به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران در مطلبی نوشت:
دو هفته پس از انتخابات ششمین دوره پارلمان عراق، پنج جریان اصلی اهل سنت (لسیاده، تقدم، حسم، عزم و جماهیر) با مجموع ۶۵ کرسی «شورای ملی سیاسی» را تشکیل دادند. این اقدام یک هفته پس از آن صورت گرفت که «چارچوب هماهنگی شیعی» با نزدیک به ۱۹۰ کرسی خود را فراکسیون اکثریت معرفی کرد. شورای سنی به ابتکار خمیس الخنجر و با هدف یکپارچهسازی مواضع، تقویت عمل مشترک و افزایش توان چانهزنی اهل سنت در دولت آینده شکل گرفت. گردهم آمدن رهبران پراختلاف سنی زیر یک چتر، خود رخدادی کمسابقه در سیاست عراق است.
شرایط شکلگیری شورای سنی
ایجاد شورا در فضایی صورت گرفت که نتایج انتخابات به تقویت جریانهای نزدیک به ایران و فعالسازی مجدد چارچوب هماهنگی شیعی انجامید. این تحول نگرانی رهبران سنی از کاهش سهم و نفوذشان را افزایش داد. اهل سنت از ۲۰۰۳ تاکنون معمولاً دچار تشتت بودهاند: رقابتهای قبیلهای، اختلافات شخصی، وابستگیهای خارجی و فقدان راهبرد مشترک، مانع هرگونه اجماع پایدار بوده است. پس از برکناری الحلبوسی در ۲۰۲۳ این اختلافات تشدید شد.
به همین دلیل شکلگیری شورا دو محرک اصلی داشت:
واکنش به قدرتگیری شیعیان و بیم از کاهش نقش سنیها در تشکیل دولت و تقسیم مناصب.
فشار و هماهنگی بازیگران خارجی که از نتایج انتخابات ناراضی بودند و ایجاد یک جبهه منسجم سنی را ضروری دیدند. در فقدان چنین فشار بیرونی، کنار هم نشستن رهبران سنی-با حجم بالای رقابت و بیاعتمادی-بعید به نظر میرسید.
پایداری یا فروپاشی؟
خمیس الخنجر پس از نشست نخست شورا ابراز امیدواری کرد که فعالیت آن در دوره پارلمانی ادامه یابد؛ عبارتی که خود تردید نسبت به پایداری ساختار را نشان میدهد. تحلیلگران و حتی بخش مهمی از جامعه سیاسی سنی نیز نسبت به دوام آن خوشبین نیستند. برخی مانند هیثم الهیتی معتقدند شورا محصول جاهطلبی رهبران و فشار خارجی است نه نماینده منافع واقعی اهل سنت. دیگران میگویند رهبران سنی از بیم پیوستن رقبای خود به شیعیان یا کردها مجبور به حضور در این شورا شدهاند.
دو تهدید اصلی، آینده شورا را زیر سؤال میبرد:
نبود تجربه همکاری مشترک؛ بر خلاف چارچوب هماهنگی شیعی که سابقه طولانی مشارکت دارد، رهبران سنی معمولاً ساختارهای خود را بهسرعت از دست میدهند.
شدت اختلافات و منافع شخصی؛ شورا ترکیبی از اضداد است: اختلافات میان حلبوسی و خنجر، میان سامرائی و ابومازن، و بیاعتمادی فراگیر. روحیه زعامتطلبی قبیلهای نیز مانع همکاری پایدار میشود.
چالشهای حقوقی نیز وجود دارد. پرونده قضایی حلبوسی و مخالفت شدید شیعیان و کردها با بازگشت او به ریاست پارلمان، احتمال خروجش از شورا را افزایش میدهد. خنجر نیز تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد که بر نقشپذیریاش اثر میگذارد.
علاوه بر اینها، پیوستن احتمالی هر یک از رهبران به ائتلافهای شیعی یا کردی در ازای امتیاز، انسجام شورا را تهدید میکند؛ تجربهای که در دو دهه گذشته بارها تکرار شده است. همچنین فقدان یک افق فکری مشترک و واکنشی بودن شکلگیری شورا نیز شکنندگی آن را افزایش میدهد.
عوامل استمرار
با وجود تهدیدهای پرشمار، سه عامل میتواند به بقای شورا کمک کند:
مدیریت اختلافات داخلی؛ اگر رهبران بتوانند از رقابتهای شخصی عبور کنند، شورا شانس تداوم خواهد داشت.
تدوین سازوکارهای نهادی همکاری؛ ایجاد روندهای ثابت مذاکره با شیعیان و کردها میتواند وزن شورا را در چانهزنی حفظ کند.
کاهش زعامتطلبی فردی؛ گذار به سمت کار نهادمحور میتواند شورا را از یک پروژه موقت به ساختاری پایدارتر تبدیل کند.
با این حال تحقق این عوامل دشوار است. وابستگیهای خارجی متعارض رهبران-از ترکیه تا امارات- میتواند اختلافات بیرونی را به شکافهای درونی تبدیل کند. تجربه گذشته اهل سنت نشان میدهد هرگاه رقابت شخصی و نفوذ خارجی افزایش یافته، ساختارهای سیاسی آنها دوام نیاورده است. نخستین آزمون واقعی شورا روند مذاکرات تشکیل دولت خواهد بود. اگر در همین مرحله دچار شکاف شود، احتمالاً به سرنوشت ابتکارهای ناکام گذشته اهل سنت دچار خواهد شد. اما اگر بتواند حداقلی از انسجام را حفظ کند، برای نخستینبار امکان شکلگیری یک چارچوب نسبتاً پایدار اهل سنت در عراق وجود خواهد داشت.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
