به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:

برخی روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی در این زمینه از تک نرخی کردن ارز جانبداری کردند. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز اصلاحات جدی در سیاست‌های ارزی و حرکت دولت به‌سوی ارز تک‌نرخی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. شواهد نشان می‌دهد تداوم نظام چندنرخی ارز، بیش از آنکه به مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها بینجامد، به منبعی برای توزیع رانت، تشدید فساد و اخلال در تولید و صادرات تبدیل شده است. همزمان، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی تاکید کرده که سیاست تثبیت نرخ ارز نه‌تنها در مهار قیمت‌ها موفق نبوده، بلکه به عاملی برای اختلال در رویه‌های تجاری کشور بدل شده است.

سازمان برنامه ‌و بودجه در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ به سیاست ارزی و نظام چندنرخی ارزی پرداخته و می‌گوید که سیاست ارزی فعلی (شامل ارز ترجیحی، نرخ تالار اول و نرخ تالار دوم) نتوانسته اثرات تورمی افزایش نرخ غیررسمی ارز را به‌ نحو مؤثری مهار کند.

در این سند آمده که اعمال تثبیت اقتصادی و کنترل تورم، ‌باید بر محور ثبات پایدار بازار آزاد ارز متمرکز باشد. چراکه تثبیت نرخ‌های ترجیحی ارز، یک تثبیت مصنوعی و غیرواقعی است؛ همچنین سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز، به عاملی برای ایجاد هزینه‌های بسیار برای اقتصاد و به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدل شده است. تداوم تثبیت نرخ‌های ارز ترجیحی‌، از نگاه سازمان برنامه ‌و بودجه غیرموجه تلقی شده و حرکت در مسیر کاهش شکاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز تجاری با نرخ ارز بازار، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.

در همین حال، ‌هادی حق‌شناس استاندار گیلان در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اظهار کرد: با عدم اصلاح ساختار چندنرخی، چالش‌های فراوانی در اقتصاد ایجاد می‌شود. منظور فقط چندنرخی بودن نرخ ارز نیست، چندنرخی بودن قیمت بهره، چندنرخی بودن قیمت آرد، چندنرخی بودن قیمت گوشت و... را باید در نظر گرفت. هرجا نظام چند ‌نرخی وجود دارد، همین که قیمت دومی در عرضه کالا و خدمات دولتی در بازار وجود داشته باشد، نتیجه‌ای جز فراهم شدن زمینه فساد، رانت و انحراف تولید در اقتصاد ندارد.

وی افزود: «اگر این طرح اجرائی شود به طور یقین افزایش قیمت خواهیم داشت اما اگر دولت تدبیر کند و این مورد را به درستی اجرا و بر آن نظارت کند، گرانی می‌تواند آثار کوتاه‌مدت داشته باشد. راه جبران آن است که یارانه افراد کم‌درآمد جبران شود. لذا دولت باید به دهک‌های کم‌درآمد برای کاهش آثار تک‌نرخی کمک کند و راه آن نیز مشخص است».

درباره این توجیهات گفتنی است که وزیر اقتصاد دولت، سال گذشته نیز در توجیه حذف ارز نیمایی، مدعی مبارزه با رانت و تک نرخی کردن ارز بود اما آن اقدام صرفا استارت جهش قیمت ارز را زد بی‌آنکه کوچک‌ترین قدمی برای تک‌نرخی کردن برداشته باشد.

از زاویه دیگر، دولت باید بتواند تضمین بدهد که پس از تک نرخی کردن نرخ ارز، پای قیمت واحد می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد افزایش دومینووار قیمت ارز و چندنرخی شدن آن با ارقام بالاتر تکرار شود. در این فرآیند بر خلاف وضعیت فعلی، دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آن باید بپذیرند که قیمت‌گذاری با آنهاست و نه با کانال‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای و دلالان.

واقعیت این است که در وضعیت نوسانات و التهابات اقتصادی، دولت باید بتواند پای ارز ترجیحی برای تامین معاش مردم بایستد و بر هوشمندی و هدفمندی در توزیع این ارز نظارت کامل داشته باشد نه اینکه به خاطر بی‌عملی و کم همتی، ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی را حذف کند و در تور تورم بدمد و نتواند عوارض تورمی آن را هم مدیریت یا جبران کند.