ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره طرح سرباز قهرمان از جمله دستور کارهای جلسه امروز وکلای ملت بود.

لازم به ذکر است که بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در ميان بحث هاي داغ نمايندگان درباره ماده 4 اين طرح که ترکيب اعضاي هيئت اجرايي مرکزي انتخابات را تعيين مي کند ، در جلسه روز گذشته مجلس ادامه يافت و در نهايت اين بحث ها مانع از تصويب کامل اين ماده شد با اين حال در يکي از مهمترين مصوبات جلسه علني ديروز مقرر شد که يکي از اعضاي هيئت رييسه مجلس با انتخاب نمايندگان بدون حق راي در ترکيب اعضاي هيئت اجرايي مرکزي انتخابات گنجانده شود.

همچنین طبق ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات، هيئت اجرايي مرکزي انتخابات از وزير کشور، يکي از اعضاي هيئت رييسه مجلس با انتخاب مجلس و بدون حق راي، دادستان کل کشور، وزير اطلاعات و هفت نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي تعيين مي شوند.


مجلس با حذف دادستان از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند. در این جلسه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان پیشنهاد حذف دادستان کل کشور از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را مطرح کرد.

نماینده لاهیجان افزود: ‌اگر بخواهیم در اجرا و انتخابات مداخله مستقیم برای قوه قضائیه قائل شویم، با توجه به اینکه وزارت کشور مجری انتخابات است، شائبه‌های عدم صلاحیت وزارت کشور یا عدم رعایت بی‌طرفی توسط این وزارتخانه پیش می‌آید که برای کلیت نظام به صلاح نیست.

حجت‌الاسلام طاهری نماینده گرگان نیز در موافقت با پیشنهاد ندیمی، گفت: طبق اصول 57 و 60 قانون اساسی تفکیک قوا به صراحت در قانون اساسی مطرح شده و همچنین از کشور نیز بر اعمال قوه مجریه در انتخابات تصریح دارد.

وی افزود: نماینده مخالف پیشنهاد مطرح شده انتخابات را یک مسئله فراقوه‌ای بیان کرد، اگر این طور به موضوع نگاه کنیم، بسیاری از امور کشور بر عهده همه مسئولان خواهد بود و اگر این طور در نظر بگیریم، اصل تفکیک قوا برای چیست؟

حجت‌الاسلام طاهری اضافه کرد: اگر این طور باشد، آنوقت قوه مجریه هم می‌گوید من می‌خواهم نظارت کنم، قوای سه گانه در کشور باید از یکدیگر مستقل باشند و اگر دادستان کل کشور در این هیئت حضور داشته باشد نقش وزیر کشور کمرنگ و بی‌اثر می‌شود.

علی لاریجانی پس از اتمام سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت درباره پیشنهاد مطروحه، آن را به رای وکلای ملت گذاشت و بهارستان نشینان نیز با 94 رای موافق، 103 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف دادستانی کل کشور از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کردند.


مجلس حاضر به حذف معتمدان از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نشد

حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پیشنهاد حذف بند 5 از ماده 4 این طرح را مطرح کرد و گفت: حضور هیئت 7 نفره معتمدان مردمی در هیئت اجرایی مرکز انتخابات موجب مشکلاتی برای اجرای انتخابات خواهد شد.

وی افزود: اینکه تخلفی در روند انتخابات صورت گیرد نیازی به حضور معتمدان مردمی نیست و دادستان به طور مستقل می‌تواند موضوع را رسیدگی کند.

قرار بود عباس مقتدایی در موافقت با پیشنهاد حجت الاسلام احمد سالک نطق کند اما وی بعد از روشن شدن تریبونش گفت: بعد از شنیدن استدلال‌های مخالفان، از این پیشنهاد صرفه نظر می‌کنم.

سیدصولت مرتضوی نماینده دولت در صحن علنی امروز مجلس نیز طی سخنانی گفت: کسانی که خواهان حضور هیئت 7 نفره در هیئت مرکزی انتخابات هستند استدلالشان هیئت‌های مردمی در شهرستان‌هاست، در حالی که به آنها گفته‌ایم هیئت مرکزی در شهرستان‌ها با هیئت مرکزی که قرار است در وزارت کشور تشکیل شود تفاوت در سطح ندارد تفاوتش در جنس است و جنس این کار متفاوت است.

وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ما در حال تدوین لایحه جامع انتخابات هستیم لذا بهتر است اجازه دهید بحث‌های کارشناسی بیشتری درباره هیئت مرکزی نظارت در انتخابات انجام دهیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان درباره پیشنهاد حجت الاسلام احمد سالک درباره حذف بند 5 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که به حضور هیئت 7 نفره معتمدان مردمی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دلالت دارد، این پیشنهاد را به رأی نمایندگان گذاشت که با 54 رأی موافق، 105 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع به تصویب نرسید.


موافقت مجلس با اصلاح تبصره مربوط به هیئت مرکزی نظارت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز خود به بحث و بررسی در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات پرداختند؛ از جمله پیشنهادات مطرح در جریان بررسی این طرح پیشنهاد حذف تبصره 2 از بند 5 ماده 4 بود که وکلای ملت با این پیشنهاد موافقت کردند.

در این تبصره آمده بود، چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تائید نکرد، وزیر کشور موظف است پس از تائید دادستان کل کشور به تعداد ۲ برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد کند.

هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند.

