به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر روز سهشنبه در سیو نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اظهار تاسف نسبت به نقض حقوق انسانی یک شهروندان ایرانی در آمریکا، افزود: در کشور به ظاهر متمدن بار دیگر شاهد بودیم که یکی از هموطنان عزیز ما به دلیل تمجید از رهبر انقلاب و انتقاد از رژیم جنایتکار صهیونیستی توسط ایالات متحده از کار برکنار شد و جلوی فعالیتهای او در دانشگاه گرفته شد.
انتقاد سخنگوی قوه قضاییه نسبت به نقض حقوق یک شهروند ایرانی در آمریکا
وی با اشاره به اخراج شیرین سعیدی استادیار علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آرکانزاس، نسبت به سیاستهای دوگانه غرب در برخورد با موضوعات حقوق بشری انتقاد کرد.
وی ادامه داد: در کشوری که خود را مهد آزادی و تمدن میداند، هرگونه صدای آگاهی بخش، انسانشناس و انسان خواه که با فطرت انسانها موافق است و مورد نظر جهانخواران نیست، تلاش دارند خفه کنند.
جهانگیر یادآور شد: این موضوع برای اولین بار نبوده و همواره شاهد نگاههای دوگانه در مسائل حقوق بشری و حقوق زنان بودیم و به عنوان نمونه خانم مهدیه اسفندیاری نیز اخیرا توسط دولت فرانسه دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد رفتارهای دوگانه باعث بیداری ملتها و نشان دادن چهره واقعی غرب شود و شاهد نگاه تنفرآمیز ملتها به سیاستهای دوگانه حقوق بشری آمریکا و غرب هستیم.
وی با اشاره به بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان گفت: این بیانات راهبردی نقشه راه همه ما را در شرایط کنونی کشور است و همه دستگاهها و اقشار جامعه وظیفه دارند رهنمودهای رهبر انقلاب را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار تأکید کردند که ملت ایران با تکیه بر مقاومت ملی، تلاش مستمر دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی کشور را ناکام گذاشته است همچنین معظمله بر ضرورت آرایش صحیح دفاعی و هجومی در برابر جنگ تبلیغاتی و رسانهای دشمن، که هدف آن حمله به ذهنها، دلها و باورهای ملت ایران است، تاکید کردند.
جهانگیر با بیان اینکه با وجود مشکلات و کمبودهای موجود، حرکت رو به جلوی ملت ایران ادامه دارد، خاطرنشان کرد: از این بیانات میتوان چند نکته مهم را استخراج کرد که نخستین آن، هشدار دوباره رهبر انقلاب نسبت به جنگ شناختی و ادراکی دشمن است.
وی افزود: دشمن در میدان نظامی و در جریان نبرد اخیر، با مقاومت و انسجام مثالزدنی ملت ایران مواجه شد و شکست بزرگی را متحمل شد؛ موضوعی که به اذعان بسیاری از ناظران و رسانههای بینالمللی نیز مورد تأکید قرار گرفت. با این حال، دشمن تلاش کرد با روایتسازیهای دروغین و عملیات گسترده رسانهای، خود را پیروز میدان نشان دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محدودیتهای شدید رسانهای دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: رسانهها و خبرنگاران وابسته به دشمن از اطلاعرسانی درباره خسارتها و آسیبهای وارده منع شدند تا تصویر قدرتی پوشالی حفظ شود، اما درخواستهای مکرر و التماسگونه برای آتشبس نشان داد که این تصویر فرو ریخته و دشمن در برابر دفاع جانانه ملت ایران ناکام مانده است.
وی اضافه کرد: به گفته رهبر معظم انقلاب، دشمن اکنون میکوشد برای جبران این شکست، میدان نبرد را به عرصه سبک زندگی و هویت مردمی منتقل کند؛ موضوعی که جدید نیست و طی حداقل یک قرن گذشته، با ابزارهای مختلف دینی، فرهنگی و هویتی دنبال شده، اما همواره با هوشیاری ملت ایران با شکست مواجه شده است.
جهانگیر با تأکید بر اهمیت توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری گفت: یکی از مهمترین نکاتی که در این سخنان باید مورد توجه قرار گیرد، نمایش پدافند هویتی ملت ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه است و آنچه نقشههای دشمن را بر هم زد، هوشیاری مردم در برابر پروژه تجزیه ایران و حذف هویت ایرانی اسلامی از معادلات منطقهای و جهانی بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دشمن همان سناریویی را که پیشتر در کشورهایی همچون لیبی و سوریه دنبال کرد، برای ایران نیز طراحی کرده بود اما مردم ایران با وجود انتقادها، مشکلات و تفاوت دیدگاهها، در لحظه حساس پای ایران، هویت ملی و اسلام ایستادند و تابآوری اجتماعی و تاریخی کمنظیری را به نمایش گذاشتند.
وی با بیان اینکه این انسجام ملی هزینه سنگینی را بر دشمن تحمیل کرد، تصریح کرد: به همین دلیل، بلافاصله تلاشها برای اعمال فشارهای جدید و تشدید جنگ ترکیبی آغاز شد تا وحدت و همبستگی ملی مردم ایران تضعیف شود. این روند را میتوان نوعی جنگ نامرئی و مستمر دانست که از سالها قبل آغاز شده و همچنان نیازمند هوشیاری است.
لزوم آرایش رسانهای مناسب در شرایط کنونی کشور
جهانگیر در ادامه با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: معظمله تأکید کردند که کشور فراتر از یک درگیری نظامی، در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانهای نیز قرار دارد و بر همین اساس، آرایش رسانهای کشور باید متناسب با این شرایط طراحی شود.
