مشرق-دکتر الیاس نادران ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صحبتهای شنیدنی در گفت و گو با تسنیم در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی روز از جمله دلایل اتفاقات اخیر بازار ارز ،مشخص شدن عمدی بودن یا نبودن این اتفاقات ، استیضاح آقای وزیر اقتصاد ، تکلیف رییس مجلس در دفاع از وزیر اقتصاد ، آدرسهای غلط مدیران برای گم کردن ضعفهای خود و ...داشت که خلاصه آن از نظرتان می گذرد:

*بازار ارز و پول دو بازاری هستند که شریان اقتصادی کشورها متکی به آنهاست ، یعنی خیلی بر جریان مبادله کالایی، سرمایه‌ای و یا بازار کلان اقتصادی و میزان روان کار کردن این بازارها تأثیر دارد؛ در حقیقت این دو بازار نمادهای شاخص اقتصاد ملی را نشان می‌دهند به همین دلیل کشورها نسبت به این دو بازار خیلی حساس هستند؛ در کشورهایی که اقتصاد آنها حساب و کتاب دارد اهرم‌های نظارتی و ضابطه‌هایی را بکار گرفته‌اند که تردد پول و ارز را مدام بررسی و رصد می‌کنند و نهادهای نظارتی کاملاً بر این دو بازار اشراف دارند .

*متأسفانه در کشور ما ساز و کارها و ابزارهای نظارتی و نرم افزاری مرتبط که بتواند مدیریت دولت را  بر بازار ارز به مفهوم واقعی رصد کند وجود ندارد البته برخی نهادهای نظارتی معتقدند آنها کار خود را انجام داده‌اند اما بانک مرکزی و دولت به وظایف خود در این حیطه عمل نکرده‌اند.

*به اعتقاد من دولت باید بازار ارز را  مدیریت می کرد ، نهادهایی مثل بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای نظارتی  موظف به رصد کردن تردد پول و ارز در کشور هستند؛ به همین دلیل دولت حتی اگر در اصل تصمیم گیری نسبت به چرخه ارز هیچ اقدام خارق‌العاده‌ و دخل و تصرفی انجام نمی داد باید پاسخگوی آنچه اتفاق افتاده باشد.

*براساس گزارش‌ نهادهای دولتی آنچه اتفاق افتاد این بود که ال‌سی‌ها از یک تاریخ مشخصی قطع و ال‌سی‌های باقی مانده هم متوقف شد به همین دلیل سیستم بانکی به کلی از عرضه ارز امتناع کرد؛ بانکها مدعیند که  بانک مرکزی به ما آنها گفته به این شکل  عمل کنند.

*وقتی دولت دید که بازار متشنج شده ،چرا هیچ اقدامی برای حل مشکل انجام نداد؟ این نشان می‌دهد که برخی عوامل خود دولت هم در بازار دخیل بوده است.حتی به فرض اینکه  بپذیریم این افراد در این اتفاقات نقشی نداشته و خود باعث این اتفاقات نبوده ، غیبت و بی تفاوتی دولت در این زمینه خود بزرگترین گناه و اشتباه است.

*نکته دیگر این که با التهاب ایجاد شده در بازار، تقاضاهای جدیدی بوجود آمد که پیشتر نبود؛ مانند تقاضای حفظ ارزش دارایی و تقاضای احتیاطی.

*وقتی بدرستی علائم بیماری تشخیص داده نشود ، نسخه درستی هم تجویز نمی شود؛ در نتیجه هم به مردم ، هم به مدیران کشور و هم به فعالان اقتصادی آدرس غلط داده می شود. به روسای قوا و مدیران عالی کشور ادرس غلط داده می شود .

