به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در اثنای جلسه شورای اداری استان یزد، مباحث و توضیحات مبسوطی را در باب تدابیر و تمهیدات ناظر بر مقابله با مظاهر مختلف ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در مقوله عفاف و حجاب، مطرح و تبیین کرد.

رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنانش ضمن تشریح برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن برای تغلب در جنگ ترکیبی خود، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تمام همت خود را معطوف و متمرکز کرده تا بر معیشت مردم ما فشار و تضییق وارد سازد و از سویی دیگر در کشور ما مسائل و گره‌های فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح اهمیت فرهنگ و مقولات فرهنگی، بیان داشت: «امنیت» و «اقتصاد»، مقولات بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای هستند؛ چنانچه امنیت نباشد، تولید و سرمایه‌گذاری تولید محور هم نخواهد بود؛ چنانچه امنیت نباشد، ثبات و پیشرفت اقتصادی هم میسر نخواهد بود؛ از طرفی دیگر چنانچه معیشت مردم و اقتصاد کشور دچار ضعف و آسیب باشد، امنیت موجود نیز کم خاصیت خواهد بود؛ در واقع این قبیل مقولات نسبت به یکدیگر تاثیر و تأثر دارند؛ لکن با وجود تمام این مسائل، تاکید مؤکد داریم که نباید توجه و تمرکز نسبت به مقولات امنیتی و اقتصادی، ما را از توجه و اهتمام به مقوله فرهنگ باز دارد. ذات انقلاب اسلامی، فرهنگی است؛ مقولات فرهنگی، زیربنا و مبنا هستند.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به خطراتی که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما را تهدید و تحدید می‌کند و ضرورت مقابله همه‌جانبه با این خطرات و آسیب‌ها، گفت: ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه در مبحث عفاف و حجاب، یکی از حربه‌ها و شگردهای دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران است؛ در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسه‌ای به برخی از مسئولان ذی‌صلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد، چرا که با رسیدن بهار، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد.

قاضی‌القضات افزود: در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کرده‌ام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود می‌توان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاری‌ها را سد کرد؛ فی‌المثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و ... را در آن جلسات تشریح کردم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی ۴ ماده‌ای نیز ابلاغ کردم و مقرر شد دستگاه‌های اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمان‌یافته مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بی‌عفتی و بی‌حجابی در انظار عمومی، برخورد کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از گذشت مدتی، مقوله‌ی عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، می‌توان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بی‌حجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علی‌ایحال، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضاییه در این زمینه لایحه‌ای را ارائه کند؛ من پذیرفتم و اعلام کردم که با تدوین لایحه در این زمینه مشکلی ندارم.

رئیس دستگاه قضا افزود: ما در قوه قضاییه با بهره‌گیری از نقطه‌نظرات تخصصی، لایحه‌ای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ ماده‌ای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشت‌هایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد و با وضعیتی مواجه است که از آن مطلع هستیم.

رئیس عدلیه بیان داشت: به هر ترتیب، بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه امروز ما مرتبط با مسائل حوزه عفاف و حجاب است. در این زمینه همه ما در قبال شرع و قانون و خواست مردم متدیّن، مسئولیت داریم؛ وضع موجود نباید ادامه یابد؛ من نمی‌گویم در این زمینه صرفاً برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد.

قاضی‌القضات افزود: من طی مدت اخیر و بر مبنای همان دستورالعمل ۴ ماده‌ای ابلاغی در فروردین ۱۴۰۲، دستورات مؤکدی را خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذیربط صادر کرده‌ام. دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات سازمان‌یافته‌ی مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی شده‌اند؛ فراجا نیز طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد؛ به ویژه برخی موارد، بیّن‌الغی است و طرف رسماً نیمه‌برهنه یا برهنه است؛ با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: واحدهای صنفی متخلف از قبیل رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز توجیه شده‌اند که چنانچه در محل کسب‌شان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمپ شود.

