأمین است. در اقتصادهایی که شوک سیاستی ـ به‌ویژه در حوزه ارز ـ رخ می‌دهد، واکنش اولیه بازار معمولاً با «اضافه‌واکنشی» همراه است؛ یعنی قیمت‌ها بیش از سطح تعادلی افزایش می‌یابد. با روشن‌تر شدن قواعد جدید، کاهش نااطمینانی و فعال‌شدن مسیرهای واردات، رفتارهای احتیاطی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نیز تعدیل می‌شود و عرضه واقعی جایگزین عرضه احتکاری یا تعویقی می‌گردد. این فرآیند به‌طور طبیعی به کاهش قیمت‌ها یا دست‌کم توقف روند افزایشی آن‌ها منجر می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش عرضه ارز و ثبات نسبی نرخ آن، هزینه تمام‌شده واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی را قابل پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که برای بازارهایی مانند گوشت اهمیت مضاعف دارد، زیرا بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های تولید آن به واردات وابسته است. وقتی واردکننده و تولیدکننده نسبت به تأمین ارز و ترخیص کالا اطمینان پیدا می‌کنند، انگیزه‌ای برای پیش‌خورکردن قیمت‌ها یا انتقال ریسک به مصرف‌کننده باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، رقابت در سطح توزیع تشدید می‌شود و بازار به‌تدریج از فاز هیجانی خارج شده و به سمت تعادل و حتی کاهش قیمت در برخی اقلام حرکت می‌کند.