*یک بنده خدایی نامه‌ای نوشته بود و در آن پیشنهاد داده بود که ارز را گران کنید و از محل درآمد آن یارانه بدهید، این پیشنهاد فردی و شخصی بود؛ دولت در پاسخ به این نامه تلقی کرد که مقام های عالی رتبه چنین پیشنهادی داده؛ دولت نامه را ارجاع داد که اگر نظری است به ما رسماً ابلاغ کنید تا عمل کنیم ، پاسخ آمد که نه تنها این موضوع نظر رهبری نیست بلکه نظر دفتر هم نیست؛ یعنی نظر کارشناسی دفتر هم نبوده است؛ یک فردی بنا به صلاحدیدی که خودش میدانسته خواسته مشورتی بدهد به همین دلیل چنین چیزی را گفته است.

*اینجاست که بحث مالکیت ارز و اینکه عرضه کننده اصلی ارز، واردکننده و مصرف کننده اصلی ارز و ذینفعان اصلی این بازار چه کسانی هستند معنی پیدا می کند و پای مقامات دولتی به وسط می آید.

*باید به این نکته توجه داشت که استیضاح آقای وزیر آن زمان به دلیل کشف فساد 3 هزار میلیارد تومانی و اتهامات متوجه شخص ایشان بود . البته در آن موضوع هم کمیسیون اصل 90 و نهادهای نظارتی بیرون مجلس به این جمع بندی رسیده بودند. مجلس لازم میدید برای کالبدشکافی مسأله با وزیر اقتصاد برخورد کند.اما به هر دلیل آقای لاریجانی در دفاع از آقای حسینی به تکلیف خود عمل کرد ، مجلس هم بنا به مجموعه بحث‌ها تصمیم گیری کرد.

*در آن مقطع بحث آسیب‌شناسی سیستم پولی به این جامعیتی که امروز کارشناسان درگیر آن شدند و در سطح رسانه‌ها مطرح می‌کنند، نبود. البته معوقات بانکی در همین حدود بود ، شاید 10 هزار میلیارد تومان کمتر، وضعیت تسهیلات و نابسامانی در توزیع اعتبارات آن زمان هم بود اما نه به این شدت.

*مشکلی که به اعتقاد بنده اساساً در مدیریت اجرایی کشور وجود دارد و به حوزه پولی هم سرایت کرده این است که دولت در مسائل مبتلا به اقتصادی بخصوص در بحث نظام پولی معتقد به موازنه مثبت است؛ در موزانه مثبت تلاش بر این است که امتیازی که به یک مجموعه‌ای داده می شود به مجموعه رقیب هم داده شود. شما می بینید افراد مهمی که بدهی های کلانی به سیستم بانکی داشته اند همچنان بدهکار سیستم بانکی هستند.

 یکی از مدیران عاملی که در وصول معوقات بانکی جدی بود و حساب بدهکار کلان را مسدود کرده بود به دستور دولت برکنار شد

*بیش از یک سوم معوقات بانکی مربوط به بدهکاران کلان سیستم بانکی است که دارای بدهی معوق بیش از 10 میلیارد تومان هستند، یک سوم مربوط به بدهکاران قشر متوسط که دارای بدهی 10 میلیون تا 10 میلیارد تومان هستند و یک سوم دیگر حجم معوقات بانکی نیز مربوط  به قریب 9 میلیون نفر افراد جامعه است که بدهی‌های یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار تومانی دارند.

*بی انصافی هم نکنم دولت در این حوزه تلاش کرده (معوقات بانکی)اما توفیقی برای وصول معوقات نداشته است؛ بخصوص بعد از 3 هزار میلیارد تومان تلاش های جدی‌تری در این حوزه صورت گرفت؛ ولی هنوز آثار عملی در نظام بانکی مشاهده نشده است.

*روز یکشنبه بعضی از نمایندگان پیشنهاد دادند استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گیرد اما بنده فکر می کنم الان شرایط برای استیضاح وزرا فراهم نیست .

*بنده نمی خواهم بگویم استیضاح به صورت کلی منتفی باشد چرا که ممکن است شرایطی ایجاد شود که مجلس ناچار به استیضاح یک وزیر باشد ولی هر چه به زمان انتخابات نزدیک تر شویم شرایط برای استیضاح کردن سخت‌تر می شود . یعنی باید ادله خیلی قوی تر از آنچه در 6 ماه یا یک سال پیش مطرح بود، مطرح باشد.