قاضی القضات تاکید کرد: به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که چنانچه دست‌اندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این‌طور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در راستای مقوله‌ی مذکور، با دستورات و تأکیدات صورت گرفته، جلسات و هماهنگی‌هایی بین دادستان کل و مسئولان امنیتی و انتظامی صورت گرفته است؛ در تهران نیز تدابیر و تمهیداتی توسط دادستان مرکز استان و سایر مقامات ذیصلاح قضایی اتخاذ شده است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اکثریت زنان جامعه ما نیز حتی آن دسته از بانوانی که شاید به تعبیر مرسوم حزب‌اللهی و محجبه هم نباشند، وضع موجود را نمی‌پسندند و معتقدند با این وضع، کیان خانواده آسیب جدی می‌بیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، همچنین، در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام اسلامی یک تکلیف عبادی و سیاسی است؛ از جهتی دیگر، خدمت به مردم، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است؛ چرا که دشمنان در سودای نارضایتی مردم ما هستند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مسئولان استان یزد گفت: من در راستای رفع مسائل قضایی و حقوقی استان یزد و رفع آن دسته از مسائلی که به نحوی از انحاء به دستگاه قضا مربوط می‌شود، اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری یزد تفویض می‌کنم؛ همچنین به عنوان رئیس قوه قضاییه و از حیث جایگاه حاکمیتی خود، در قبال سایر مسائل استان یزد نیز پیگیری‌های لازم را در شوراهای عالی مربوطه در مرکز انجام خواهم داد و در قبال مشکلات شما، شانه خالی نمی‌کنم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «بابایی» استاندار یزد بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه صیانت و حفاظت از خطوط انتقال آب این استان و حمایت‌های ویژه قضایی از آن تاکید کرد.

وی همچنین خواستار نظارت قضایی ویژه بر فرآیند تامین ارز و تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان یزد شد.

استاندار یزد همچنین بر ضرورت اهتمام دستگاه قضا بر رفع موانع حقوقی و قضایی پروژه‌های پیشران تولیدی این استان تاکید کرد.

«محجوبی» مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه یزد نیز در این جلسه به ذکر چالش‌های حوزه آب این استان پرداخت.

وی ضمن قدردانی از برخورد دستگاه قضا با مخربان تاسیسات خطوط انتقال آب به استان یزد گفت: استان یزد نیازمند تامین نیازهای آبی خود از سد خرسان و خلیج فارس است.

محجوبی بر ضرورت تشکیل شعبه تخصصی آب و محیط زیست در مراجع قضایی استان یزد تاکید کرد و در ادامه، خواستار حمایت از طرح‌های تامین آب این استان توسط دستگاه قضا شد.

خواجه رضایی مدیرعامل راه و شهرسازی استان یزد نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مجموعه قضایی این استان از باب اعمال ماده ۴۷۷ در زمینه بازگشت اراضی به دولت گفت: طی یک سال گذشته قریب به ۶۰ هکتار از اراضی دولت در استان یزد یا رفع تصرف شده‌اند یا اجرای احکام برای آنها اتفاق افتاده است.

وی همچنین خواستار تشکیل شعب تخصصی در مراجع قضایی مرتبط با حوزه اراضی شد.

«دستمالچیان» رئیس اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی استان از همواره حامی صنعت و تولید بوده است؛ بالغ بر ۹۰ درصد صنایع این استان متعلق به بخش خصوصی است و جا دارد که ما از ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان یزد بابت گره گ‌گشایی‌هایش از مشکلات واحدهای تولیدی استان قدردانی کنیم.

وی در ادامه به ذکر مطالبی در رابطه با ضرورت پاسخگویی مسئولان و ضرورت مدیریت منابع ارزی پرداخت و خواستار شفاف‌سازی آمار و اطلاعات دریافت‌کنندگان ارز و تسهیلات شد.

«رضایی نژاد» مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در رابطه با نسل نو و جدید تعاونی‌ها و کارکردهای آن پرداخت.

وی همچنین بر ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌های گمرکی استان یزد جهت پیشگیری از رسوب کالا در بنادر جنوب و شمال کشور تاکید کرد.