وی افزود: در حوزه پدافند رسانهای، لازم است دروغپردازیها و عملیات روانی دشمن با سرعت و دقت خنثی شود و در حوزه آفند رسانهای نیز باید مبانی فکری و ادعاهای پوچ دشمن به چالش کشیده شود؛ دشمنی که در عمل به هیچیک از قوانین، معاهدات و نهادهای بینالمللی ـ حتی آنهایی که خود در ایجادشان نقش داشته ـ پایبند نیست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمن در حالی شعار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سر میدهد که در رفتار عملی خود دقیقاً برخلاف این ادعاها عمل میکند. از این رو، رسانههای داخلی باید با حضور فعال در عرصههای داخلی و بینالمللی، این تناقضها را به روشنی تبیین کنند.
وی تأکید کرد: در شرایطی که دشمن حتی از ظرفیتهای دروغین خود نیز عقبنشینی نمیکند، ما هم نباید از ظرفیتهای حقیقی خود که مبتنی بر عقلانیت، شرع و اخلاق است غفلت کنیم و لازم است با بهرهگیری از این ظرفیتها، ارزشهای اصیل جمهوری اسلامی بیش از گذشته به افکار عمومی جهان معرفی شود.
رسانهها وارد بازیهای جناحی نشوند
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نقش حساس رسانهها در شرایط کنونی کشور گفت: رسانههای داخلی باید مراقب باشند وارد بازیهای جناحی، دعواهای سیاسی و نزاعهایی که ممکن است از سوی برخی جریانها طراحی یا دنبال شود، نشوند.
وی افزود: ورود رسانهها به اختلافات سیاسی، میتواند تمرکز افکار عمومی را از مسائل اصلی و راهبردی کشور منحرف کند؛ از این رو ضروری است رسانهها با هوشیاری، از گرفتار شدن در چنین فضاهایی پرهیز کنند.
جهانگیر تصریح کرد: توصیه جدی ما این است که رسانهها اولویتهای راهبردی مطرحشده در بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری را نصبالعین خود قرار دهند و همه در قالب یک جبهه واحد، برای ارتقای جایگاه ایران، تقویت امنیت ملی و صیانت از اتحاد مقدسی که در کشور شکل گرفته، تلاش کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات فریبکارانه دشمن گفت: دشمن تلاش میکند جنایتهایی را که در نقاط مختلف جهان مرتکب شده است، با عملیات روانی و فضاسازی رسانهای مشروع جلوه دهد و گاه با ایجاد بحرانهای ساختگی در گوشهای از دنیا، به دنبال مظلومنمایی است.
وی تأکید کرد: رسانهها نقش تعیینکنندهای در برملا کردن این فریبها دارند و باید اجازه ندهند جنایتکارانی که دستشان به خون کودکان، زنان و مردان بیگناه در کشورهای مختلف آلوده است، با مظلومنمایی، صحنه را به نفع خود تغییر دهند.
استقبال قوه قضاییه از انتقادهای سازنده
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به طرح برخی انتقادها و حملات رسانهای علیه دستگاه قضایی در روزهای اخیر گفت: طبیعی است که نسبت به بخشهای مختلف کشور، از جمله قوه قضاییه، انتقادهایی مطرح شود و دستگاه قضایی همواره از نقدهای سازنده و مستند استقبال کرده است.
وی با اشاره به تأکیدهای رئیس قوه قضاییه، افزود : انتقادهای دلسوزانه و مستند میتواند به اصلاح رویهها و بهبود عملکردها کمک کند و قوه قضاییه تلاش میکند با پیگیری این نقدها، رفتارها و فرآیندهای خود را اصلاح کند.
جهانگیر با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در این سند، مسیرهای جدیدی برای استفاده از ظرفیتهای مردمی، اصلاح ساختارها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی پیشبینی شده است تا در کوتاهترین زمان ممکن، بیشترین خدمات به شهروندان ارائه شود.
مبارزه با فساد خط قرمز دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: آنچه خط قرمز قوه قضاییه محسوب میشود، مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد است و دستگاه قضایی در هیچ دورهای و تحت هیچ شرایطی از مقابله با مفاسد کوتاه نیامده و نخواهد آمد.
جهانگیر با بیان اینکه در دوره اخیر، اقدامات قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد تقویت شده است، گفت: در عین حال، دستگاه قضایی از جنجالهای رسانهای پرهیز کرده و تمرکز خود را بر رسیدگی دقیق، صدور احکام و اجرای آنها قرار داده است. اطلاعرسانی نیز پس از طی مراحل قانونی و صدور احکام قطعی انجام میشود تا از ایجاد برداشتهای چندگانه در افکار عمومی جلوگیری شود.
وی گفت: برخی ادعاها مبنی بر کاهش مبارزه با فساد در قوه قضاییه صحت ندارد و بارها نیز آمار و گزارشهای لازم در این زمینه ارائه شده است. کاهش یا محدودیت اطلاعرسانی در برخی موارد، ناشی از رعایت قوانین و مصالح حقوقی است و به هیچ عنوان نباید به معنای توقف یا تضعیف روند مبارزه با فساد تلقی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: از شروع جنگ ۱۲ روزه بلافاصله اقدامات متعددی با دستور ریاست قوه قضاییه آغاز شد. دادستانی کل کشور ماموریت یافت تا برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی از همه ظرفیتهای حقوقی و کیفری به منظور مجازات متجاوز استفاده کند و در کنار آن، معاونت امور بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز اقدامات حقوقی و بینالمللی متعددی را در دستورکار داشت و در همین رابطه دادگاه شعبه ۵۵ حقوقی بینالملل دادگستری استان تهران نسبت به ثبت شکایات اقدام کرده است.
وی در ادامه به پیگیریها و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده اشاره کرد و افزود: یکی از مجموعههایی که اقدامات فوقالعاده، ابتکاری و مؤثری در این حوزه انجام داده، مرکز وکلای قوه قضاییه است که لازم میدانم بهطور ویژه به آن اشاره کنم.
