به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران در مطلبی نوشت:
ایالات متحده طی سالهای اخیر از ابزار تحریم و فشار اقتصادی برای محدود کردن بازیگران مخالف استفاده کرده است. دولت ترامپ این روند را تشدید کرد و مجموعهای از تحریمها علیه ایران و گروههای مقاومت از جمله حزبالله وضع کرد. «قانون سزار» که در اصل برای فشار بر دولت سوریه طراحی شد بهصورت غیرمستقیم لبنان را نیز تحتتأثیر قرار داد و محدودیتهای تازهای بر تراکنشهای مالی این کشور ایجاد کرد. این قانون با تعریف گستردهتر از «پولشویی» هر بانک یا مؤسسهای را که با نهادهای تحریمی همکاری میکرد در معرض مجازات قرار میداد.
حزبالله در سیبل تحریمی آمریکا
با تغییر دولت سوریه تمرکز تحریمی آمریکا بیش از گذشته به حزبالله منتقل شد. از نگاه واشنگتن، شبکههای مالی حزبالله نقش اساسی در بازسازی توان این گروه دارند. یکی از مهمترین این نهادها مؤسسه قرضالحسن است که وامهای بدون بهره ارائه میدهد و سالها بخش مهمی از ساختار خدمات اجتماعی حزبالله و یکی از دلایل محبوبیت این گروه بوده است. این مؤسسه در دوران بحران اقتصادی لبنان، با افزایش مراجعه مردم، نفوذ بیشتری یافت و به یکی از اصلیترین نهادهای مالی غیربانکی کشور تبدیل شد. با وجود حملات اسرائیل به شعبههای آن در جنگ 66 روزه، فعالیتش ادامه و گسترش یافت.
گروه ویژه اقدام مالی؛ بهانه فشار بر قرضالحسن
در ماههای اخیر، دولت لبنان با صدور دستورالعملی بانکها را از تعامل با مؤسسات فاقد مجوز، از جمله قرضالحسن، منع کرد. بانک مرکزی لبنان اعلام کرد این اقدام برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ضروری است. همچنین مؤسسات مالی غیر بانکی موظف شدند اطلاعات کامل تراکنشهای بالای هزار دلار را ثبت و به نهادهای نظارتی ارائه کنند. در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز تعامل مستقیم و غیرمستقیم همه مؤسسات مالی کشور با قرضالحسن ممنوع اعلام شد.
همزمان با این اقدامات، آمریکا تحریمهایی علیه افرادی که «به حزبالله در بهرهگیری از اقتصاد نقدی لبنان کمک میکنند» اعمال کرد. سفر یک هیئت آمریکایی به لبنان نیز با عنوان رسمی «مبارزه با پولشویی» انجام شد، اما منابع خبری از جمله رویترز گزارش دادند که هدف اصلی این هیئت افزایش فشار بر دولت لبنان برای محدود کردن منابع مالی حزبالله بوده است. جان هرلی، عضو هیئت، صراحتاً گفت واشنگتن در پی «کاهش بودجه ایران به حزبالله و سوقدادن این گروه به سمت خلع سلاح» است.
آمریکا و سیاست فشار مالی بر حزبالله
راهبرد آمریکا در لبنان بر دو محور عمده استوار است: نخست، فشار میدانی و امنیتی در جنوب لبنان برای محدود کردن آزادی عمل حزبالله و کاهش توان تحرک آن و دوم، فشار مالی و اقتصادی مستقیم برای هدف قرار دادن شبکه تأمین مالی حزبالله. روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی اشاره میکند که رویکرد آمریکا «از تلاش برای رویارویی نظامی مستقیم به سمت خفهکردن مالی و لجستیکی» تغییر یافته و سفر هیئت آمریکایی بخشی از برنامه گسترده هدفگیری منابع مالی داخلی حزبالله است. در واقع واشنگتن از ابزارهای تحریمی و سازوکارهای نظارتی مانند FATF استفاده میکند تا هزینه فعالیتهای مالی نزدیک به حزبالله را افزایش دهد و زیرساختهای پشتیبان آن را تضعیف سازد.
این سیاست در قالب یک مسیر چندگانه فشار دنبال میشود که شامل موارد زیر است:
فشار بر دولت لبنان برای طرح موضوع خلع سلاح حزبالله و محدودکردن فعالیتهای آن
فشار تحریمی برای مسدود کردن کانالهای مالی این گروه
تهدید نظامی معتبر علیه لبنان و حزبالله با استناد به قطعنامههای بینالمللی
در این چارچوب، آمریکا تلاش میکند دولت لبنان را در برابر حزبالله قرار دهد و از طریق نهادهای رسمی محدودیتها را تشدید کند. طرحهایی مانند برنامه تام باراک برای بستن مؤسسات وابسته به حزبالله، از جمله قرضالحسن، در همین مسیر قابل ارزیابی است.
جمعبندی آمریکا در پی ایجاد یک فشار همزمان امنیتی و اقتصادی علیه حزبالله است تا از بازسازی این جنبش جلوگیری کرده و نقش آن را در ساختار سیاسی لبنان کاهش دهد. تحریمها، فشار بر بانک مرکزی و نظام مالی لبنان، فعالسازی سازوکار FATF و تلاش برای همراهکردن دولت لبنان با این سیاست، ابزارهای اصلی این راهبرد هستند. از نگاه واشنگتن، تضعیف منابع مالی و اجتماعی حزبالله مؤثرترین روش برای محدود کردن نقش نظامی و سیاسی این گروه است. در این میان، مؤسسه قرضالحسن بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای مالی و اجتماعی وابسته به حزبالله در مرکز این فشارها قرار گرفته و احتمالاً در ماهها و سالهای آینده نیز هدف اقدامات گستردهتری خواهد بود.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
