به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، در این میان و در بازار خودرو، خودروسازان این بار مدعی شده‌اند كه نرخ مبادله‌ای قیمت محصولات آنها را افزایش داده است.
بر اساس اعلام مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گمرك در گذشته حقوق ورودی كالاها را بر مبنای ارز مرجع 1226 تومان محاسبه می كرد و تصمیم بر این شده كه از ابتدای آذرماه این مبنا به ارز مبادله‌ای یعنی كمتر از 2500 تومان تغییر پیدا كند.
غضنفری با بیان اینكه حقوق ورودی یعنی اینكه عوارض تقریبا تغییر نمی كند، گفت: در محاسبات جدید، نرخ تعرفه نصف شد. حقوق ورودی از حاصل ضرب تعرفه و مبنای ارز وارداتی تعرفه را تقریبا نصف كردیم مبنای ارز محاسباتی را تقریبا دو برابر كردیم.
اما این نكته‌ای بود كه حتی برخی واردكنندگان نیز بدان معترض شده‌اند؛ چرا كه معتقدند هزینه‌های واردات بیش از 10 درصد با سیستم فعلی افزایش یافته است.
برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که با توجه به نرخ ارز مبادله ای که بین دو تا دو هزار و 500 تومان است، قیمت خودروای داخلی هنوز واقعی نشده است همچنین خودروسازان نیز بر این عقیده‌اند که قیمت خودرو بر مبنای نرخ واقعی دلار محاسبه نشده است؛ به طوری که خودروهایی مثل تندر90 که ارزبری بیشتری دارند می‌بایست قیمت آنها واقعی شود.
به عنوان نمونه بر اساس تحقیقات به عمل آمده اگر قیمت تمام شده تندر90 را بر اساس نرخ دلار دو هزار تومان محاسبه کنیم، این خودرو باید بیش از 25 میلیون تومان قیمت گذاری شود.
قیمت این خودرو با نرخ دلار دو هزار و 500 تومان می‌بایست به بیش از 30 میلیون تومان افزایش یابد یا این که سمند EF7 با دلار دو هزار تومان باید به 23 میلیون تومان و با نرخ دو هزار و 500 تومان به 24 میلیون تومان افزایش یابد، حال آن که قیمت این خودرو 21.5 میلیون تومان است.
به این لحاظ خودروسازان اکنون در جدال با سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده هستند در تلاش هستند تا بار دیگر مجوز افزایش قیمت خودرو تا 30 درصد را دریافت کنند و اسناد خود را به این سازمان ارسال كرده‌اند.
این افزایش قیمت برای خودروهایی كه ارزبری بیشتری دارند، بیشتر خواهد بود.
اکنون خودروسازان بر سر دوراهی تولید و گرانی قیمت خودرو هستند؛ چرا که مواد اولیه و هزینه تولید خودروسازان چنان بالا رفته است که اگر ملاحظه مسایل حواشی را داشته باشند و به اعتقاد آنها اگر قیمت‌ها واقعی نشود باید با بحران تولید و کاهش عرضه خودرو و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد مواجه شوند و اگر بخواهند تولید را به حالت عادی بازگردانند مجبور به واقعی کردن قیمت خودروهای داخلی خواهند بود.
به نظر می‌رسد با توجه به فضای غبارآلود بازار خودرو و نزدیك شدن به روزهای پایانی سال و احتمالا باز هم رشد قیمت خودرو در بازار سیاست كارآمدی هنوز در بازار خودرو اجرایی نشده است؛ چرا كه هنوز هم كنترل قیمت و بازار در دست دولت است و خودروسازان تحت فشار نیز قرار می‌گیرند كه بازار را خودشان كنترل كنند و هیچ ضمانت اجرایی نیز در این خصوص وجود ندارد.
ادامه این سیاست یك بام و دو هوا به نظر می‌رسد كه جز ارایه اسناد خودروسازان برای گران كردن قیمت كارخانه‌ای محصولاتشان، چیزی دیگری برای مردم به عنوان مصرف‌كننده نهایی نداشته باشد.