جهانگیر با قدردانی از رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و وکلای این مرکز، گفت: بلافاصله پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، سامانه تلفنی ۱۲۹ با هدف ارائه مشاورههای روانشناختی و کاهش اضطراب عمومی، بهویژه برای خانوادههایی که مناطق مسکونی آنها هدف حملات دشمن قرار گرفته بود، راهاندازی شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از دیگر اقدامات این مرکز، حضور میدانی هیأتهای کارشناسی رسمی و وکلای مرکز بهصورت رایگان برای ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکونی، اداری و تجاری بود. این کارشناسیها در ۱۵ رشته تخصصی و در سه سطح خسارت جزئی، قابل بازسازی و تخریب کامل انجام شد که نقش مهمی در مستندسازی برای پیگیریهای قضایی آتی دارد.
جهانگیر تصریح کرد: در جریان این اقدامات، بیش از ۸۵۰۰ پرونده مربوط به اماکن غیرنظامی آسیبدیده بررسی و بیش از ۴۰۰۰ صفحه گزارش کارشناسی رسمی تهیه شد همچنین با درخواست بنیاد مسکن، ۲۱۸۸ واحد مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی غیرنظامی در سراسر کشور مورد کارشناسی قرار گرفت و بیش از ۲۰۰۰ صفحه گزارش تخصصی در این زمینه تنظیم شد. تمامی این اقدامات بهصورت معاضدتی و رایگان انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات حقوقی بینالمللی گفت: طرح شکایت علیه سران رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا بهعنوان حامی این رژیم در دستور کار قرار گرفت و با بهرهگیری از ظرفیت ۳۵ وکیل بینالمللی، دعاوی حقوقی در کشورهای ثالث علیه سران این رژیم پیگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از نتایج این پیگیریها، محدودیت سفر و تعقیب بینالمللی سران رژیم صهیونیستی است؛ بهگونهای که امروز شاهدیم افرادی مانند بنیامین نتانیاهو عملاً امکان سفر آزادانه به بسیاری از کشورها را ندارند و تنها تلآویو واشنگتن میروند و امکان سفر به کشورهای دیگر را ندارند که این موضوع نتیجه اقدامات و پیگیریهای حقوق در مجامع بینالمللی است.
جهانگیر از تهیه و تنظیم بیانیه حقوقی بینالمللی با همکاری ۱۴۰ نهاد داخلی و خارجی برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و برگزاری دهها نشست علمی و تخصصی داخلی و بینالمللی در این زمینه خبر داد.
وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان میدهد قوه قضاییه و سایر نهادهای کشور در قبال تجاوز صورتگرفته علیه ملت ایران کوتاه نخواهند آمد و پیگیری حقوقی و قضایی این جنایات تا تنبیه نهایی متجاوز با جدیت ادامه خواهد داشت.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده طوفان مربوط به قاچاق سوخت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قاچاق سوخت موسوم به طوفان در استان هرمزگان، گفت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی است.
وی افزود: در جریان تحقیقات، بیش از ۱۰ گروه واتساپی مرتبط با این شبکه رصد شد و در مجموع ۳۵ شبکه سازمانیافته مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند. این ارتباطات با بررسی اسناد مالی و اطلاعات بهدستآمده از صرافیها مشخص شد.
جهانگیر اضافه کرد: در این پرونده، فروش سوخت به یک شرکت اماراتی از طریق حسابهای بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطانشان انجام میشد. گردش مالی این افراد طی سالهای اخیر بر اساس برآورد کارشناسی حدود ۱۶۷ همت بوده و حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از ۴ میلیارد لیتر برآورد میشود.
وی اظهار کرد: با دستور قضایی، ۹۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوعالمعامله شدند تا اموال و نقل و انتقالات ناشی از قاچاق و عواید حاصل از آن توقیف شود که تاکنون ۷۸۲۹ نفر تعیین تکلیف شدهاند و پرونده سایر افراد نیز در حال بررسی است.
جهانگیر ادامه داد: مالکیت ۴۳۲ لنج صیادی و تجاری که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه مرتبط بودند نیز شناسایی و با دستور قضایی توقیف شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده دارای هفت متهم اصلی است که ۶ نفر در زندان به سر میبرند و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است.
وی با بیان اینکه یکی از متهمان رئیس بانک بوده است درباره جزئیات اتهامات متهمان گفت: متهم ردیف اول متهم است به مشارکت در قاچاق سازمانیافته فرآوردههای نفتی همچنین متهمان ردیف دوم تا چهارم متهم به حمل کالای قاچاق سازمانیافته و مشارکت در قاچاق هستند و متهمان ردیف پنجم و ششم نیز اتهام مشارکت در قاچاق سازمانیافته دارند همچنین متهم ردیف هفتم اتهام معاونت در قاچاق فرآوردههای نفتی از طریق تأمین وجه نقد دارد.
جهانگیر افزود: پروندهای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.
وی تأکید کرد: دستورات قضایی لازم در خصوص ۷۵۳ نفر مرتبط با حسابهای مالی پر گردش نیز صادر شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. نتایج نهایی به محض قطعی شدن اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده دستگاه قضایی از ظرفیتهای مردمی به اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان اشاره کرد و گفت: در این طرح، حقوقدانان و وکلا در مساجد حضور پیدا میکنند و علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی، آموزشهای قانونی و برنامههای پیشگیری از جرم را برای مردم پیگیری میکنند.
وی افزود: با شناسایی مسائل اولویتدار هر محله، اقدامات موثری برای کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از جرایم در دستور کار قرار گرفته و جلسات منظم با نمایندگان بسیج حقوقدانان و نهادهای مردمی در معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار میشود.
