به گزارش مشرق، روز گذشته تصویری از مصوبه بنزینی دولت منتشر شد. براساس این مصوبه، قیمت بنزین از دو نرخ فعلی به سه نرخ تغییر می‌یابد. این سه سهمیه شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان و مازاد بر این دو سهمیه، نرخ ۵ هزار تومانی خواهد بود. گرچه اختلاف‌نظرهای زیادی درخصوص میزان اثرگذاری این اقدام دولت بر مصرف بنزین از سوی کارشناسان مطرح شده و برخی مخالفت‌های سیاسی نیز پشت این اظهارنظرها پنهان شده‌اند، بااین‌حال، به اعتقاد کارشناسان، در بن‌بست اصلاحات حوزه انرژی، این اقدام نیز در جای خود حائز اهمیت و ضروری است.

به گفته کارشناسان، این اقدام هرچند ممکن است اثر قابل توجهی بر مصرف و حتی قاچاق بنزین نداشته باشد؛ اما اولاً با تغییر مسیر بخشی از مصارف به سمت CNG، افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی و کاهش مصارف غیرضرور، می‌تواند در مصرف بنزین تغییرات هرچند کوچکی ایجاد کند. اما اثر مهم‌تر این اقدام، ایجاد زیرساخت‌های اصلاحات و مدیریت مصرف بنزین خواهد بود. به نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار از اجرای این طرح، اولاً ایجاد قانونی برای قیمت‌گذاری شناور بنزین و عادت‌دهی مردم به آن و دوم فراهم کردن زمینه جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر از کارت سوخت شخصی برای سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تر و پیچیده‌تر است.

این ۵ گروه باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزنند

۱- خودروهای دولتی: بر اساس مصوبه دولت، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی (به جز آمبولانس) به قیمت ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. در این مصوبه آمده است، برای این خودروها، سهمیه ماهانه‌ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند دوم این تصویب‌نامه تخصیص می‌یابد. مراجعه به بند دوم که در این مصوبه به آن اشاره شده، نشان می‌دهد این نرخ ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. بر اساس برخی گزارش‌ها، مجموع خودروهای دولتی به بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و اگر خودروی نهادهای عمومی، سرویس خودروهای با عنوان خودروهای سیاسی را به این تعداد اضافه کنیم، این عدد به ۸۰۰ هزار دستگاه می‌رسد.

۲- خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: از تعداد این خودروها اطلاعاتی منتشر نشده؛ اما یکی از ویژگی‌های بارز مناطق آزاد، دسترسی آسان‌تر به خودروهای خارجی و وارداتی است که بعضاً برخی از این خودروها به واسطه حجم موتور بالاتر، مصرف بیشتری نسبت به خودروهای اقتصادی کشور دارند.

۳- خودروهای خارجی وارداتی: خودروهای وارداتی گروه سومی هستند که بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. یکی از ابهامات در این خصوص این است که همه خودروهای وارداتی مشمول این بند هستند یا خودروهای وارداتی نوشماره و خودروهایی که فرضاً از سال ۱۴۰۴ به بعد وارد می‌شوند. آنچه از این بند برداشت می‌شود این است که ظاهراً همه خودروهای وارداتی مشمول بنزین ۵۰۰۰ تومانی هستند.

۴- خودروهای نوشماره داخلی: یکی از موارد قابل‌تأمل در مصوبه بنزینی دولت، حذف سهمیه بنزین ۶۰ و ۱۰۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودروهای نوشماره داخلی است. به گفته وزیر نفت منظور از خودروهای نوشماره داخلی، خودروهایی است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند. ابهام اصلی این بخش از مصوبه دولت این است که خریداران خودروهای نوشماره داخلی که اغلب هم افراد فاقد خودرو و بعضا کم‌درآمد هستند، از آذرماه به بعد سهمیه اول و دوم نخواهند داشت، درحالی‌که سایر دارندگان خودرو از این دو سهمیه برخوردار هستند.

منطق این اقدام در صورتی درست بود که این اقدام دولت منجر به جایگزینی خرید خودروهای بنزینی صفر با خودروهای برقی یا خودروهای دوگانه‌سوز شود، درحالی‌که عملا ظرفیت تولید یا واردات خودروهای برقی و دوگانه‌سوز به‌اندازه خریدهای سالانه خودروهای تولید صفر کیلومتر نیست.

۵- دارندگان چند خودرو: بر اساس مصوبه دولت، اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزین‌سوز که دارای بیش از یک خودرو هستند، تنها برای یکی از خودروهای مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخ‌های موضوع بند یک (بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک آن‌ها مشمول حکم بند سوم (یعنی ۵۰۰۰ تومانی) این تصویب‌نامه خواهد بود. در مصوبه دولت آمده است، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) از طریق سامانه ذی‌ربط این امکان را فراهم می‌آورد تا مالک در بازه زمانی یک‌ماهه خودروی موردنظر خود را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی) ایران مجاز است یک دستگاه از خودروهای مشمول وی را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار تعیین کند.

بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ از ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۵۰ درصد از خانوارها فاقد خودرو، ۳۵ درصد دارای یک خودرو، ۱۱ درصد از خانوارها دارای ۲ خودرو، ۳ درصد دارای ۳ خودرو و یک درصد از خانوارها نیز دارای بیش از ۳ خودرو بوده‌اند. به‌عبارتی، ۱۰.۸ میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود ۷.۶ میلیون خانوار دارای یک خودرو و ۳.۲ میلیون خانوار معادل ۱۵ درصد از خانوارهای شهری نیز دارای بیش از یک خودرو هستند.

افزایش توجه به CNG

طبق مصوبه دولت به‌منظور متنوع‌سازی سبد سوخت ناوگان حمل‌ونقل و کاهش انتشار آلاینده‌ها با استفاده از سوخت پاک سی‌ان‌جی (CNG) وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) ایران مکلف است در چهارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز اقدام نماید. همچنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودروهای دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ به نصف کاهش می‌یابد. بسیاری از کارشناسان بر افزایش استفاده از CNG برای کاهش فشار از دوش بنزین تأکید دارند و معتقدند با روش‌های غیرقیمتی، بعید است الگوی مصرف از بنزین به CNG تغییر کند و فقط در صورت اجرای مصوبه اخیر دولت، میل به مصرف CNG در کشور افزایش خواهد یافت.

تکلیف رانندگان اسنپ و تپسی

بر اساس مصوبه دولت، وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ایجاد سامانه‌ای با هدف شناسایی احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل مابه‌التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابه‌جایی مسافر اقدام نماید.

آنچه از این بخش مصوبه دولت برداشت می‌شود این است که رانندگان اسنپ و تپسی به‌احتمال زیاد یک سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی، یک سهمیه ۱۰۰ لیتری به نرخ ۳۰۰۰ تومان خواهند داشت و مازاد بر این، هرچه مصرف کنند با نرخ ۵۰۰۰ تومان خواهند پرداخت، با این تفاوت که دولت بر اساس دیتابیسی که تهیه می‌کند، مابه‌التفاوت مصرف مازاد را به آن‌ها برخواهد گرداند. یعنی درنهایت، رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای مصرف بنزین بالاتر از دو سهمیه اول، هرچند لیتر ۵۰۰۰ تومان خواهند پرداخت؛ اما دولت برای هر لیتر به آن‌ها ۲۰۰۰ تومان برمی‌گرداند و قیمت بنزین مازاد آن‌ها، ۳۰۰۰ تومان خواهد بود.

قیمت‌های فصلی برای کارت سوخت جایگاه

یکی دیگر از مصوبات دولت، مربوط به قیمت‌های فصلی برای کارت‌های سوخت جایگاه‌هاست. بر اساس مصوبه دولت، یک کارگروه با عضویت سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه‌های نفت، کشور، اقتصاد، وزارت اطلاعات و شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل می‌گردد که برای برخی موضوعات تصمیم خواهد گرفت. یکی از آنها، قیمت‌های فصلی برای کارت‌های سوخت جایگاه‌هاست. بر اساس مصوبه دولت، رسیدگی به موارد منعکس‌شده ازجمله درخواست‌های صنفی برای اصلاحات لازم در خصوص سهمیه‌ها و نرخ، بر عهده کارگروه مذکور خواهد بود. همچنین وزارت نفت قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه مطابق با مصوبات کارگروه مذکور را به‌صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ می‌کند.

پیشنهاد ۱۵ هزار تومانی برای نرخ سوم در دولت سیزدهم

بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه انرژی معتقدند نرخ ۵ هزار تومانی برای پله سوم اثر چندانی روی مصرف بنزین و حتی قاچاق آن نخواهد داشت؛ چراکه براساس متنی که در مصوبه دولت به آن اشاره شده، نرخ تمام‌شده هر لیتر بنزین ۵۰ هزار تومان است. همچنین نرخ بنزین در کشورهای اطراف ایران نیز بین ۳۰ تا ۷۰ هزار تومان (با دلار آزاد) قیمت می‌خورد.

این موضوع ظاهراً در دستورکار دولت سیزدهم نیز بوده که نرخ‌های پایین‌تر برای مصارف مازاد، تأثیر آنچنانی بر قاچاق و مصارف بی‌رویه نخواهد داشت. این موضوع را می‌توان در اظهارات اخیر داود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه مشاهده کرد که در نشست بررسی برنامه هفتم پیشرفت و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ می‌گوید: «اگر دولت می‌خواهد پله سوم بنزین را مثلاً از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان تغییر بدهد، اصلاً این کار را نکند، چون فایده‌ای ندارد؛ نه برای دولت منبعی ایجاد می‌کند و نه جلوی قاچاق را می‌گیرد.» وی در ادامه بیان می‌دارد: «من آن زمان هم به شهید رئیسی پیشنهاد دادم که پله سوم را ۱۵ هزار تومان قرار دهیم تا بازدارندگی ایجاد شود.»

