به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس: مجلس در تبصره ۱۸ از سال ۱۴۰۱ و قبل از آن، نمایندگان در کمیسیون اقتصاد زحمت کشیدند و حسابی در استان‌ها تشکیل شد تحت عنوان «پیشرفت و عدالت». همه پولی که هر سال در این حساب گذاشته می‌شود، پول‌ها به‌صورت وام است و مجدداً به همین حساب‌ها برمی‌گردد و این حساب‌ها نزد خزانه است و هر سال نیز باید به اعتبارات آن اضافه شود. واقعیت این است که وزارت اقتصاد متولی این حساب‌هاست؛ البته گزارش‌گیری بر عهده وزارت رفاه است تا در حوزه اشتغال وظایف خود را انجام دهد، اما کنترل حساب‌ها و بانک‌ها بر عهده وزارت اقتصاد است. این بانک‌ها تعهداتی داشتند که باید به آن عمل می‌کردند، اما عمل نکردند.