جهانگیر به نمونههایی از اجرای این طرح در استانها اشاره کرد و گفت: استان قزوین از سال ۱۳۹۷ با طرح «راه روشن» همکاری با بسیج حقوقدانان را آغاز کرده است. در استان کرمان نیز از ۹ سال گذشته طرحهای پیشگیرانه محلهای با حضور وکلا در حال اجراست. استان خراسان شمالی نیز از سال گذشته برنامه «اول همسایه» با محوریت مسجد را آغاز کرده است. در استان هرمزگان، طرح «بینات» و در استان مرکزی، طرح «اصحاب مسجد» در حال اجراست. استان البرز از سال ۱۴۰۳ با تفاهمنامه میان دادگستری، مرکز وکلا و نهادهای فرهنگی، طرحهای پیشگیرانه محلهای را اجرایی کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این برنامهها نتایج مثبت و امیدبخشی داشته و حتی برای هموطنان مسیحی در کلیساها نیز خدمات حقوقی رایگان ارائه شده است همچنین مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با حضور در نمازهای جمعه و مساجد، مشکلات حقوقی و قضایی مردم را جمعآوری و پیگیری میکند.
جهانگیر گفت: استفاده از ظرفیتهای مردمی و محلهمحور در دستگاه قضایی به ویژه در پنج سال اخیر توسعه یافته و با پیگیریهای ریاست قوه قضاییه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه، برای پیگیری حقوق مردم و مطالبات مردمی در دستور کار قرار دارد.
اقدامات قضایی برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی خودروهای وارداتی و نگرانی خریداران گفت: در رابطه با این موضوع قوه قضاییه با پیگیریهای ویژه وارد عمل شده است.
وی با اشاره به گزارش دادگستری استان هرمزگان گفت: در دادگستری استان، قاضی ویژه رسیدگی به این پرونده تعیین شده است تا با شرایط خاص، ترخیص واگن مترو، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از ۲۷۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی را تسهیل کند و دستورات ویژه برای استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی صادر شده است.
جهانگیر افزود: یکی از موانع پیشین، طولانی بودن آزمونهای زیستمحیطی بود. با توجه به برقی بودن این وسایل نقلیه و تضمین فعالیت پاک آنها توسط واردکنندگان، مقرر شد تنها نمونههای استاندارد بررسی شوند و نیاز به آزمون تکتک خودروها نباشد همچنین استفاده از شرایط خاص گمرکی برای سرعتبخشی به ترخیص در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پیگیریها نتیجه داده و ۲۲۵۰ دستگاه خودرو خارجی متعلق به دو شرکت واردکننده در بندر شهید رجایی اکنون با کامیون و تریلر بارگیری و به مناطق مختلف کشور ارسال میشوند.
وی، دلیل انباشت خودروها در گمرکات را مشخص نبودن نرخ تعرفههای گمرکی عنوان کرد و گفت: مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و سایر مقررات، بخشی از واردات خودروهای سواری کارکرده و تا پنج سال ساخت باید انجام میشد اما ابهامات آییننامه اجرایی باعث سردرگمی واردکنندگان شده بود و این ابهام با رای دیوان عدالت اداری مشخص شد و سپس با اصلاح آییننامه توسط معاون اول رئیسجمهور رفع گردید.
جهانگیر گفت: با مصوبه اخیر مجلس و ابلاغ رئیس مجلس، ابهام تعرفهها برطرف شده و روند ترخیص خودروها در گمرکات کشور تسریع شده است و امیدواریم دیگر شاهد انباشت خودرو در گمرکها نباشیم و حقوق خریداران به سرعت تأمین شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسیننژاد، گفت: مطابق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران این پرونده از هر جهت آماده اجرای حکم است اما موضوع تفاضل دیه مطرح است و باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود.
وی ادامه داد: این موضوع به وکیل اولیای دم اعلام شده است و آنها نیز برای پرداخت تفاضل دیه اعلام آمادگی کردند و در صورت پرداخت مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد.
برخورد قاطع دستگاه قضایی با جاسوسان رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان رژیم صهیونیستی، گفت: پیگیری پروندههای جاسوسی از همان ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و دادستانهای سراسر کشور با ابلاغ رئیس قوه قضاییه موظف به رسیدگی به این پروندهها شدهاند.
وی افزود: به محض دریافت گزارش ضابطین، دستگاه قضایی مطابق قانون به وظایف خود عمل میکند. جهانگیر با اشاره به یکی از پروندههای اخیر در استان البرز، توضیح داد که متهم، فردی دو تابعیتی بود که از سال ۱۳۹۹ تابعیت سوئد را دریافت کرده و در این کشور اقامت داشته است. متهم در سال ۱۴۰۲ جذب سرویسهای جاسوسی رژیم صهیونیستی شده و پس از آموزش در ۶ کشور اروپایی، آخرین بار دو هفته قبل از ورود به ایران، به سرزمینهای اشغالی سفر کرده بود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: متهم یک ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی دوم اخیر وارد ایران شده و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بود. وی تجهیزات الکترونیکی جاسوسی همراه داشت که توسط ضابطین شناسایی و متهم در جریان جنگ ۱۲ روزه دستگیر شد.
جهانگیر ادامه داد: پرونده متهم در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرده است که رأی پرونده بهزودی صادر خواهد شد. این پرونده نشان میدهد که دستگاه قضایی در هر نقطهای که گزارشی درباره جاسوسی دریافت کند، با سرعت و قاطعیت وارد عمل میشود و نتایج را در اسرع وقت به اطلاع مردم میرساند.
آخرین وضعیت پرونده فوتبال مس رفسنجان از زبان سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فوتبال مس رفسنجان اظهار کرد: این پرونده اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و پیگیریهای آن توسط دادگستری کل استان کرمان ادامه دارد.