*آرامش و تعامل در کشور یک امر ولایی-حکومتی است .  ممکن است دولت بعضی بد رفتاری‌ها را داشته باشد اما بالاخره این توصیه، توصیه‌ای است که مجلس هم یکی از مخاطبان آن است.

*با توجه به مجموعه رفتارهای آقای احمدی نژاد و مواضع و اظهارنظرهای چند ماه اخیر دوستان و جریانهای فکری نزدیک و منتسب به ایشان در مدیریت اجرایی کشور آنها را در مظان اتهام قرار داده است . این ذهنیت و گمانه تقویت شده که آنها برای دستیابی به مقاصد سیاسی اقدام به ملتهب کردن بازار ارز کرده اند؛ علائم و نشانه ها وجود دارد . بی دلیل این موارد مطرح نشده است.

*طبق اخباری که بنده شنیدم دولت قصد ندارد امسال هم مانند سال گذشته این موضوع را در بودجه بیاورد؛ استدلال دولت این است که سازمان هدفمندی یک شرکت دولتی است و دلیلی ندارد در بودجه قید کنیم که دخل و خرج این سازمان چقدر است.

*اما به استناد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که الزام کرده دولت در 3 ردیف هزینه‌ای و یک ردیف درآمدی دخل و خرج یارانه‌ها را مشخص کند اعتقاد داریم که حتماً باید این موضوع در بودجه مشخص شود و جدولی خاص هدفمندی یارانه‌ها در آن درج شود.

*تکلیف نرخ دلار در قانون برنامه پنجم مشخص است، دولت از ابتدای قانون برنامه پنجم فقط یک بار این ضابطه را اعمال کرد؛ زمانی که نرخ را از 1050 تومان به 1226 تومان افزایش داد.

*مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین‌الملل باید محاسبه شود و بر مبنای نرخ ارز سال قبل اعمال و اصلاحات را انجام دهند تا این نرخ مبنا شود؛ در سال 91 این امر صورت نگرفت و دولت اقدام عملی برای اجرای قانون نکرد همین امر موجب شد تا الان کشور دچار ارز چند نرخی شود. برای سال 92 دولت چه کار می خواهد بکند من نمی‌دانم!


*تحلیل رفتار آقای احمدی نژاد که خیلی مشکل است یعنی در فرصت کوتاه امکان پذیر نیست اما به نظر بنده سطحی نگری نسبت به عدالت توزیعی، ایجاد موازنه مثبت در مفاسد اقتصادی و بخصوص معوقات بانکی و کم برآوردی نسبت به ظرفیت‌های دشمن در بحث تحریم‌ها و البته برخی از اغراض سیاسی در مواجه با جریان‌های داخل کشور باعث شد که ایشان نسبت به ظرفیت های ایجاد شده در اقتصاد ملی که برای پیشرفت و عدالت فرصت طلایی فراهم کرده بود بی توجه باشد . در واقع این فرصت‌ها سوخت.

 *می توانست کشور به رشد و بالندگی خیلی خوبی برسد؛ ایشان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را داشت که دولت‌های قبلی نداشتند، درآمدهای نفتی داشت که دولت های قبلی نداشتند، در توزیع منابع اختیاراتی داشت که دولت‌های قبلی نداشتند؛ به اعتقاد بنده می شد این مجموعه را در مسیر پیشرفت کشور و توزیع عادلانه منابع ، بهتر بکار گرفت ، می شد بجای اینکه به توزیع مستقیم روی بیاوریم این منابع را پایدار تر کرد.

*درست است برخی مردم ماهیانه 45  هزار تومان می گیرند اما افرادی هستند که در اثر سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد یا بر اثر نزدیک بودن به برخی مقامات سیاسی کشور درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی عایدشان شده است. آنها هم از همین دولت نفع بردند و از همین شرایط استفاده کردند.

*دولت نه توانست آنها را مدیریت کند و نه توانست از این طرف مردم را تأمین کند؛ این مشکل ریشه‌ای تر از این حرف ها است.