اگر برای بار دوم، معتمدان پیشنهادی مورد تائید هیئت نظارت مربوطه قرار نگیرد در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تائید باشند، مطابق تبصره 1 اعضای قبلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت در مرحله بعدی با اعمال مجدد حکم فوق در صورتی که 11 نفر مورد تائید باشند همین افراد به عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند.

در ادامه جلسه علنی امروز محمد دهقان نماینده مردم طرقبه نیز پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور را مطرح کرد و از نمایندگان خواست تا آن قسمتی از تبصره که مربوط به عدم تائید معتمدان برای بار دوم است را حذف کنند که این بار وکلای ملت با این پیشنهاد موافقت کردند.


مخالفت مجلس با چاره‌اندیشی درباره کاندیداتوری اعضای هیئت اجرایی

در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی امروز ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس پیشنهاد حذف تبصره 3 از بند 5 ماده 4 طرح را مطرح کرد. در این تبصره آمده بود هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.

در ادامه جلسه امروز سید‌حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مخالفت با این پیشنهاد گفت: چاره‌ای که در این تبصره پیش‌بینی شده احتمال اتفاقش وجود دارد و ممکن است اعضای هیئت اجرایی کاندیدای انتخابات شوند. بعد از اظهارات موافق و مخالف پیشنهاد مذکور نماینده دولت هم گفت که ما در این رابطه نظری نداریم.

بر همین اساس بعد از سخنان نماینده کمیسیون شوراها رئیس‌ مجلس این پیشنهاد را به رای گذاشت که در نهایت نمایندگان مجلس با 34 رای موافق، 105 رای مخالف و 46 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.

کوچک‌زاده: دهان نمایندگان را ببندید با شاهان قاجار قیاس خواهید شد/ باهنر: ان‌شاالله قصد توهین ندارید

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس طی تذکری خطاب به رئیس جلسه گفت: امیدوارم سعه صدر لازم را داشته باشید تا کاری که شاهان قاجار می‌کردند را تکرار نکنیم چرا که ویژگی شاهان قاجاری که دهان نمایندگان مجلس را می‌بستند. لذا اگر کسی که پشت میز ریاست مجلس می‌نشیند دهان نمایندگان را ببندد رفتارش خدای ناکرده با شاهان قاجار قیاس خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق ماده 18 هیئت رئیسه سوگند یاد کرده رعایت بی‌طرفی را داشته باشد به اظهارات باهنر که با قطع سخنان او گفته بود "انشاءالله که قصد توهین ندارید" واکنش نشان داد و افزود: قطع کلام ناطق خلاف آئین نامه داخلی مجلس است.

کوچک‌زاده خطاب به باهنر گفت: شما در هیئت رئیسه یک فناوری درست کرده‌اید که متشکل از دو ستون است. در این ستون‌ها نمایندگانی که تذکر یا اخطار دارند اسامی شان ثبت می‌شود. بنده درخواست اخطار داشتم شما آنقدر صبر کردید تعداد نمایندگان به 30 تا 40 رسید و سپس گفتید پیش از بنده کسان دیگری درخواست اخطار یا تذکر دارند.

وی افزود: سؤال من این است که آیا اخطارهای نمایندگان خلاف آئین‌نامه است؟ آیا شما علم غیب دارید که نماینده‌ای که دکمه اخطار یا تذکر را فشار می‌دهد حرف غیر مفیدی بزند که در این حال باز هم شما سوگند خورده‌اید که آئین‌نامه را اجرا کنید چرا که علم غیب ندارید؛ شما وظیفه دارید به محض اینکه نماینده اخطار یا تذکر می‌دهد دستور را متوقف کنید تا نماینده حرفش را بزند.

کوچک‌زاده گفت: آقای تابش و آقای آصفری که اخطارشان به قول شما درست بود بعد از بنده درخواست اخطار داشتند اما زودتر از بنده اخطارشان را گفتند.

وی گفت:‌ بنده به ملت ایران که صدای من را می‌شنوند می‌گویم، اجازه اخطار به من ندادند. آمدم در جایگاه هیئت رئیسه و به آقای دهقان گفتم چرا به من اجازه اخطار نمی‌دهید ایشان گفتند آقای رئیس باید اجازه بدهند. به آقای رئیس گفتم ایشان گفتند آقای دهقان باید اجازه بدهد. در نهایت آقای دهقان و آقای رئیس را با یکدیگر روبرو کردم و حرف‌هایی زدند که معلوم نشد نتیجه آن چه شد.

کوچک‌زاده در پایان سخنانش خطاب به باهنر گفت: توصیه من این است که شما اجازه بدهید نمایندگان حرفشان را بزنند تا خدای ناکرده کار شما مثل کار شاهان قاجار نشود چرا که این رفتار که دهان نمایندگان بسته شود کار شاهان قاجار است.

محمدرضا باهنر که بعد از لاریجانی ریاست جلسه علنی را به عهده گرفته بود در پاسخ به کوچک‌زاده گفت: شما گفتید که قصد توهین ندارید ما هم اصل را بر همین موضوع می‌گذاریم.آئین‌نامه تصریح کرده اگر نماینده اخطار بدهد و رئیس اخطار را وارد نداند، موضوع تمام شده است.

مخالفت مجلس با کاهش 50 درصدی حق مأموریت سفرهای خارجی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد بررسی قرار دادند. در ماده واحده طرح مذکور آمده است یک تبصره به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود. این مصوبه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

بر همین اساس باهنر یک بار دیگر یک فوریت این طرح را نیز به رای مجلس گذاشت و این بار هم نمایندگان با 82 رای موافق و 62 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت طرح هم مخالفت کردند.