وی ادامه داد: دادستان رفسنجان برای ارائه توضیحات به دادگاه دعوت شده و جلسهای با حضور وی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد و توضیح دادستان ثبت شد همچنین نماینده سپاه به عنوان ضابط پرونده برای روز چهارشنبه (فردا ۲۶ آذر) دعوت شده است.
جهانگیر افزود: پس از اخذ اظهارات ضابط پرونده، امیدواریم در هفتههای آینده رأی قطعی صادر شود. درباره احتمال مطرح شدن دیگر افراد در پرونده یا صدور رأی برای آنها، هنوز نمیتوان اظهار نظر کرد و این موضوع پس از صدور رأی مشخص خواهد شد. هرگونه اقدام یا اطلاعرسانی بعدی در این زمینه انجام خواهد شد.
۶۰ نفر از مداخلان غیرمجاز پزشکی دستگیر شدند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه نسبت به برخورد با مداخلات در حوزه پزشکی از افزایش چشمگیر شکایتهای مردم علیه کلینیکهای زیبایی و مداخلات غیرمجاز پزشکی خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ نفر در این پروندهها دستگیر شدهاند و اقدامات قضایی علیه مراکز متخلف ادامه دارد.
جهانگیر با تاکید بر اهمیت سلامت مردم گفت: دستگاه قضایی موظف است پیگیری حقوق شهروندان را انجام دهد و در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵۷ شکایت علیه مراکز زیبایی در دادگستری استان تهران ثبت شده که ۱۰۶ مورد آن منجر به صدور قرار شده است.
وی افزود: معاون دادستان تهران به همراه بازرسان دانشگاههای علوم پزشکی، از کلینیکهای متعددی از جمله بلوط، ویانات، تهران نوین، برزیلین، قوی سپید، اسمارت بیوتی، مائده، آرتین، پامچال، مهرآستا، بلوار ایران نوین، الهام فلاحتی و بیمارستان آپادانا بازدید کردهاند و در بسیاری از این مراکز پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: افرادی که بدون صلاحیت قانونی اقدام به تزریق ژل یا اعمال جراحی زیبایی کردهاند و حتی دندانپزشکانی که اقدامات غیرمجاز داشتهاند، تحت پیگرد قرار گرفتند.
جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با حضور رئیس کل دادگستری و رئیس کل سازمان نظام پزشکی، جلسهای برگزار کرده و بر ضرورت رعایت صلاحیتهای قانونی در پزشکی تاکید شد همچنین وزارت بهداشت موظف شد فهرست صلاحیتهای پزشکی و اعمال جراحی مجاز را تدوین و منتشر کند و سامانه ملی ثبت اعمال جراحی راهاندازی شود.
وی خاطرنشان کرد: تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی توسط افراد غیرمتخصص نیز رصد خواهد شد و اقدامات بینبخشی برای کاهش جرایم در حوزه پزشکی و زیبایی در دستور کار قرار گرفته است.
آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا گفت: با پیگیری که از دادسرای امور اقتصادی داشتم گزارش شد که علیه ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، شکایتی با عناوین اتهامی کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارائه گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی مجهول، پولشویی، تبانی برای بردن مال غیر و تشکیل شرکتهای هرمی بهمنظور اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است.
جهانگیر افزود: وکیل شاکی دعوت و با اظهاراتی که ارائه کرد اعلام داشت تسهیلاتی به مبلغ هزارو صد میلیارد تومان به هشت شخص حقوقی، با مداخله ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی، از سوی شرکت شاکی و مطابق اساسنامه شرکت پرداخت شده است. این موضوع حاکی از آن است که اشخاص مذکور با توسل به روشهای متقلبانه و از طریق شرکتهای صوری، بدون رعایت تشریفات قانونی و در اصطلاح بانکی بدون رعایت بهداشت اعتباری، اقدام به اخذ تسهیلات کردهاند.
وی گفت: با توجه به تخصصی بودن موضوع، اهمیت پرونده و مبالغ کلان مطرحشده در خصوص تسهیلات پرداختی، مراتب جهت بررسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پرونده در حال رسیدگی است، به محض وصول گزارش کارشناسی، اقدامات بعدی توسط مراجع قضایی انجام خواهد شد و در نهایت، اطلاعرسانی لازم در زمان مقتضی صورت خواهد گرفت.
جزئیات بازداشت شهردار بابل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال درباره جزئیات جرایم اقتصادی و روند پیگیری پرونده شهردار بابل که طبق اعلام دادستانی عمومی مرکز مازندران به اتهام جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری شهری بازداشت شده است گفت: پس از وصول گزارش توسط ضابطین که ضابط این پرونده، پلیس امنیتی اقتصادی بود، علیه این فرد به اتهام اختلاس و ارتشا پروندهای در هشتم شهریور امسال تشکیل و به شعبه هفتم بازپرسی ارسال شد و در این شعبه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
جهانگیر تاکید کرد: با تحقیقات اولیه که توسط بازپرس شعبه صورت گرفته، مشخص شد که چند تن از عوامل شهرداری شهرستان بابل به اصطلاح از مسیر انعقاد قراردادهایی که در رابطه با دفن پسمان بوده؛ صورت وضعیتهای صوری درست کردند و از این طریق مبالغی را اخذ کردند. چهار نفر از متهمین شناسایی و جلب و تفهیم اتهام شدند و نسبت به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس اقرار کردند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: برای آنها قرار متناسب صادر و روانه زندان شدند در ادامه بازجویی مشخص شد که شهردار مذکور هم مداخله مستقیم در موضوع اتهامات داشته است، بدین معناکه همکاری با سایر متهمان داشته و مبادرت به دریافت رشوه در قالب سکههای طلا کرده است بنابراین او هم احضار و برای وی پرونده تشکیل شد، سپس با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است و به محض اینکه جزئیاتش تکمیل شد و امکان اطلاع رسانی قانونی وجود داشت اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
جهانگیر درباره فعالیتهای دادگستری استان تهران در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت، گفت: بر اساس گزارش ضابطین یک شبکه سازمانیافته اقدام به خارج کردن سوخت از چرخه عرضه، تولید و مصرف در کشور کرده و این سوختها را در حدود ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری انبار کرده بود.
