سرویس اقتصاد مشرق - در دو اقدام جداگانه، سازمان امور مالیاتی مجموعاً بیش از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران را به بهانه بدهی مالیاتی این شرکت توقیف کرد.

  سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی بی‌سابقه، ابتدا مجموعاً بیش از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران را توقیف و سپس ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از حساب‌های این شرکت را برداشت کرد.

جزئیات توقیف‌های کلان: ۴۱۹ هزار میلیارد تومان

بر اساس اسناد منتشر شده، این سازمان در دو اقدام جداگانه:

• در اقدام نخست، ۹۰.۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات شرکت ملی نفت را از طریق توقیف حساب شرکت‌های بدهکار به آن، مسدود کرد.

• در اقدامی دیگر، ۳۲۹ هزار میلیارد تومان دیگر از اموال و مطالبات این شرکت توقیف شد. این مبلغ معادل درآمد یک ماه صادرات نفت ایران برآورد می‌شود.

در نامه‌ای مربوط به توقیف اول تأکید شده بود که در صورت استنکاف شرکت‌های بدهکار، این مبلغ از اموال شخصی مدیرعامل آنان توقیف و فروخته خواهد شد.

توضیح سازمان مالیاتی درباره برداشت ۶ همت

پس از انتشار این اخبار، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار بیانیه‌ای، اقدام جدید خود را تشریح کرد. این سازمان اعلام کرد که به دلیل "عدم تمکین شرکت ملی نفت به تکالیف قانونی"، از جمله عدم ارائه اطلاعات در اجرای ماده ۱۶۹ و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از حساب این شرکت در هفته گذشته برداشت شده است.

سازمان مالیاتی تأکید کرد: "کلیه مودیان از جمله شرکت‌های دولتی مکلف به رعایت قوانین هستند و در اجرای قانون، هیچ تفاوتی بین شرکت‌های دولتی و سایر مودیان وجود ندارد."

این سازمان تصریح کرد که این اقدام کاملاً در چارچوب قوانین و احکام مالیاتی صورت گرفته و تنها پس از چند ساعت، حساب شرکت ملی نفت بازگشایی شده است.

منطق فروختن سکه طلا برای خرید تخم‌مرغ و پنیر!

مطالبه ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مالیات از فروش خوراک نفت به پتروشیمی‌ها، به‌ظاهر تلاش برای افزایش انضباط مالی است اما در عمل منابع توسعه میادین مشترک را از مسیر سرمایه‌گذاری به بودجه جاری دولت منحرف می‌کند.

در سالی که دولت با کسری بودجه و محدودیت جذب سرمایه خارجی روبه‌رو است، وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک و حفظ ظرفیت تولید با کمبود شدید منابع مواجه شده است. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی، با استناد به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صورتحساب‌های فروش خوراک شرکت ملی نفت به مجتمع‌های پتروشیمی را به‌عنوان «عملیات مشمول مالیات» شناخته و بر آن مبنای محاسبه مالیات سنگینی انجام داده است.

برآورد رسمی حاکی از مطالبه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات است؛ رقمی که معادل نیمی از بودجه عمومی یک سال کشور در دوره‌های گذشته محسوب می‌شود. آنچه این عدد را حساس‌تر می‌کند، نه صرفاً بزرگی آن بلکه محل مصرف منابع است. طبق قانون، این درآمدها مستقیم به خزانه واریز می‌شود و هیچ سهمی برای پروژه‌های تولیدی در نظر گرفته نشده؛ یعنی پولی که از حوزه تولید نفت اخذ می‌شود، در نهایت برای پرداخت حقوق، یارانه، و هزینه‌های اداره دولت صرف خواهد شد.

به بیان دیگر، وزارت نفت مأموریتی سرمایه‌بر دارد، اما مالیاتی که از درون آن گرفته می‌شود صرف هزینه‌های جاری می‌گردد. این چرخه به‌زعم کارشناسان اقتصادی، همانند بریدن ریشه درخت برای چیدن میوه است: باری بر تولیدکننده نهادی تحمیل می‌شود بدون آن‌که به رشد او بازگردد.

در شرایطی که توسعه میادین مشترک با عراق و قطر هر سال میلیاردها دلار درآمد را به تعویق می‌اندازد، جدا کردن ۷۰۰ همت از منابع بالقوه نفتی می‌تواند فاصله تولید ایران از رقیبان منطقه‌ای را باز هم افزایش دهد.

تقابل دو منطق؛ تامین بودجه عمومی در برابر توسعه درآمدهای آینده

اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و وزارت نفت در اصل برخورد دو منطق متفاوت است؛ منطق حسابداری مالیات که خواهان شمول همه تراکنش‌هاست، در برابر منطق اقتصادی نفت که حفظ تولید ملی را هدف می‌داند.