آقای رئیس‌جمهور با مردم صحبت کنید

یکی از موضوعات مغفول در برنامه‌های پیشنهادی یا اجرایی دولت چهاردهم، نداشتن پیوست رسانه‌ای برای موضوعات مهم است. شوربختانه برخلاف دولت‌های سیزدهم و به طور ویژه دولت محمود احمدی‌نژاد که رئیس‌جمهور و نفرات اول اقتصادی دولت مدام با مردم در رسانه ملی سخن می‌گفتند و رسانه ملی نیز به شدت با برنامه‌های دولت همراهی می‌کرد، دولت چهاردهم همچون دولت حسن روحانی در اغلب موضوعات مهم، چندان به واکنش افکار عمومی و توجیه آن کاری ندارد.

برخلاف این رویه، مروی بر رویکرد دولت‌های سیزدهم در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دولت احمدی‌نژاد در اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت پیوست رسانه‌ای بسیار قوی و منسجم برای اصلاحات اقتصادی داشته و شخص رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت مدام با مردم سخن می‌گفتند. برای مردم توضیح داده می‌شد که دلیل تغییر رویکردها و شروع اصلاحات اقتصادی چیست و چرا دولت مجبور شده دست به جراحی اقتصادی بزند.

لطفاً ملی فکر کنید

پرواضح است طرح اخیر دولت یعنی اجرای طرح بنزین سه نرخی به‌لحاظ مالی و درآمدی، ممکن است عایدی خاصی برای دولت نداشته باشد. همچنین در موضوع صرفه‌جویی نیز ممکن است با افزایش مصرف CNG و کاهش فشار از دوش بنزین و افزایش تقاضای سفر با حمل و نقل عمومی، تاحدودی مصرف بنزین و مهم‌تر از آن، آلودگی هوا نیز کاهش یابد؛ اما این طرح هر چه باشد، در بن‌بست اصلاحات فعلی کشور در حوزه انرژی، یک روزنه امیدی برای قدم‌های بعدی است. به عبارتی، در زمانی که همراهی اجتماعی برای اصلاحات حوزه انرژی فراهم نیست، توصیه دولت به بی‌واکنشی در این حوزه و تخریب عامدانه دولت برای شروع هر اصلاحی در حوزه انرژی، قطعاً با دیدگاه ملی و میهنی انجام نمی‌شود و اهداف جناحی و سیاسی پشت این حب و بغض‌هاست.

افزایش قیمت بنزین تأثیری بر قاچاق ندارد

حامد توانگر، پژوهشگر حوزه انرژی درباره سه نرخی شدن بنزین اظهار داشت: «بر اساس داده‌های موجود، حدود ۴۰ درصد از مصرف بنزین کشور از طریق کارت سوخت جایگاه‌ها انجام می‌شود. این حجم بالای مصرف، باعث شده بود سیاست‌گذاران نتوانند تصویر دقیقی از مصرف واقعی خانوارها داشته باشند. پیش‌تر تلاش شده بود با طرح‌هایی مانند اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، استفاده از کارت جایگاه محدود شود؛ اما شکست این طرح‌ها دولت را به دنبال مسیر تازه‌ای برای مدیریت مصرف بنزین سوق داد. نکته قابل توجه آن است که سقف قیمت سوم بنزین که حدود ۱۰ درصد قیمت واقعی (قیمت فوب یا قیمت خرید از پالایشگاه) در نظر گرفته شده، عملاً تأثیری بر قاچاق ندارد. باید توجه داشت که موضوع قاچاق مسئله چندان گسترده‌ای در موضوع بنزین نیست، به نظر می‌رسد قاچاق بنزین نسبت به گازوئیل گستردگی کمتری دارد و عمده آن بین ۳ تا ۴ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود.»

۱۰ تا ۲۰ درصد مردم تحت تأثیر افزایش قیمت

وی افزود: «از سوی دیگر، بخش کوچکی از مصرف‌کنندگان، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد، ممکن است تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار بگیرند؛ اما با توجه به افزایش هزینه‌ای حدود ۲ هزار تومان، این تغییر نهایتاً ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به سبد هزینه خانوار اضافه می‌کند و انتظار نمی‌رود کاهش محسوسی در مصرف ایجاد شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت، نخست، ایجاد قانونی برای قیمت‌گذاری شناور بنزین و عادت‌دهی مردم به آن و دوم، فراهم کردن زمینه جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر از طریق استفاده بیشتر مردم از کارت سوخت شخصی است تا در آینده بتوان سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تر و پیچیده‌تر را اجرا کرد.»