وی ادامه داد: بر همین اساس پروندهای در دادسرای شهرستان ری تشکیل شد و در یک عملیات گسترده ۹۳ نقطه در مناطق مختلف استان تهران اعم از محلهای دپو سوختهای قاچاق و محلهای نگهداری اسناد و مدارک قاچاقچیان و همینطور وسایل و تجهیزات آنان مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت. در این عملیات بزرگ ۱۰ مرکز انبار فرآوردههای نفتی که در قاچاق سوخت نقش فعالی داشتند شناسایی و توقیف شد.
جهانگیر افزود: در مرحله اول حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فرآوردههای نفتی کشف و توقیف و تحویل شرکت فرآوردههای نفتی شد. در این عملیات ۶۷ نفر دستگیر و ۴۱ نفر از آنها تفهیم اتهام شدند.
وی اضافه کرد: در ادامه رسیدگیها ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوئیل و تعداد ۹۳ باب انبار و محلهای دپو سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد، کشفیات این مرحله ۶۰۰ هزار لیتر بود. همچنین ۱۳ نفر از متهمین که جزو سرشبکههای اصلی این گروهها بودند شناسایی و بازداشت شدند و برای ۲۸ نفر از متهمین قرارهای متناسب صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پس از تکمیل تحقیقات، یک فقره از ۸ فقره پروندههای مفتوح در شعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری با عنوان اخلال در نظام اقتصادی دنبال شده و کیفرخواست آن صادر شد. این پرونده جهت رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران منتقل شده که هم اکنون در جریان رسیدگی است.
جهانگیر گفت: دو پرونده دیگر نیز در این خصوص در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل و رسیدگی شد. برای این پروندهها کیفرخواست صادر و به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ورامین ارسال شده است که با قرار عدم صلاحیت به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران آمد که به محض اعلام نتایج اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: پرونده مهم دیگری هم در سال جاری در شعبه ششم دادسرای شهرستان اسلامشهر مطرح رسیدگی بود که پنج نفر متهم داشت. اتهامات آنها اخلال در عرصه توزیع ارزاق عمومی و شرکت در اخلال عمده مایحتاج عمومی بود که سوخت کوره و همچنین کالاهای یارانهای را قاچاق میکردند.
وی ادامه داد: این متهمان به صورت سازمان یافته شناسایی و نهایتا دستگیر شدند. این پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و دادنامهای در این خصوص در ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ برای متهمان صادر و همه آنها محکوم شدند.
جهانگیر اضافه کرد: در حال حاضر پرونده با اعتراض محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده که در دیوان در حال رسیدگی است که جزئیات آن به محض اینکه قطعی شود اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در رابطه با مبارزه با جرایم به صورت شبانهروزی فعال است و در حالی که مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد اجازه نمیدهد کسانی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کرده و منافع خود را تامین کنند.
رشد ۶۷۴ درصدی تعیین تکلیف کالاهای انبارهای سازمان اموال تملیکی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: در سال ۱۴۰۰ در پی بازدیدی که رئیس قوه قضاییه از یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی داشت که باعث انتقاد وی از وضعیت شد بلافاصله دستوراتی به دادگستریها و دادستانی صادر شد تا نسبت به تعیین تکلیف به موقع کالا در این انبارها اقدام شود و در سایه پیگیریها اکنون انبارهای سازمان اموال تملیکی سر و سامان گرفته و اموالی که به نوعی در معرض آسیب و فساد بود به سرعت درحال تعیین تکلیف است.
وی افزود: سازمان اموال تملیکی سامانه حراج خرده فروشی را به صورت برخط طراحی و اجرا کرده است و این اقدام یکی از ابتکاراتی بود که باعث شد تکلیف فروش کالاهای مصرفی به سرعت مشخص شود تا امکان استفاده افرادی که میخواهند از این کالاها استفاده کنند به سرعت فراهم شود. امروز همه افراد به صورت فراگیر به این سامانه دسترسی دارند و فرآیندهای سامانه رایگان است و این موضوع کمک میکند تا هم از فساد جلوگیری شود و به شفاف سازی امور نیز کمک میشود.
سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیتهایی که در قانون تجارت بود باعث طراحی این سامانه شد. در سالهای گذشته معمولا ۱۱ مرحله حراج حضوری در تهران برگزار میشد و خریداران مجبور بودند به صورت حضوری در یک سالن با ظرفیت کم حاضر شوند و حراج را دنبال کنند، اما در ۷ ماهه سال جاری با پیگیریهایی که صورت گرفت بیش از ۴۰۰ مرحله حراج الکترونیکی برخط در سراسر کشور اتفاق افتاد و مشارکت بیش از ۵۲ هزار نفر از از آحاد ملت در این حراج صورت گرفت و این موضوع نشان میدهد حراجها واقعی شده است و فروش بیش از ۱۵ هزار قلم کالا در ۳۰ استان کشور اتفاق افتاد و نتیجه آن فروش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال از طریق کالاهایی بود که در این انبارها بود.
وی ادامه داد: در سه سال اخیر پیگیریهای دستگاه قضایی و زحماتی که وزارت اقتصاد و سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشیدند منجر به این شد که رسوب کالا در این انبارها کاهش پیدا کرده است و از آذرماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در مجموع با فروشی که صورت گرفته با رشد ۶۷۴ درصدی در تعیین تکلیف کالا مواجه بودیم و استرداد کالا در همین مدت ۲۰۷ درصد بوده و نسبت به زمان مشابه قبل سرعت گرفته است و در جاهایی که نیاز به تعیین تکلیف بوده فروش ۷۳ درصدی داشتهایم و بازگشت کالا به چرخه تولید ۱۵۹۷ درصد در طول این سه سال رشد داشته است و این نشان دهنده تعیین تکلیف سریع کالا است.
