به گزارش مشرق، محمد شیریجیان با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک ها و موسسات مالی ناتراز از تامین مالی بی کیفیت این بنگاه ها آغاز می شود، اظهار کرد: بانک ها و موسسات مالی مهمترین کانال انتقال سیاست های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاست های پولی هستند چون زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه یا دیگر ابزارها و سیاست های پولی استفاده می کند مهمترین بازیگران اجرای این ابزار بانک ها و موسسات اعتباری هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخص های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاست های پولی خواهد داشت و اثر بخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانک ها و موسسات مالی نسبت های نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاست های پولی خواهند شد.

شیریجیان افزود: یکی از مهمترین ابزارهایی که امروزه تمامی بانک های مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و کنترل تورم پیاده سازی می کند استفاده از ابزار نرخ سود است، بانک ها در شرایط ناترازی دستاورد اجرای این سیاست ها را به عکس خود تبدیل می کنند، چراکه همزمان با افزایش نرخ سود اگر بانکی با ناترازی نقدینگی مواجه باشد از یک طرف سود سپرده های خود را با نرخ بالاتری باید پرداخت کند به عبارتی جریان خروجی نقدینگی بیشتری دارد ولی از طرف دیگر چون تسهیلات در سمت راست ترازنامه از نقدپذیری لازم برخوردار نیست عملا جریان امحای نقدینگی اتفاق نمی افتد، چراکه از یک طرف بانک به دلیل افزایش نرخ سود سپرده، سود بالاتری پرداخت می کند و از طرف دیگر چون تسهیلات پرداختی این بانک با کیفیت و جاری نیست و یا دارایی های موسسه به اموالی نظیر ملک تبدیل شده که از جریان مناسب نقدینگی برخوردار نیست نمی تواند پرداخت سود سپرده را از محل درآمد دارایی هایش تامین کند؛ لذا این روند به اضافه برداشت از بانک مرکزی تبدیل می شود و این روند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم می شود.

وی تصریح کرد: زمانی که سیاستگذار تصمیم به استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی می گیرد، اگر بانکی از ذخایر مازاد لازم برخوردار نباشد این افزایش سپرده قانونی که باید اثر انقباضی و کنترلی بر نقدینگی داشته باشد و بتواند در نهایت تورم را کنترل کند تبدیل به برداشت از منابع بانک مرکزی می شود و افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم را به دنبال دارد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: به این ترتیب وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد اثار بسیار سوء نقدینگی و آثار تورمی دارد رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند؛ لذا این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود.

وی گفت: براساس استانداردهای بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانک ها ۱۳درصد تعریف شده است و این استاندارد با این هدف طراحی شده که بانک ها بتوانند نقش سازنده ای در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. بر همین اساس بانک مرکزی طی سال های اخیر حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را هشت درصد تعیین کرده است. در این شرایط وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی ۶۰۰ درصد است بیانگر این واقعیت است که این بانک نه تنها نقش سازنده ای در سیاست های پولی ندارد بلکه ادامه فعالیت آن اثر مخربی در اعمال این سیاست ها به دنبال دارد.

شیریجیان خاطرنشان کرد: زمانی که به دلیل اضافه برداشت یک بانک میزان پایه پولی کشور حداقل ۳۰۰ همت افزایش می یابد این بانک نمی تواند نقش سازنده ای در اجرای سیاست های پولی و مدیریت موثر متغیر های کلان اقتصادی داشته باشد، چون باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت اثار تورمی دارد و یا بانکی با زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت مشخص است که کسب و کار سالمی ندارد، چراکه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدینگی شده و منجر به خلق دارایی شده است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده است ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری است، افزود: در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد حتما بانک مرکزی هم کمک می کند که این موسسه به شرایط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانکی اراده ای برای این اصلاحات نداشته باشد حتما وارد فرایند گزیر می شود تا این عوامل مخل سیاست های اقتصادی برطرف شود.

وی افزود: در شرایطی که بانک ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند سیاست های پولی نتیجه عکس در برخواهد داشت در این شرایط تصمیمی که باید مقام سیاستگذار پولی اتخاذ کند این است که یا بانک ها برنامه لازم را برای بازسازی خود ارائه دهند تا نسبت های نظارتی خود را احیا کنند تا از شرایط با ثبات و همواری برخوردار شوند تا سیاست های پولی به صورت موثری عمل کند یا اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه ای خود برخوردار نباشد، حتما باید در فرایند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.