سرویس جهان مشرق - علی‌رغم تمام اظهاراتی که اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه کشورش نه تنها در غرب آسیا، بلکه در میان قوی‌ترین قدرت‌های اقتصادی اروپا نیز قرار است به بزرگترین قدرت اقتصادی تبدیل شود، اما وضعیت این کشور به لحاظ اقتصادی روز به روز وخیم تر از قبل می‌شود.

وضعیت ترکیه تا حدودی یادآور وضعیت مصر است، جایی که وضعیت اقتصادی فاجعه بار است. خزانه مصر خالی از ارز خارجی است و کل کشور به سیاست‌های انقباضی و وام‌های بانک جهانی وابسته است.

به گزارش رسانه‌های خارجی، لیر ترکیه امروز به پایین‌ترین سطح خود رسید و روند نزولی آهسته خود را ادامه داد. بر اساس گزارش بلومبرگ انتظار می‌رود مقامات ترکیه اجازه دهند تا زمانی که روند نزولی آن کندتر از سرعت رشد تورم باشد، لیر به این سیر نزولی خود ادامه دهد.

لیر در معاملات اولیه امروز با ۰.۲ درصد کاهش به ۴۱.۹۵۰۰ در برابر دلار رسید. این ارز که از ابتدای سال ۱۶ درصد کاهش یافته است، به پانزدهمین هفته متوالی روند کاهش خود نزدیک می‌شود.

پیش از این، داده‌ها نشان می‌دادند که نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه سپتامبر به ۳۳.۲۹ درصد افزایش یافته است که بسیار بالاتر از انتظارات است و این انتظارات را تقویت می‌کند که بانک مرکزی ممکن است برای مقابله با فشارهای مداوم قیمت، چرخه انبساط پولی خود را آرام کند.

رجب طیب اردوغان، که از ۲۰۰۳ (ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و از ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور) قدرت را در دست داشته، نقش محوری در ایجاد و تشدید این آشفتگی ایفا کرده است. سیاست‌های او، که اغلب "غیرواقعی" یا "اردوغانومیکس" نامیده می‌شوند، بر پایه باورهای ایدئولوژیک و سیاسی‌اش بنا شده‌اند: او نرخ بهره را "مادر همه شرها" و حتی "خیانت" می‌دانست و اصرار داشت که کاهش نرخ بهره تورم را کنترل می‌کند – نظریه‌ای که به گفته کارشناسان، کاملاً مخالف اصول اقتصادی استاندارد. این رویکردها، که از ۲۰۱۸ شدت گرفت، اقتصاد ترکیه را به بحران کشاند.

سیاست‌های پولی غیرمتعارف: کاهش اجباری نرخ بهره

اردوغان بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا نرخ بهره را حتی در اوج تورم کاهش دهد (از ۱۹ درصد در ۲۰۲۱ به ۸.۵ درصد در اوایل ۲۰۲۳). این کار منجر به چاپ پول بیش از حد، افزایش نقدینگی، و سقوط لیر شد – لیر در ۲۰۲۱ به تنهایی ۴۴ درصد ارزش خود را از دست داد. تورم را به رکورد ۸۵ درصدی رساند و قدرت خرید مردم را نابود کرد.

گزارش‌های IMF و World Bank نشان می‌دهند که این سیاست‌ها "رکود تورمی" ایجاد کرد، جایی که رشد اقتصادی کند شد اما تورم همچنان بالا ماند. کارشناسان تأکید می‌کنند که این "U-turn" پولی (معکوس کردن سیاست‌ها پس از انتخابات ۲۰۲۳) تنها پس از فشارهای شدید بین‌المللی و داخلی ممکن شد، اما آسیب‌ها ماندگار است.

مداخله سیاسی در نهادهای اقتصادی و تمرکز

پس از همه‌پرسی ۲۰۱۷ و گذار به سیستم ریاست‌جمهوری، اردوغان استقلال بانک مرکزی و دیگر نهادها را از بین برد و مدیران وفادار را منصوب کرد. این کار اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را از بین برد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را از ۲۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۰ میلیارد در ۲۰۲۴ کاهش داد. بدهی خارجی افزایش یافت و ترکیه برای تأمین ارز، ذخایر خود را (حدود ۵۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۴-۲۰۲۵) خالی کرد.

گزارش Middle East Institute (MEI) می‌گوید این "انحطاط نهادی" مستقیماً به بحران ۲۰۱۸-حال دامن زد، جایی که تحریم‌های آمریکا (مانند تعرفه‌های دوبرابر بر فولاد ترکیه) با سیاست‌های داخلی ترکیب شد و لیر را ۵۰ درصد سقوط داد.

هزینه‌های انتخاباتی و خارجی: رشد ناپایدار

برای پیروزی در انتخابات (مانند ۲۰۲۳)، اردوغان هزینه‌های دولتی را افزایش داد – حقوق کارمندان عمومی را بالا برد، گاز رایگان داد، و وام‌های ارزان توزیع کرد. این کار کسری بودجه را به ۵ درصد GDP رساند و تورم را تشدید کرد. همزمان، سیاست خارجی تهاجمی اردغان (مانند عملیات در سوریه و لیبی) میلیاردها دلار هزینه نظامی داشت و روابط با غرب را تیره کرد، که منجر به خروج سرمایه از ترکیه شد.

همانطور که پیشتر ذکر شد، در حالی که دولت ترکیه از پایداری و گسترش قدرت اقتصادی سخن می‌گوید، در عمل، برنامه اقتصادی سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۸ که توسط معاون رئیس‌جمهور جودت ییلماز اعلام شد، تصویری متفاوت را نشان می‌دهد. بر اساس این برنامه، نرخ تورم سال ۲۰۲۵ از ۱۷.۵٪ به ۲۸.۵٪ افزایش یافته و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی نیز از ۴٪ به ۳.۳٪ کاهش یافته است. این ارقام، هرچند با ادبیاتی آرام و رسمی ارائه شده‌اند، اما عملاً اعترافی به وجود بحران درونی و آثار گسترده آن بر آینده اقتصاد کشور به‌شمار می‌روند.