جهانگیر بیان کرد: همچنین پروندههای مهمی که کالاهای آنها در انبارها مانده بود مانند گروه چای دبش، کوروش کمپانی، خودروهای موسوم به ثبت سفارش جعلی که ۱۰۶۲ خودرو و همچنین پرونده لوازم خانگی بوش، پرونده یوسفی و شرکا، پرونده فروش ارز صادرات که ۱۲۷ هزار تن بود و همچنین تعیین تکلیف دو فروند هواپیما و واگن ریلی مسافری و دهها شناور ناشی از اقدامات مؤثری بوده که در همکاری بین بخشی بین قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری اموال تملیکی و گمرکات اتفاق افتاده است.
اختصاص یک روز در هفته برای رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم در دادگستریها
جهانگیر در پاسخ به این سوال که از لحظه ثبت درخواست شهروندان در سامانه برای ملاقات با مسئولان قضایی چقدر زمان طول میکشد تا بتوانند با مسئولان قضایی ملاقات داشته و مسائل قضایی خود را مطرح کنند، گفت: دستگاه قضایی امروزه روشهای مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم کرده از جمله ارتباط موثر در مساجد در محلهها در نمازهای جمعه و ... و این خود به نوعی دسترسی آسان است ضمن اینکه حضور مسئولین ما در بین مردم و شنیدن نقطه نظرات آنها، یکی از برنامههایی است که چه در سفرهای استانی و چه در خود مراکز استانها دنبال میشود.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اکثر مسئولین دستگاه قضا در دادگستری استانها یک روز در هفته را تخصیص به ملاقاتهای مردمی دادند برای اینکه افراد بدون واسطه بتوانند درخواستها و مشکلاتشان را مطرح کنند و در کنار این ارتباطات مردمی هم وجود دارد که مردم گزارشات خود را به این مرکز میدهند. علاوه بر همه اینها سامانهای هم پیشبینی شده که افراد بتوانند در این سامانه ثبت نوبت کرده و از طریق نوبت گیری به نوعی به مسئول مربوطه ارجاع شوند.
وی تاکید کرد: در مورد اینکه چه زمانی برای ارتباط با مسئولان قضایی طول میکشد، این موضوع نسبت به افراد مختلف متفاوت است شاید یک فردی مراجعه کننده زیادتری داشته باشد لذا در نوبت اینکه افراد برای مراجعه به آن قرار بگیرند وقت بیشتری بطلبد و در مورد شخص دیگری که کمتر مراجعه کننده داشته باشد به اصطلاح زمانش کمتر باشد؛ به این خاطر نمیتوان زمان دقیقی را برای این منظور مشخص کرد. دستگاه قضایی این ماموریت را به همه بخشها داده که در کوتاهترین زمان با مردم ارتباط برقرار کنند و به نوعی از نظر ارتباط گیری مشغول اطاله زمان نیستیم.
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا انتشار تصاویر متهمان به دستور قضایی و سپس جمعآوری آنها به معنای اشتباه بودن دستور اولیه است، اظهار کرد: طرح این سؤال از این جهت قابل توجه است که در نگاه نخست ممکن است این تصور ایجاد شود که دستور قضایی متعارض صادر شده، اما با دقت در مبانی حقوقی مشخص میشود که قانونگذار چنین اختیاری را پیشبینی کرده است.
وی تصریح کرد: قانون به مراجع قضایی این اجازه را داده که در مواردی که شناسایی متهمان از طریق افکار عمومی ضرورت دارد، قاضی با تشخیص خود دستور انتشار تصویر متهم را صادر کند. این اقدام بهویژه در پروندههایی انجام میشود که احتمال وجود شاکیان یا مالباختگان دیگر مطرح است و انتشار تصویر میتواند به شناسایی افراد متضرر و تسریع در روند رسیدگی کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هدف از صدور چنین دستوری، حمایت از حقوق مالباختگان و افرادی است که ممکن است با مشاهده تصویر متهم، امکان پیگیری و احقاق حق خود را پیدا کنند. این اختیار، حق قانونی مراجع قضایی است و در موارد ضروری مورد استفاده قرار میگیرد.
جهانگیر در ادامه با اشاره به حقوق متهمان اظهار کرد: در عین حال، قانون برای حفظ حقوق متهم و اعاده حیثیت وی نیز سازوکار مشخصی پیشبینی کرده است. در صورتی که پس از رسیدگی قضایی، متهم بتواند بیگناهی خود را اثبات کند و مشخص شود که انتشار تصویر وی نباید صورت میگرفته، این حق قانونی برای او وجود دارد که درخواست جمعآوری تصاویر منتشرشده را مطرح کند.
وی بیان کرد: در چنین مواردی، مراجع قضایی با صدور دستور جدید، نسبت به جمعآوری فوری تصاویر و آثار منتشرشده اقدام میکنند. بنابراین، هم دستور انتشار تصویر در مرحله رسیدگی و هم دستور جمعآوری آن پس از اثبات بیگناهی، هر دو در چارچوب قانون تعریف شدهاند و باید هر یک را از منظر و کارکرد حقوقی خود مورد توجه قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: هرچند در اغلب پروندهها متهمان در نهایت محکوم میشوند، اما در موارد استثنایی که فردی موفق به اثبات بیگناهی خود شود یا مشخص شود پروندهسازی صورت گرفته است، قانون از حقوق وی حمایت کرده و امکان جبران و اعاده حیثیت را از طریق جمعآوری تصاویر فراهم کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا متهمی که بنابر دستور مقام قضایی تصویرش در فضای مجازی و جراید منتشر شده پس از پایان محکومیت و رفع اتهامات میتواند درخواست کند که تصویرش از رسانهها حذف شود یا خیر، گفت: اگر کسی جرم مرتکب و محکوم شد و تصویر آن شخص در رسانهای منتشر شد، چیزی متوجه رسانه نیست. اما اگر کسانی بیگناه شناخته شده و به نوعی تبرئه شدند برای کمک به حیثیت خود میتوانند از دادگاه درخواست کنند که نسبت به جمعآوری تصاویری که در گذشته از آنها منتشر شده اقدام شود و دادگاه نیز در این خصوص اقدام میکند.