بر اساس اعلام مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گمرك در گذشته حقوق ورودی كالاها را بر مبنای ارز مرجع 1226 تومان محاسبه می كرد و تصمیم بر این شده كه از ابتدای آذرماه این مبنا به ارز مبادله‌ای یعنی كمتر از 2500 تومان تغییر پیدا كند.
غضنفری با بیان اینكه حقوق ورودی یعنی اینكه عوارض تقریبا تغییر نمی كند، گفت: در محاسبات جدید، نرخ تعرفه نصف شد. حقوق ورودی از حاصل ضرب تعرفه و مبنای ارز وارداتی تعرفه را تقریبا نصف كردیم مبنای ارز محاسباتی را تقریبا دو برابر كردیم.
اما این نكته‌ای بود كه حتی برخی واردكنندگان نیز بدان معترض شده‌اند؛ چرا كه معتقدند هزینه‌های واردات بیش از 10 درصد با سیستم فعلی افزایش یافته است.
برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که با توجه به نرخ ارز مبادله ای که بین دو تا دو هزار و 500 تومان است، قیمت خودروای داخلی هنوز واقعی نشده است همچنین خودروسازان نیز بر این عقیده‌اند که قیمت خودرو بر مبنای نرخ واقعی دلار محاسبه نشده است؛ به طوری که خودروهایی مثل تندر90 که ارزبری بیشتری دارند می‌بایست قیمت آنها واقعی شود.
به عنوان نمونه بر اساس تحقیقات به عمل آمده اگر قیمت تمام شده تندر90 را بر اساس نرخ دلار دو هزار تومان محاسبه کنیم، این خودرو باید بیش از 25 میلیون تومان قیمت گذاری شود.
قیمت این خودرو با نرخ دلار دو هزار و 500 تومان می‌بایست به بیش از 30 میلیون تومان افزایش یابد یا این که سمند EF7 با دلار دو هزار تومان باید به 23 میلیون تومان و با نرخ دو هزار و 500 تومان به 24 میلیون تومان افزایش یابد، حال آن که قیمت این خودرو 21.5 میلیون تومان است.
به این لحاظ خودروسازان اکنون در جدال با سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده هستند در تلاش هستند تا بار دیگر مجوز افزایش قیمت خودرو تا 30 درصد را دریافت کنند و اسناد خود را به این سازمان ارسال كرده‌اند.
این افزایش قیمت برای خودروهایی كه ارزبری بیشتری دارند، بیشتر خواهد بود.
اکنون خودروسازان بر سر دوراهی تولید و گرانی قیمت خودرو هستند؛ چرا که مواد اولیه و هزینه تولید خودروسازان چنان بالا رفته است که اگر ملاحظه مسایل حواشی را داشته باشند و به اعتقاد آنها اگر قیمت‌ها واقعی نشود باید با بحران تولید و کاهش عرضه خودرو و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد مواجه شوند و اگر بخواهند تولید را به حالت عادی بازگردانند مجبور به واقعی کردن قیمت خودروهای داخلی خواهند بود.
به نظر می‌رسد با توجه به فضای غبارآلود بازار خودرو و نزدیك شدن به روزهای پایانی سال و احتمالا باز هم رشد قیمت خودرو در بازار سیاست كارآمدی هنوز در بازار خودرو اجرایی نشده است؛ چرا كه هنوز هم كنترل قیمت و بازار در دست دولت است و خودروسازان تحت فشار نیز قرار می‌گیرند كه بازار را خودشان كنترل كنند و هیچ ضمانت اجرایی نیز در این خصوص وجود ندارد.
ادامه این سیاست یك بام و دو هوا به نظر می‌رسد كه جز ارایه اسناد خودروسازان برای گران كردن قیمت كارخانه‌ای محصولاتشان، چیزی دیگری برای مردم به عنوان مصرف‌كننده نهایی نداشته باشد.