سازمان امور مالیاتی بر اجرای بی‌استثنای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پافشاری دارد. از دید این سازمان، معاملات اقتصادی بدون تفکیک ماهیت، باید در سامانه ثبت شود تا جریان مالی کشور کاملاً شفاف باشد. منطق مالیاتی این است که شرکت ملی نفت ایران، هرچند دولتی است، در قالب شخصیت حقوقی مستقل خوراک را به واحدهای پتروشیمی می‌فروشد؛ پس این معامله نیز همانند تجارت شرکت‌های خصوصی باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.

به باور سازمان، معاف‌کردن شرکت ملی نفت از این قاعده، اصل شفافیت مالی را خدشه‌دار می‌کند و میان فعالان اقتصادی دوگانگی ایجاد می‌کند.

در مقابل، وزارت نفت بر وجه حاکمیتی شرکت ملی نفت تأکید دارد. در این منطق، درآمدهای فروش نفت و خوراک در نهایت به حساب خزانه واریز می‌شود و دولت همان صاحب مالیات است. به همین دلیل، الزام این شرکت به پرداخت مالیات جداگانه صرفاً انتقال درون‌دولتی پول از یک حساب به حساب دیگر است و هیچ خلق ارزش افزوده‌ای به همراه ندارد.

ضمن اینکه صنعت نفت برای جبران کاهش تولید طبیعی میادین، به سرمایه‌گذاری سالانه چند میلیارد دلاری نیاز دارد. هر رقمی که از بودجه سرمایه‌ای این وزارتخانه کاسته شود، مستقیماً بر نرخ افت تولید اثر می‌گذارد.

این اختلاف ریشه در اجرای قانونی دارد که اساساً برای کسب‌وکارهای خرد طراحی شده بود، اما اکنون بر نهادهای حاکمیتی نیز تحمیل شده است. کارشناسان حقوق مالیاتی می‌گویند، اتصال شرکت ملی نفت به سامانه‌ای که برای فروش روزمره و تراکنش‌های خرد تعریف شده، باعث خطای سیستمی می‌شود، چرا که فروش خوراک پتروشیمی‌ها در قالب قراردادهای بلندمدت و با حسابداری چندلایه انجام می‌شود.

نتیجه این وضعیت، ایجاد هزینه مضاعف برای نهادی است که خود تأمین‌کننده اصلی منابع ارزی کشور است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چنین رویه‌ای می‌تواند به «مالیات بر تولید ملی» تبدیل شود نه شفافیت مالی.

پیشنهاد منطقی برای بن‌بست گشایی

پیشنهاد کارشناسان برای پایان دادن به این بن‌بست، تعریف مدل «مالیات توسعه‌ای» است: مالیات از خریدار نهایی اخذ شود و معادل آن در طرح‌های میدان‌های نفتی سرمایه‌گذاری گردد.

در اغلب الگوهای جهانی، مالیات بر ارزش افزوده از حلقه پایانی زنجیره یعنی مصرف‌کننده اخذ می‌شود، نه از تولیدکننده بالادستی. در مدل فعلی ایران، شرکت ملی نفت در جایگاهی مالیاتی قرار گرفته که با منطق نظام پرداخت مالیات ناسازگار است. راه‌حل پیشنهادی کارشناسان آن است که سازمان امور مالیاتی و وزارت نفت با همکاری وزارت اقتصاد، چارچوبی مشترک تدوین کنند تا هم شفافیت معاملات حفظ شود و هم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت آسیب نبیند.

بر اساس این مدل، شرکت ملی نفت باید فروش خوراک خود را در سامانه مؤدیان ثبت کند، اما پرداخت واقعی مالیات به عهده مصرف‌کننده یعنی پتروشیمی یا پالایشگاه گذاشته شود. از سوی دیگر، وزارت نفت مکلف گردد معادل رقم مالیات فرضی را در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه کند؛ به بیان دیگر، پول از بودجه نفت خارج نشود بلکه صرف افزایش تولید شود.

خزانه‌داری کل نیز موظف است بر نحوه هزینه‌کرد این رقم نظارت کند تا تضمین شود منابع تحت عنوان «مالیات جایگزین» واقعاً به سمت طرح‌های میادین مشترک آزادگان و پارس جنوبی هدایت می‌شود.

اجرای چنین سازوکاری می‌تواند آثار چندجانبه‌ای داشته باشد:

۱. حفظ شفافیت و ثبت الکترونیکی معاملات نفتی بدون ایجاد بار مالی مضاعف؛

۲. تداوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و جلوگیری از افت برداشت از میادین مشترک؛

۳. ایجاد مدل نوینی از مالیات هدفمند که تقویت‌کننده تولید است نه تضعیف آن.

براساس محاسبات کارشناسی، اگر همین ۷۰۰ همت مطالبه‌شده در سه سال گذشته صرف توسعه میادین غرب کارون و پارس جنوبی می‌شد، امکان افزایش ظرفیت تولید تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز فراهم بود و حداقل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه جدید ایجاد می‌کرد. این تفاوت، به‌خوبی نشان می‌دهد که انتخاب نقطه اخذ مالیات چگونه می‌تواند مسیر رشد یک صنعت را تغییر دهد.