وی افزود: اگر قرار باشد در خصوص کسانی که محکوم شدند بعد از اینکه محکومیتشان خاتمه یافت بتوانند درخواست کنند که عکسها و تصاویرشان از جراید و رسانهها حذف شود ما باید در طول سال هزاران مورد اینچنینی را ابلاغ بکنیم تا رسانهها نسبت به جمعآوری اسناد و تصاویر گذشته اقدام کنند که اصلا شدنی نیست.
دادگاه کیفری یک تهران رای پرونده قتل زهرا میرزایی را صادر کرد
سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل مرحومه زهرا میرزایی، فعال حوزه زنان گفت: برای این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شده است، بر اساس محتویات پرونده، متهم با انگیزه سرقت مرتکب قتل عمدی شده و همچنین نسبت فامیلی با مقتول داشته است.
جهانگیر افزود: دادگاه کیفری یک تهران هفته گذشته رای خود را صادر کرد مطابق رای صادره، متهم از بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، به پرداخت دیه قانونی و تحمل یک سال حبس محکوم شده است.
وی ادامه داد: در خصوص سرقت، دادگاه متهم را به یک سال و شش ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرده است. با توجه به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت، منزل و پیکر مقتول را به آتش کشیده، از باب تحریق و جنایت بر میت نیز به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دیه مقرر محکوم شده است که البته این رای غیرقطعی است و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است به محض فرجام خواهی و تایید نهایی، اقدامات لازم برای اجرای حکم انجام خواهد شد.
تاکنون پروندهای برای ترک فعل مسئولان بانک مرکزی در پرونده بانک آینده تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا به طور خاص برای ترک فعل مسئولان بانک مرکزی در ارتباط با بانک آینده پروندهای تشکیل شده است، اظهار کرد: این پرونده با ابعاد مختلف آن از گذشته تاکنون در دستور کار قوه قضاییه قرار داشته است چه برای بحث جدیدی که پیرامون بانک آینده صورت گرفت و چه پیش از آن با توجه به دستوراتی که ریاست قوه قضاییه به مراجع نظارتی و همچنین بانک مرکزی صادر کرده بودن اقدامات مرتبط در دستور کار بوده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تا وصول تعیین تکلیف گزارشاتی از هیئت وزیران و نهادهای نظارتی باید منتظر بمانیم، اما تا این لحظه، پروندهای برای افراد بانک مرکزی یا سایر بخشها در ارتباط با ترک فعل در این پرونده تشکیل نشده است.
جهانگیر در خصوص تشکیل پرونده برای علی انصاری یکی از سهامداران بانک آینده در رابطه با این بانک گفت: با توجه به اینکه بانک آینده ابعاد مختلفی دارد باید گزارشات مربوطه به هیئت تشکیل شده کامل شود چنانچه مشخص شود هر یک از سهامداران چه اصلی و سایر افرادی که در این بانک نقش داشتند قصوری داشتند برای این افراد پرونده تشکیل میشود اما تا این لحظه پروندهای در این خصوص برای سهامداران اصلی تشکیل نشده است.
آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصیسازی
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده زهره عالیپور رئیس سابق سازمان خصوصیسازی، گفت: پرونده مرتبط با خانم زهره عالیپور در دادسرای ویژه اقتصادی تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. بر اساس گزارش ضابطان، خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون پرداخت اقساط، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده و اقدام به خرید پالایشگاه کرده بود. سپس با استناد به احکام قضایی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت پتروشیمی توقیف و برداشت کرده و با آن، اقدام به خرید شرکت پتروشیمی کرده بود.
جهانگیر افزود: در بررسیهای اولیه، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در پرونده حضور داشتند و مشخص شد که خریداران به دلیل بدهی بانکی کلان، فاقد اهلیت لازم برای این واگذاری بودند. بازپرس پرونده با استعلام از بخشهای مختلف، ابعاد مختلف پرونده را شامل زمان، مکان، وضعیت خریداران و صحت شرایط مزایده بررسی کرد. اسناد ارائهشده توسط سازمان خصوصیسازی و گزارش ارزیابی سهام پتروشیمی در زمان مزایده نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که قیمتگذاری سهام پتروشیمی کرمانشاه در واگذاری اولیه مطابق قانون بوده و قرارداد واگذاری به خریدار اول و دوم منطبق با آییننامه، شامل اختیارات و تعهدات طرفین، تنظیم شده است. سازمان خصوصیسازی نیز در چارچوب قانونی اختیار واگذاری را داشته و شرایط قانونی رعایت شده است. تحقیقات نشان داد که حتی با فرض مالکیت خریدار دوم بر پالایشگاه، اقدام صورت گرفته در راستای تکمیل تولید بوده و قانونی محسوب میشود.
جهانگیر تأکید کرد: دفاعیات متهم بر اساس قانون پذیرفته شد و اقدامات سازمان خصوصیسازی در چارچوب سیاستهای کلی و مقررات اجرایی انجام شده بود. بر این اساس، اتهامی مبنی بر تضعیف در واگذاری پتروشیمی مطرح نبوده و به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ برای متهم صادر شد و پرونده مختومه اعلام شد.
