به گزارش مشرق، مای ساتو، به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران از زمان آغاز ماموریت ادعایی خود در آگوست سال گذشته تاکنون چند گزارش مبتنی بر ادعاهای واهی و بی‌اساس درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر و اتهام‌هایی را علیه کشورمان مطرح کرده است.

این گزارش‌ها بیشتر به گرته‌برداری از دست‌نویس‌های همتایان پیشین وی شباهت دارند؛ دست‌نویس‌هایی که در چارچوب اهداف پشت‌پرده تعیین چنین ماموریتی برای ایران با وجود مخالفت آشکار تهران تهیه شدند.

ایران به‌صراحت اعلام کرده است که تعیین گزارشگر ویژه را به دلیل نادرست دانستن برخوردهای گزینشی و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای تحقق اهداف سیاسی خاص و تسویه‌حساب نمی‌پذیرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در ۸ مهر ۱۴۰۴ در جلسه سخنگویی هفتگی با اشاره به گزارش مای ساتو، گفت: این خانم در گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر کشورمان مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده است؛ گزارشی که بر پایه دروغ تهیه می‌شود، ارزش پاسخ دادن ندارد؛ وی با رویه‌ای که انتخاب کرده از روی دست ضدانقلابیون کشور دیکته نوشته و ادعاهای نخ‌نماشده‌ای را مجددا مطرح کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بسنده کردن ساتو به یک محکومیت ساده در موضوع جنایت آشکار رژیم صهیونیستی در حمله به ایران در سال جاری، گفت: گزارش‌های این‌چنینی، گزارش‌هایی نیست که بتواند حقوق بشر واقعی را تضمین کند.

موضوع مهم مبنا و منبع گزارش‌های ساتو که سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره کرد، یکی از اصلی‌ترین معیارهای بررسی این دست گزارش‌ها است؛ ساتو در جدیدترین گزارش خود که سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد که منابعش رسانه‌های معاند فارسی‌زبانی مانند بی‌بی‌سی و اینترنشنال هستند.

همین رسانه‌ها در کنار گروهک تروریستی منافقین ازجمله استقبال‌کنندگان از انتخاب ساتو به‌عنوان به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل بودند؛ این ترکیب به خوبی می‌تواند منعکس‌کننده میزان سندیت گزارش‌های ساتو باشد!

ساتو مانند اسلاف خود در حالی در زمین رسانه‌ها و گروهک‌های ضدایرانی بازی می‌کند که ایران همواره حفظ و ارتقای حقوق بشر در عرصه داخلی را به موازات افزایش تعامل‌ها و فعالیت‌های خود در این زمینه در عرصه بین‌المللی مدنظر داشته است.

ایران در کنار آموزش حقوق بشر در ایران در حوزه‌های مختلف، تدوین و تصویب قوانین و مقررات تامین‌کننده حقوق بشری و شهروندی، تلاش‌ها برای شناسایی آسیب‌های حقوق بشری و فرایندهای مخل حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی و ایجاد زیرساخت‌های حقوق بشری در تمامی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار و در حوزه بین‌الملل هم فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلفی با جدیت پیگیری شدند که ازجمله آن‌ها می‌توان به مقابله با سوءاستفاده سیاسی از سازوکارهای حقوق بشری، گفت‌وگوهای حقوق بشری با کشورها، تبیین حقوق بشر اسلامی و پاسخگو کردن کشورهای مدعی در قبال نقض حقوق بشر اشاره کرد.

نگاه کارشناسانه، حقوقی و تخصصی به گزارش‌های به‌اصطلاح گزارشگران ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران ازجمله ساتو و جاوید رحمان، سلف وی، مخدوش بودن و غیرقابل استناد بودن این گزارش‌ها را آشکار می‌کند.

البته این دردی است که به‌اصطلاح کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به سرکردگی سارا حسین نیز با آن مواجه است؛ این کمیته که با اغراض سیاسی تشکیل شده و با همین اهداف شاهد تمدید ماموریت خود بوده است، در گزارش‌های خود از ادبیاتی استفاده می‌کند که شباهت قابل توجهی به گزارش‌ها و خبرهای دروغین و فرافکنانه معاندان ایران دارد.

این موضوع تا حدی آشکار شده است که سارا حسین به اینکه گزارش‌هایش پایه علمی و قابل اعتنایی ندارد و صرفا بر مبنای ادعاهای افراد شکل گرفته است، اعتراف کرد؛ وی در توجیه این رسوایی موضوع عدم همکاری ایران را مطرح کرد، ادعایی که با در نظر داشتن اقدام‌های ایران در تهیه گزارش‌های بین‌المللی گزافه‌ای بیش نیست.

این یک واقعیت ناامیدکننده است که رویه سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشری در موضوع ایران به جای مفاهمه، گفت‌وگو و تعامل مثبت و سازنده به سمت غرض‌ورزی‌های سیاسی می‌روند.

ساتو که به‌عنوان یار کمکی سارا حسین وارد عرصه تهیه گزارش‌های بی‌اساس علیه ایران شده است، نشان داد که برخلاف ادعاهای اولیه درِ گزارش‌دهی‌های دروغین علیه ایران را بر همان پاشنه قدیمی بی‌اعتبار می‌چرخاند تا زیاده‌خواهی‌ها و خصومت‌های کارفرمایان خود را اجابت کند.

این در حالی است که ایران ورای همه این اتهام‌زنی‌ها، دروغ‌سازی‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها به همکاری‌های مستمر با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل ادامه می‌دهد؛ انتخاب افسانه نادی‌پور، دیپلمات ایرانی به‌عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که جهان یا دست‌کم کشورهای مستقل جهان با وجود همه مانع‌های ایجادشده، فعالیت‌های حقوق بشری ایران را دیده و شنیده است.