به گزارش مشرق، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ماه ۱۴۰۴را ۴۹.۴ درصد اعلام کرد، رقمی که به‌اذعان کارشناسان، بخش کوچکی را از فشار واقعی تورم بر سبد خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، نشان می‌دهد. این شکاف عمیق میان آمار اعلامی و واقعیت هزینه‌های زندگی، مطالبه تعیین دستمزد بر مبنای هزینه واقعی سبد معیشت و به‌روزرسانی فوری آن را به مهم‌ترین دستور کار دولت و شورای‌عالی کار تبدیل کرده است تا از تشدید پدیده «کارگران فقیر» جلوگیری شود.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی نهادهای آماری کشور در آبان ماه ۱۴۰۴، شاخص‌های اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده ادامه روند فزاینده تورم است؛ شاخص کل CPI: عدد نهایی ۴۱۷.۵ واحد را ثبت کرد.

تورم نقطه‌به‌نقطه (سالانه): این شاخص با ثبت افزایش ۴۹.۴درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته، نشان می‌دهد که سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به‌طور متوسط در یک سال، تقریباً نیمی از ارزش خرید خود را از دست داده است.

تورم ماهانه: در آبان ماه، تورم ماهانه با ۳.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، حاکی از ادامه فشار قیمتی در کوتاه‌مدت بود.

تفکیک تورم ماهانه: بیشترین فشار در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی با ۴.۷ درصد افزایش مشاهده شد، در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات به‌روی ۲.۶ درصد ایستاد.

تورم دوازده‌ماهه: نرخ انباشته تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۴۰.۴ درصد گزارش شده است.

اعلام نرخ ۴۹.۴درصدی تورم، در حالی که یک زنگ خطر جدی است، توسط فعالان کارگری به‌عنوان تورم رسمی توصیف می‌شود که به‌دلیل سبک محاسبه و وزن‌دهی اقلام مصرفی، از تورم واقعی که خانوارها تجربه می‌کنند، عقب مانده است.

این تحلیل مبتنی بر این واقعیت است که دهک‌های پایین‌تر جامعه، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اقلام اساسی و پرنوسان مانند خوراکی‌ها می‌کنند؛ اقلامی که نرخ تورم آن‌ها (۴.۷ درصد ماهانه) بسیار بالاتر از میانگین اعلامی است. در نتیجه، تورم غیررسمی و ملموس برای کارگران، به مراتب بیشتر از رقم رسمی است.

این شرایط، تعریف جدیدی از مفهوم «کارگر» در اقتصاد ایران ایجاد کرده است: کارگران شاغل، امروز خود بخشی از طبقه فقرا هستند. حقوق دریافتی آن‌ها، حتی در صورت پرداخت به‌موقع، با سرعت افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد و منجر به فرسایش دائمی قدرت خرید می‌شود.

با توجه به مستندات آماری فوق، دو مطالبه محوری از سوی تشکل‌های کارگری مطرح است که اجرای آن‌ها برای جلوگیری از فروپاشی معیشت میلیون‌ها نفر ضروری است:مبنای دستمزد، هزینه واقعی سبد معیشت.

تعیین حداقل دستمزد باید دیگر صرفاً یک تعدیل درصدی بر اساس تورم سال گذشته نباشد، بلکه باید مستقیماً هزینه‌های واقعی تأمین حداقل‌های زندگی کارگران را پوشش دهد. هرگونه تعیین دستمزد پایین‌تر از «هزینه واقعی سبد معیشت» به معنای به رسمیت شناختن فقر در میان نیروی کار کشور است.

در یک محیط اقتصادی با تورم دو رقمی، انتظار می‌رود که دستمزدها نیز سازوکاری برای تعدیل سریع‌تر داشته باشند. تداوم روند فعلی که منجر به افزایش مداوم کارگران فقیر می‌شود، پایداری اقتصادی و اجتماعی را به خطر خواهد انداخت.

دولت موظف است با در نظر گرفتن تورم واقعی و هزینه‌های معیشتی، تعهدات قانونی خود در زمینه تعیین دستمزد مطابق با سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد تا شکاف ایجاد شده میان درآمد و هزینه زندگی کارگران، ترمیم شود.